Loading...

« تحصل علي أهم الملامح النهائية لقانون الجمارك الجديد

Loading...

« تحصل علي أهم الملامح النهائية لقانون الجمارك الجديد
جريدة المال

المال - خاص

11:57 م, الخميس, 7 فبراير 08

 
منال علي
 
حصلت »المال« علي أهم ملامح مشروع قانون الجمارك الجديد في شكله النهائي.
 
شملت الملامح المقترحة.. إمكانية تقسيط الرسوم الجمركية علي السلع الواردة دون ربط الافراج عنها بالسداد .. علاوة علي إمكانية انهاء إجراءات الافراج الجمركي عن الواردات قبل وصولها للموانئ المصرية.
 
تم الانتهاء من المسودة الأولية لمشروع القانون الجديد الذي تتم إحالته إلي لجنة مختصة للانتهاء من القانون قبل نهاية سبتمبر المقبل لعرضه علي مجلس الشعب لإقراره.
 
أوضح محمود أبو العلا، رئيس قطاع الموارد البشرية بمصلحة الجمارك، أن مشروع القانون الجديد أجاز تأجيل سداد الضريبة الجمركية المستحقة بشرط تقديم ضمانات كافية. ويجوز لوزير المالية تقسيط الضريبة الجمركية المستحقة علي الآلات والمعدات والاجهزة الواردة للمشروعات الزراعية أو الصناعية الإنتاجية التي لا تتمتع بأي إعفاءات أو تخفيضات في التعريفة الجمركية مقابل ضريبة إضافية بواقع %1 عن كل شهر أو جزء من الشهر.
 
كما أعفي القانون بصفة مؤقتة المواد الأولية والسلع الوسيطة والمكونات المستوردة لأجل تصنيعها أو تكملة صنعها بغرض إعادة التصدير، بالاضافة إلي اعفائها من القواعد الاستيرادية المنصوص عليها في القوانين الخاصة بالاستيراد والتصدير بشرط إيداع المستورد لدي مصلحة الجمارك تأميناً أو ضماناً بقيمة الضرائب والرسوم المستحقة علي أن تتم إعادة التصدير خلال سنة من تاريخ الإفراج. ويجوز إطالة تلك المدة لمدة أو أخري لا تجاوز سنة أخري.
 
أضاف أبو العلا أن التأمين أو الضمان يرد بنسبة ما تم نقله من المصنوعات أو البضائع بمعرفة المستوردين أو عن طريق الغير إلي منطقة حرة أو منطقة اقتصادية ذات طبيعة خاصة أو تصديرها إلي خارج البلاد أو بيعها إلي جهات تتمتع بالاعفاء الكلي من الضرائب والرسوم خلال سنة من تاريخ الافراج كما يرد ما يعادل قيمة الاعفاء الجزئي من الضرائب والرسوم المستحقة علي المنتج النهائي.
 
أشار إلي أن ملامح القانون الجديد تجيز الافراج مؤقتاً حسبما قال أبو العلا، عن البضائع مع تعليق أداء الضريبة الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم المقررة مقابل ضمانات تقبلها مصلحة الجمارك وتحدد اللائحة التنفيذية مقابل تعليق الضريبة والحالات والمدد والشروط والاوضاع اللازمة لتطبيق هذا النظام.
 
كما يجوز الافراج مؤقتاً عن الآلات والمعدات والاجهزة للعمل أو التأجير داخل البلاد علي أن تخضع لضريبة جمركية بواقع %2 من الضريبة الجمركية المقررة في تاريخ الإفراج المؤقت عن كل شهر أو جزء منه وبحد أقصي %20 سنوياً طوال مدة بقائها داخل البلاد وحتي إعادة تصديرها للخارج.
 
كما يمكن لأصحاب الشأن قبل ورود البضائع أن يتقدموا للجمارك بطلبات للاستعلام عن بند التعريفة الجمركية وطريقة التقييم واجبة التطبيق علي هذه البضائع. علي أن يتم تقديم المستندات والبيانات المتعلقة بالبضائع محل طلبات الاستعلام من حيث النوع والمنشأ والكم والقيمة وللجمارك أن تطلب استيفاء أي مستندات أخري قبل إصدار قرارها.
 
يسمح للمستورد أن يذكر في قائمة الشحن عدة طرود مقفلة ومجمعة بأي طريقة كانت علي أنها طرد واحد بشرط بيان عدد الطرود المجمعة ومحتوياتها. وللجمارك في جميع الأحوال حق الاطلاع علي قائمة الشحن العامة وجميع المستندات المتعلقة بالشحن.
 
أشار عصام محمد علي رئيس الإدارة المركزية للتطوير إلي أنه يجب علي المستورد أن يقدم الإقرار الجمركي عن أي بضائع ولو كانت معفاة من الضريبة الجمركية متضمنا جميع البيانات والايضاحات والعناصر التي تمكن من تطبيق الانظمة الجمركية واستيفاء القواعد المقررة والضرائب. ويجوز إعداد الاقرار من أصحاب البضائع أو مندوبيهم المقبولين لدي الجمارك أو من المخلصين الجمركيين المفوضين من قبل أصحاب البضائع، ويعتبر الموقع علي الاقرار مسئولا عن صحة ما يرد فيه مع عدم الإخلال بمسئولية صاحب البضاعة.
 
تيسيراً علي المستوردين أجاز المشروع »قانون الجمارك الجديد« تعديل الايضاحات الواردة في الاقرار الجمركي بعد تقديمه للجمارك وحتي تقرير معاينة البضائع أو عدم معاينتها.
 
واستثناء مما تقدم يجوز بناء علي طلب المقر تعديل بيان القيمة سواء ورد في الإقرار الجمركي أو في إقرار القيمة ولو بعد الافراج عن البضائع في حالة عدم إتمام الاتفاقات المبرمة بين المورد وصاحب البضاعة والمؤثرة في القيمة بشرط سبق تقديم عقود الشراء الدالة علي ذلك قبل الإفراج عن البضائع.
 
تحددت مدة صلاحية الإقرار الجمركي للإفراج عن البضائع بستة أشهر تبدأ من تاريخ تسجيله ما لم تكن قد أديت عنها الضريبة الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم، فإذا كانت البضائع محل نزاع أو تأخر الافراج عنها لسبب لا دخل لصاحب البضاعة فيه فإن مدة صلاحية الاقرار تنتهي بعد شهر من تاريخ انتهاء النزاع أو زوال السبب.
 
أضاف رئيس الإدارة المركزية للتطوير أن مشروع القانون الجديد للجمارك أجاز تقديم الاقرار الجمركي والمستندات المتعلقة بالبضائع ومراجعتها مقدما واتخاذ اجراءات الافراج قبل وصول البضائع إلي البلاد كما أجاز اجراء المعاينة خارج الدائرة الجمركية بناء علي طلب ذوي الشأن وعلي نفقتهم.
 
رغم أن القانون حظر فتح الطرود للمعاينة في غير حضور ذوي الشأن أو ممثليهم، فإنه اجاز لمسئولي الجمارك بعد الحصول علي إذن كتابي من مدير الجمرك المختص فتح الطرود عند الاشتباه في وجود بضائع ممنوعة دون حضورهم بعد مضي أسبوع من وقت إخطارهم.
 
كما يجوز في حالات الاستعجال فتح الطرود دون حضور ذوي الشأن أو ممثليهم. وللجمرك في جميع الاحوال إعادة معاينة البضاعة مادامت تحت رقابته.
 
كما أن للجمرك معاينة البضائع ومطابقتها علي البيانات الواردة بالاقرار والمستندات المتعلقة به والتحقق من نوعها وقيمتها ومنشئها، وللجمرك معاينة جميع الطرود أو عدم معاينتها وفقا للقواعد والنظم التي تحددها اللائحة التنفيذية. دون الاخلال بما تنص عليه الاتفاقيات الدولية النافذة من أحكام خاصة بالمنشأ تخضع البضائع المستوردة لقواعد المنشأ.
 
أضاف عصام محمد علي أن مصلحة الجمارك تتولي تطبيق الاجراءات والتدابير الحدودية اللازمة لمنع التعدي علي حقوق الملكية الفكرية وفقا لنصوص القانون. ويجوز لكل من مالك حقوق الملكية الفكرية والمستورد، معاينة البضائع محل النزاع بغية إثبات أو نفي الادعاء بالتعدي علي حقوق الملكية الفكرية دون الإخلال بسرية المعلومات.
 
كما يجوز لمالك أي من العلامات التجارية المسجلة في مصر أن يتقدم إلي مصلحة الجمارك بطلب لإيداع العلامة المسجلة لديها خلال فترة الحماية المقررة لها بمقتضي قانون حماية حقوق الملكية الفكرية مقابل رسم إيداع علي أن يكون هذا الطلب مدعما بشهادة تفيد تسجيل العلامة في مصر. علي أن تحدد اللائحة التنفيذية القواعد والشروط والاوضاع التي تحكم إيداع تلك العلامات وقيمة رسم الايداع بما لا يجاوز خمسين ألف جنيه.
 
كما حدد القانون وعاء الضريبة الواجب الإقرار عنه للأغراض الجمركية في حالة البضائع الواردة بقيمة البضائع، مضافاً إليها جميع المصروفات الفعلية المتعلقة بالبضائع بما في ذلك أجرة النقل (النولون) والتأمين حتي وصولها علي ظهر وسيلة النقل في ميناء الوصول.
جريدة المال

المال - خاص

11:57 م, الخميس, 7 فبراير 08