العربية.نت
ضربة من العيار الثقيل ألقاها المركزي الأوروبي في الأسواق بنهاية الأسبوع الماضي، حيث شملت خفض 3 نسب من معدلات الفائدة المختلفة، حيث صفت بالجريئة والشاملة وغير المتوقعة، والتي تهدف لإنعاش الاقتصاد والقضاء على شبح انكماش الأسعار، وقد شملت حزمة الإجراءات الأوروبية قرارات خفض نسبة الفائدة الرئيسية من 0.05% إلى 0%، إضافة الى خفض نسبة الفائدة على الودائع من -0.3% إلى -0.4% ، في الوقت ذاته تم زيادة قيمة التيسير الكمي الشهري من 60 مليار يورو إلى 80 مليار يورو، كما اطلق الأوروبي ، توسيع نطاق التيسير الكمي ليشمل سندات الشركات، كما تم إطلاق 4 برامج طويلة الأجل لإقراض البنوك.
ومنذ تولي ماريو دراجي رئاسة البنك في نوفمبر عامَ 2011، فقد خفّض الفائدة 10 مرات وقدّم 6 برامج طويلة الأمد لإقراض البنوك، كما أنه أطلق خُطة لشراء الأصول في مارس 2015، وقام بتمديدها وتوسيعها في ديسمبر من العام ذاته.
ورغم كل الإجراءات التي اتخذها دراجي لاسيما ضخ أكثر من 700 مليار يورو إلى النظام المالي من خلال التيسير الكمي الا أنه لا تزالُ نسبة الفائدة في منطقة اليورو سلبية، كما أن النشاط الصناعي هو الأدنى في3 سنوات، وما زالت ثقة المستثمرين ضعيفة.
فهل سينجحُ هذه المرة َفي إقناع المستثمرين؟
دراجى أكد أن معدلَات التضخم ستظلُ على الأرجح سَلبية لبضعةِ أشهر وأنه سيتعافى بشكل طفيف نهاية السنة، كما أنه خفّض توقعاته لنمو الاقتصاد الأوروبي إلى 1.4%، هذه السنة. وتوقع دراجى أن تظل نسب الفائدة عند مستوياتها الحالية أو أدني لفترة طويلة تمتد إلى ما بعد انتهاء برنامج التيسير الكمي.
ورغم ترحيب البعض بالإجراءات الجديدة الا أن خبراء آخرين حذروا من خطورة حدوث فقاعات في أسعار الأصول اضافة الى تقليل التركيز على الإصلاحات الهيكلية التي تعتبر أساسية لتحقيق تعاف مستدام في أوروبا .