صورة ارشيفية
تنشيط قروض السيارات خلال الفترة المقبلة بتحسن الأوضاع الأمنية فى البلاد
واستمرار تراجع أسعار العملة الخضراء، وبالتالى انخفاض أسعار السيارات،
مشيرين إلى أن تراجع الدولار من العوامل الإيجابية التى تضفى بظلالها على
قطاع السيارات لمساهمتها فى تحسين القدرة الشرائية للعملاء، إلا أن التراجع
الحالى بنحو %2 لا يكفى وحده لزيادة الطلب على قروض السيارات.
فى
حين يرى البعض أن موجة التراجع التى بدأها الدولار مع وجود مؤشرات
باستمراره الفترة المقبلة، تزيد من حالة التردد لدى المتعاملين بالسوق،
تحسباً لنزول الأسعار بشكل أكبر خلال الفترة المقبلة.
وقالوا إن
الفترة الحالية تشهد هدوءاً نسبياً فى الطلب على قروض السيارات لانتظار
كثير من العملاء موديلات 2014 الجديدة والتى من المنتظر ان يكشف النقاب
عنها خلال شهرى أكتوبر ونوفمبر المقبلين.
وشددوا على ضرورة عودة
الأمن وتراجع وتيرة سرقة السيارات التى تقلق العملاء من اتخاذ قرار
الاقتراض خلال الفترة الراهنة، لافتين إلى تأجيل عدد من الأفراد شراء
السيارات لحين تحسن الظروف الأمنية فى البلاد.
وأكدوا أن حالة
التفاؤل التى تسيطر على المتعاملين بالسوق سيكون لها دور كبير فى تنشيط
الاقتصاد ومن ثم قروض السيارات، لافتين إلى أن البنوك على أتم استعداد
لإقراض العملاء المتوافقين مع الشروط.
من جهته توقع حازم حجازى،
رئيس قطاع التجزئة المصرفية والفروع بالبنك الأهلى المصرى، عدم نشاط قروض
السيارات بشكل كبير عقب التراجع الطفيف الذى حدث فى العملة الخضراء الشهر
الماضى، مشيراً إلى أن انخفاض «الدولار» لا يتجاوز 10 قروش، الأمر الذى
يقلل من انعكاسه على اسعار السيارات فى الأجل القريب.
وقال حجازى،
إن التراجع فى أسعار الدولار يحدث ببطء شديد يختلف عن وتيرة ارتفاعه
السريعة خلال الشهور الماضية، الأمر الذى يصعب من اتخاذ قرار شراء السيارة
خلال الفترة الراهنة، لافتاً
إلى قلق مستوردى السيارات من فروق
الأسعار عند شراء السيارات بسعر معين فى ظل تذبذب أسعار سوق الصرف، فضلا عن
انتظار العملاء انخفاض الأسعار أكثر من ذلك مستقبلاً.
وشدد على
ضرورة استقرار الدولار عند مستويات منخفضة لفترة أطول قد تمتد من ثلاثة إلى
ستة أشهر حتى يكون اتجاهاً واقعياً للأسعار وليس مجرد انخفاض مؤقت مدعوم
بحدوث عوامل اقتصادية معينة.
بينما يرى خالد حسن، مساعد مدير قطاع
التجزئة المصرفية ببنك الشركة المصرفية العربية الدولية، أن موجة التراجع
لأسعار صرف الدولار تخلق حالة من التردد على المتعاملين بالسوق خوفاً من
تراجع الأسعار بشكل أكبر خلال الفترة المقبلة.
وقال إن الأمور تتحرك
عكسياً فى سوق السيارات ليحدث رواج أكبر فى حالة ارتفاع الأسعار ضارباً
المثل بقيام الفرد بشراء سيارة بقيمة 100 ألف جنيه بسبب توقعاته بزيادة
اسعارها إلى 110 آلاف جنيه مستقبلاً، لكن فى حالة حدوث العكس يتخوف العميل
من تكبد خسارة نتيجة تراجع سعر السيارة فضلاً عن انخفاض قيمتها جراء
الاستهلاك.
وأضاف حسن أن سوق بيع السيارات لم تشهد رواجاً بالمعنى
المعروف خلال العامين الماضيين نتيجة اضطراب الأوضاع السياسية والتشاؤم
الذى كان يخيم على المتعاملين بالسوق، موضحاً أن اضطراب الأوضاع الأمنية
وزيادة سرقة السيارات من أحد العوامل المهمة التى تزيد من تردد الأفراد من
اتخاذ قرار شراء السيارة نفسها ومن ثم الحصول على القروض.
وأشار حسن
إلى أن استعادة الشرطة قوتها الفترة الماضية ستقلل من ظاهرة سرقة السيارات
خلال الشهور المقبلة، متوقعاً نجاح الشرطة فى فرض سيطرتها على أمن الشارع
مرة أخرى قريباً.
وأوضح أن أى فرد عندما يتخذ قرار شراء سيارة ينظر
لها كأصل من الأصول التى يمتلكها، وبالتالى تتكون عنده رغبة دائمة بعد
الشراء فى وجود اتجاه صعودى لأسعار الموديلات حتى تتيح له الفرصة لبيعها
بسعر أفضل فى سوق المستعمل فى حالة وجود احتياج لذلك مستقبلاً.
وتوقع،
مساعد مدير قطاع التجزئة المصرفية ببنك الشركة المصرفية العربية الدولية،
حدوث رواج نسبى فى السوق عند نزول الموديلات الجديدة لعام 2014 فضلا عن أن
حالة التفاؤل التى تسيطر على السوق بعد الإطاحة بمرسى سيكون لها دور مهم
وحيوى فى إنعاش السوق مع استعداد البنوك لتمويل الأفراد بما يتوافق مع
الشروط التى يضعها كل مصرف.
وقال عمرو طنطاوى، مدير عام الفروع
والتجزئة المصرفية ببنك مصر – إيران للتنمية، إن تراجع الدولار سيحدث
انتعاشة فى منح قروض السيارات بعد التباطؤ الذى خيم عليها بعد وصول العملة
الخضراء لمستويات قياسية خلال الفترة الماضية، مشيراً إلى أن المستوردين
واجهوا صعوبة فى تدبير الدولار اللازم للبنوك الأمر الذى دفع بعضهم للجوء
للسوق السوداء والحصول على الدولار بأسعار مرتفعة الأمر الذى انعكس على
أسعار السيارات.
وأضاف أن السوق السوداء بدأت التلاشى وتم تقليص
الفارق بينها وبين الأسعار الرسمية بالبنوك بعد أن وصلت فى بعض الأحيان إلى
8 جنيهات، لافتاً إلى أن سهولة حصول المستوردين على الدولار ستنعكس
ايجابياً على سوق السيارات وأسعارها خاصة إذا استمرت موجة التراجع لفترة
طويلة.
ولفت، طنطاوى، إلى أن أى تراجع فى الدولار يرفع من القوة
الشرائية للعملاء ومن ثم يؤهلهم أكثر للحصول على قروض، متوقعاً انفراجة
مرتقبة فى منح هذه القروض خلال الفترة المقبلة.
من جهته قال عمرو
عبد العال، نائب مدير عام قطاع التجزئة المصرفية السابق بالبنك العربى
الأفريقى الدولى، إن انخفاض الدولار لا يتجاوز 2000، وبالتالى التراجع فى
سعر السيارة التى قيمتها 100 ألف جنيه لا يتجاوز 2000 جنيه وهو انخفاض طفيف
جداً لا يؤثر بشكل كبير على قرارات العملاء الراغبين فى شراء سيارة.
وأضاف
أن شراء السيارة يعد قراراً مصيرياً لمعظم العملاء، وبالتالى يتأنى كثيراً
قبل شراء السيارة ، متمنياً حدوث انخفاض أكبر فى الدولار حتى يشعر العميل
بتراجع ملحوظ فى سعر السيارة.
وأشار إلى أن العملاء يتابعون اتجاه
الاسعار الفترة المقبلة وهل هو تراجع مستمر أم مؤقت، فضلاً عن كثير من
العملاء ينتظرون الإعلان عن موديلات سيارات 2014، والتى من المنتظر أن يتم
كشف النقاب عنها خلال شهرى أكتوبر ونوفمبر المقبلين.
وشدد عبد العال
على ضرورة الأخذ فى الاعتبار الأوضاع الأمنية، والتى أصبحت اللاعب الرئيسى
فى اتخاذ قرار العملاء لشراء السيارات، مؤكداً أن ظهور بعض البوادر فى
تحسن الحالة الأمنية وتراجع سرقة السيارات بالتزامن مع استمرار تراجع
الدولار سيدعم من نشاط قروض السيارات الفترة المقبلة.