محمد كمال:
رحب عدد من الخبراء في القطاع المصرفي بقرار البنك المركزي بضرورة موافاته ببيانات العملاء المتعثرين الذين تتجاوز حجم مديونياتهم 50 مليون جنيه. وأوضح الخبراء أن القرار يعد خطوة في طريق الإصلاح الذي يضمن للمركزي مواصلة مراقبته لأوضاع السوق، وتفادي مشاكل التعثر التي ضربت الأسواق العالمية مؤخراً.
يري علي فايز سكرتير عام اتحاد البنوك أنها خطوة جيدة من جانب المركزي تتعلق بأهمية الحصول علي المعلومة في وقت مبكر تجنباً لحدوث كوارث في السوق المصرفية. وقال إن البنك المركزي يستعد لأخذ جميع الاحتياطيات لمواجهة أي أزمة سيولة طارئة قد تحدث نتيجة العملاء المتعثرين.
وأكد سكرتير عام اتحاد البنوك أن دور البنك المركزي يقتصر فقط علي الرقابة وعلاج المشاكل قبل الوقوع فيها وأشاد بالخطوات التي اتخذها المركزي في الفترة الأخيرة في نفس الاتجاه ومنها مطالبته البنوك بسرعة التخلص من الرهونات العقارية التي آلت إليها نتيجة تسوية مديونيات العملاء بخلاف قراره السابق برفع معدلات الفائدة.
من جانبه أكد أحمد عبد القادر مدير أحد فروع بنك عودة اللبناني أن قرار المركزي ليس بالجديد لأنه جرت العادة أن ترسل البنوك بيانات دورية عن حجم التعثر لديها إليه ليتسني للمركزي أن يعرف الحجم الحقيقي للتعثر داخل السوق المصرفية.
وأشار إلي أن المركزي يهدف بهذا القرار حصر حجم التسويات التي جرت في الآونة الأخيرة والكشف عن تجارب البنوك التي نجحت في تسوية جزء كبير من مديونيات عملائها. كما أن من أهداف القرار كذلك أن يعرف المركزي البنوك التي تتلكأ في عمل تسويات للديون المتعثرة لديها.
وأضاف أنه من خلال تلك التقارير يصبح بمقدور المركزي معرفة سبب قيام بعض العملاءالكبار بتسوية مديويناتهم مع بنوك معينة دون الأخري.
وأضاف عبدالقادر أن البنك المركزي كان له دور سابق في تسوية المديونيات البسيطة وربما آن له الأوان لكي يشارك في إيجاد حل لمديونيات البنوك التي تتجاوز حاجز الـ 50 مليون جنيه.
من ناحية أخري قال عاطف الشامي المساعد السابق للعضو المنتدب لبنك كريديه أجريكول إن قرار المركزي يأتي استمرارا لخطة التسوية التي يتبعها منذ سنوات وأشار إلي حدوث تسويات بالفعل في الفترة الأخيرة إلا أن قضية التعثر مازالت في مقدمة أولويات البنك المركزي وأشار إلي أن خطوة المركزي تأتي في إطار سعيه للتخلص من مشكلة التعثر خلال السنوات الثلاث المقبلة تنفيذاً لالتزاماته بإنهاء المشكلة.
وأكد الشامي أن عمليات الدمج والاستحواذ التي حدثت ومازالت تحدث في قطاع البنوك أجبرت جميع البنوك التي تعاني من عجز مخصصات ناتج عن تعثر العملاء لديها إلي الإسراع في عمل تسويات لمديونياتها.
وأكد محسن رشاد مدير عام البنك العربي الأفريقي الدولي حتمية إرسال تلك البيانات للبنك المركزي لمعرفة حجم التعثر بالمحافظ المالية للبنوك وأشار إلي أن كفاءة تلك المحافظ تعد أهم عوامل الإصلاح المصرفي.
ورحب رشاد بقرار المركزي معتبراً إياه نوعاً من التواصل الضروري مع البنوك ومساعدتها لإيجاد حلول وتسويات لمديونياتها.
وأوضح مدير عام البنك العربي الأفريقي الدولي أن تلك الخطوة من البنك المركزي تتماشي مع مقررات بازل 2 والتي من المفترض أن تطبقها جميع البنوك في مصر خلال 3 سنوات حسبما جاء في طلب البنك المركزي من البنوك منذ أشهر.
ورأي أحد الخبراء المصرفيين -رفض ذكر اسمه- أن هذا القرار يعتبر صحوة متأخرة كثيرا بعد ضياع المليارات من أموال المودعين وقال إنه يأمل أن تكون تلك الصحوة حقيقية وليست إعلامية فقط حتي لا تتكرر المشاكل المترتبة علي فساد ذمم بعض العاملين بالقطاع علي حد وصفه.
وأضاف أن تركيز القرار علي أصحاب المديونيات التي تتجاوز50 مليون جنيه يهدف إلي التركيز علي فئة معينة من المتعثرين وهو ما يساعد علي حل مشاكلهم بصورة أفضل.
وأوضح أنه في حال انخفاض الحد الأدني عن هذا المستوي ستعج الكشوف المرسلة إلي المركزي بآلاف الأسماء، مما يعوق العمل علي حل مشاكلهم.
وأشار إلي أن البنوك لابد أن تضع تجربة بنك القاهرة نصب عينيها وتري كيف كان للبنك حجم مديونيات لعملاء تعدوا 3406 عملاء وكيف أن البنك استطاع خلال 5 سنوات أن يقوم بتسوية مبالغ جاوزت 9 مليارات جنيه.
وأضاف قائلاً: إذا كانت مشكلة التعثر ومحاولات حلها تعتبر من أكبر التحديات التي تواجه السوق المصرفية حاليا، فإن التحدي الحقيقي الذي يواجه رجال البنوك فيما يتعلق بمشكلة التعثر يتمثل في تحويل العميل المتعثر وغير المنتظم إلي عميل منتظم في سداد ديونه، إلا أنه أوضح في الوقت نفسه أن تلك المشكلة لا ينبغي أن تجعل البنوك تتشدد في عملية الاقراض.
كانت »المال« قد كشفت الاثنين الماضي المنشور الصادر عن مكتب وكيل محافظ البنك المركزي الذي تضمن طلبا للبنوك بموافاة المركزي ببيانات العملاء المتعثرين بحد الائتمان 50 مليون جنيه فأكثر علي أن يتم التقدم بهذه التقارير كل ثلاثة أشهر. وطلب المنشور من البنوك أن تتقدم بأول تقارير المتعثرين عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر الماضي في موعد أقصاه 10 أبريل المقبل.
رحب عدد من الخبراء في القطاع المصرفي بقرار البنك المركزي بضرورة موافاته ببيانات العملاء المتعثرين الذين تتجاوز حجم مديونياتهم 50 مليون جنيه. وأوضح الخبراء أن القرار يعد خطوة في طريق الإصلاح الذي يضمن للمركزي مواصلة مراقبته لأوضاع السوق، وتفادي مشاكل التعثر التي ضربت الأسواق العالمية مؤخراً.
يري علي فايز سكرتير عام اتحاد البنوك أنها خطوة جيدة من جانب المركزي تتعلق بأهمية الحصول علي المعلومة في وقت مبكر تجنباً لحدوث كوارث في السوق المصرفية. وقال إن البنك المركزي يستعد لأخذ جميع الاحتياطيات لمواجهة أي أزمة سيولة طارئة قد تحدث نتيجة العملاء المتعثرين.
وأكد سكرتير عام اتحاد البنوك أن دور البنك المركزي يقتصر فقط علي الرقابة وعلاج المشاكل قبل الوقوع فيها وأشاد بالخطوات التي اتخذها المركزي في الفترة الأخيرة في نفس الاتجاه ومنها مطالبته البنوك بسرعة التخلص من الرهونات العقارية التي آلت إليها نتيجة تسوية مديونيات العملاء بخلاف قراره السابق برفع معدلات الفائدة.
من جانبه أكد أحمد عبد القادر مدير أحد فروع بنك عودة اللبناني أن قرار المركزي ليس بالجديد لأنه جرت العادة أن ترسل البنوك بيانات دورية عن حجم التعثر لديها إليه ليتسني للمركزي أن يعرف الحجم الحقيقي للتعثر داخل السوق المصرفية.
وأشار إلي أن المركزي يهدف بهذا القرار حصر حجم التسويات التي جرت في الآونة الأخيرة والكشف عن تجارب البنوك التي نجحت في تسوية جزء كبير من مديونيات عملائها. كما أن من أهداف القرار كذلك أن يعرف المركزي البنوك التي تتلكأ في عمل تسويات للديون المتعثرة لديها.
وأضاف أنه من خلال تلك التقارير يصبح بمقدور المركزي معرفة سبب قيام بعض العملاءالكبار بتسوية مديويناتهم مع بنوك معينة دون الأخري.
وأضاف عبدالقادر أن البنك المركزي كان له دور سابق في تسوية المديونيات البسيطة وربما آن له الأوان لكي يشارك في إيجاد حل لمديونيات البنوك التي تتجاوز حاجز الـ 50 مليون جنيه.
من ناحية أخري قال عاطف الشامي المساعد السابق للعضو المنتدب لبنك كريديه أجريكول إن قرار المركزي يأتي استمرارا لخطة التسوية التي يتبعها منذ سنوات وأشار إلي حدوث تسويات بالفعل في الفترة الأخيرة إلا أن قضية التعثر مازالت في مقدمة أولويات البنك المركزي وأشار إلي أن خطوة المركزي تأتي في إطار سعيه للتخلص من مشكلة التعثر خلال السنوات الثلاث المقبلة تنفيذاً لالتزاماته بإنهاء المشكلة.
وأكد الشامي أن عمليات الدمج والاستحواذ التي حدثت ومازالت تحدث في قطاع البنوك أجبرت جميع البنوك التي تعاني من عجز مخصصات ناتج عن تعثر العملاء لديها إلي الإسراع في عمل تسويات لمديونياتها.
وأكد محسن رشاد مدير عام البنك العربي الأفريقي الدولي حتمية إرسال تلك البيانات للبنك المركزي لمعرفة حجم التعثر بالمحافظ المالية للبنوك وأشار إلي أن كفاءة تلك المحافظ تعد أهم عوامل الإصلاح المصرفي.
ورحب رشاد بقرار المركزي معتبراً إياه نوعاً من التواصل الضروري مع البنوك ومساعدتها لإيجاد حلول وتسويات لمديونياتها.
وأوضح مدير عام البنك العربي الأفريقي الدولي أن تلك الخطوة من البنك المركزي تتماشي مع مقررات بازل 2 والتي من المفترض أن تطبقها جميع البنوك في مصر خلال 3 سنوات حسبما جاء في طلب البنك المركزي من البنوك منذ أشهر.
ورأي أحد الخبراء المصرفيين -رفض ذكر اسمه- أن هذا القرار يعتبر صحوة متأخرة كثيرا بعد ضياع المليارات من أموال المودعين وقال إنه يأمل أن تكون تلك الصحوة حقيقية وليست إعلامية فقط حتي لا تتكرر المشاكل المترتبة علي فساد ذمم بعض العاملين بالقطاع علي حد وصفه.
وأضاف أن تركيز القرار علي أصحاب المديونيات التي تتجاوز50 مليون جنيه يهدف إلي التركيز علي فئة معينة من المتعثرين وهو ما يساعد علي حل مشاكلهم بصورة أفضل.
وأوضح أنه في حال انخفاض الحد الأدني عن هذا المستوي ستعج الكشوف المرسلة إلي المركزي بآلاف الأسماء، مما يعوق العمل علي حل مشاكلهم.
وأشار إلي أن البنوك لابد أن تضع تجربة بنك القاهرة نصب عينيها وتري كيف كان للبنك حجم مديونيات لعملاء تعدوا 3406 عملاء وكيف أن البنك استطاع خلال 5 سنوات أن يقوم بتسوية مبالغ جاوزت 9 مليارات جنيه.
وأضاف قائلاً: إذا كانت مشكلة التعثر ومحاولات حلها تعتبر من أكبر التحديات التي تواجه السوق المصرفية حاليا، فإن التحدي الحقيقي الذي يواجه رجال البنوك فيما يتعلق بمشكلة التعثر يتمثل في تحويل العميل المتعثر وغير المنتظم إلي عميل منتظم في سداد ديونه، إلا أنه أوضح في الوقت نفسه أن تلك المشكلة لا ينبغي أن تجعل البنوك تتشدد في عملية الاقراض.
كانت »المال« قد كشفت الاثنين الماضي المنشور الصادر عن مكتب وكيل محافظ البنك المركزي الذي تضمن طلبا للبنوك بموافاة المركزي ببيانات العملاء المتعثرين بحد الائتمان 50 مليون جنيه فأكثر علي أن يتم التقدم بهذه التقارير كل ثلاثة أشهر. وطلب المنشور من البنوك أن تتقدم بأول تقارير المتعثرين عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر الماضي في موعد أقصاه 10 أبريل المقبل.