البورصة المصرية
إيمان القاضى ـ نيرمين عباس:
اعتبر عدد من خبراء سوق المال قيام مؤسسة فيتش للتصنيف الائتمانى، برفع نظرتها تجاه الاقتصاد المصرى من سلبية إلى مستقرة خطوة إيجابية، لافتين فى الوقت نفسه إلى أن لها مردوداً جيداً، لكنه محدود على نظرة المستثمرين الأجانب للسوق.
وأشار الخبراء إلى أن انتعاش البورصة مرهون بالانتهاء من استفتاء الدستور، مروراً بالانتخابات الرئاسية والبرلمانية، موضحين أن الوضع الاقتصادى لم يتغير على أرض الواقع، وأن «فيتش» بنت قرارها على الأغلب بناء على رؤية طويلة الأجل.
كانت مؤسسة فيتش للتصنيف الائتمانى قد رفعت نهاية الأسبوع الماضى نظرتها المستقبلية للاقتصاد المصرى من سلبية إلى مستقرة مع الإبقاء على التصنيف الائتمانى السيادى للاقتراض طويل الأجل بكل من العملة الأجنبية والمحلية على درجة «-B ».
وقامت المؤسسة بالإبقاء على التصنيف الائتمانى للاقتراض قصير الأجل بالعملة الأجنبية عند درجة «B ».
ويشار إلى أن وكالة ستاندرد آند بورز العالمية كانت قد قامت هى الأخرى برفع التصنيف الائتمانى خلال نوفمبر الماضى على الديون المصرية طويلة وقصيرة الأجل بالعملات الأجنبية والمحلية إلى «-B » مقابل «+CCC » مع تقديم نظرة مستقرة للبلاد.
من جهته قال هشام توفيق، رئيس مجلس إدارة شركة عربية أون لاين لتداول الأوراق المالية، عضو اللجنة الاستشارية لسوق المال، إنه لا يوجد تغير ملموس فى الأوضاع الاقتصادية أو السياسية فى السوق المحلية.
ورأى توفيق أن كل المساعدات التى جاءت للسوق المصرية خلال الفترة الماضية ستكون التزامات على الاقتصاد بعد ذلك، لكنه أكد فى الوقت نفسه أن قيام مؤسسة فيتش بتعديل نظرتها المستقبلية للاقتصاد المصرى إلى مستقرة يعد أمراً إيجابياً فى المجمل، وسيحمل تبعات إيجابية على البورصة خلال الفترة المقبلة، خاصة بتعاملات الأجانب التى قد تتأثر إيجاباً ولكن بشكل محدود.
فى الوقت نفسه رأى رئيس مجلس إدارة شركة عربية أون لاين لتداول الأوراق المالية، أن هذا الإجراء لن يؤثر بشكل كبير على المتعاملين الأفراد فى السوق، والذين لن يركزوا على رؤية مؤسسة مثل فيتش للسوق المحلية عند اتخاذ قراراتهم الاستثمارية.
ومن جهته رأى عمر رضوان، الرئيس التنفيذى لشركة «إتش سى» لإدارة الأصول، أن قيام مؤسسة فيتش بتعديل النظرة المستقبلية إلى مستقرة يتعلق بعدم نيتها بخفض التصنيف الائتمانى للسوق المصرية على الأجل المنظور، حيث إنه عندما كانت نظرتها سالبة كان ذلك يتعلق باحتمالات خفض التصنيف الائتمانى مرة أخرى.
وقال إن التصنيف الحالى للاقتصاد المصرى بـ«-B » ليس بالمرتفع أو بالإيجابى، خاصة أن التصنيف انخفض من «-BBB » خلال فترة ما قبل الثورة.
وقال رضوان إنه رغم استمرار ارتباك الوضع السياسى والاقتصادى المصرى، لكن الرؤية المستقبلية طويلة الأجل قد تكون إيجابية إذا تم الاستناد إلى أنه سيتم بناء مؤسسات الدولة واستكمال خارطة الطريق والوصول للاستقرار المنشود خلال السنوات المقبلة.
وأشار إلى أن «فيتش» توقعت معدل نمو حوالى %3.2 للاقتصاد المصرى خلال العام المالى الحالى، على أن يصل إلى %3.8 خلال العام المقبل، الأمر الذى يدل على توقعاتها بتطور أداء الاقتصاد المصرى خلال الفترة المقبلة.
وفى سياق متصل، قال عصام خليفة، العضو المنتدب بشركة الأهلى لإدارة الأصول، إن رفع النظرة المستقبلية لمصر من سلبية إلى مستقرة أمر إيجابى، ولكن تأثيره يقتصر على تحسين رؤية المستثمرين الأجانب، والمؤسسات الدولية تجاه الوضع فى مصر.
وأوضح خليفة أن قرار «فيتش» لن ينعكس بشكل مباشر على البورصة، التى تتخذ منحنى صعودياً منذ 30 يونيو وحتى الآن، لافتاً إلى أن انتعاش البورصة مرهون باستفتاء الدستور مروراً بالانتخابات الرئاسية والبرلمانية.
وأشار إلى أن حالة الترقب التى تنتاب المستثمرين جراء انتظار الاستفتاء على الدستور منتصف الشهر الحالى تقلل من أثر الأخبار الإيجابية، ومن ضمنها رفع التصنيف الائتمانى.