ماهرأبوالفضل:
طالب عدد من الخبراء والمهتمين بقطاع البترول المسئولين، بضرورة توخي الحذر عند ابرام اتفاقات البحث عن الفوسفات .. تأتي تلك التحذيرات بعد اللقاءات التي عقدها وزير البترول المهندس سامح فهمي مع مسئولين اندونسيين وأتراك ورغبة شركات تلك الدول في الاستثمار في القطاع بعد ارتفاع سعر الفوسفات من 34 دولارا الي 75 دولارا للطن .
وتركزت مطالب الخبراء في ضرورة الاهتمام بالتغيرات الاقتصادية واتخاذ التدابير اللازمة عند ابرام اتفاقيات المشاركة خاصة بعد ان ابرمت مصر عدة اتفاقات لتصدير الغاز بأسعار لم تتجاوز الدولار للمليون وحدة حرارية وقفز سعر برميل البترول ليصل الي100 دولار للبرميل وهو ما افقد مصر ارباحا كانت ستتحقق لو تم تصدير الغاز بأسعاره الحالية او اتخاذ التدابير الاحترازية في تسعير الاتفاقات وقت ابرامها .
وكشف الخبراء عن ان رغبة المستثمرين الاندونسيين والأتراك في البحث والتنقيب عن الفوسفات، جاءت نتيجة عدة اسباب اولها ما يتمتع به خام الفوسفات في مصر من جودة عالية اضافة الي انخفاض تكلفة البحث والتنقيب عنه لاسيما مع وجود خرائط بحثية تشير الي مناطق تركز ذلك الخام، واغلبها في الوادي الجديد موضحين أن السبب الاكثر اهمية هو ان الدول الاجنبية توقفت عن منح التراخيص للشركات التي تعمل في الصناعات الملوثة للبيئة مثل الاسمنت والفوسفات وغيرهما مما يستوجب علي الحكومة وضع تلك الاسباب في الحسبان عند ابرام اي اتفاقات مع المستثمرين الاجانب .
وطالب الدكتور فخــــري الفقي الخبير الاقتصادي، واستاذ الاقتصاد بجامعة المنصورة مسئولي وزارة البترول بضرورة عمل دراسات جدوي اقتصادية لمخزون الفوسفات وجدوي استخراجه وتصديره للخارج وكيفية الاستفادة منه – مشيراً الي ان اسعار الاسمدة الفوسفاتية مرتبطة بشكل كبير بأسعار الطاقة وبما ان مؤشر اسعار البترول في تزايد مستمر ، يجب اتخاذ التدابير الاحترازية في تسعير اتفاقات التنقيب عن الفوسفات من خلال اتفاقات المشاركة مع المستثمرين الاجانب خاصة ان تصنيع المنتجات الفوسفاتية يحتاج بشكل كبير الي كميات ضخمة من الطاقة.
وأرجع الفقي ارتفاع طن الفوسفات من 34 دولاراً الي 75 دولارا الي ارتفاع اسعار برميل البترول والذي سجل مؤخرا 100 دولار للبرميل الواحد، معلقا قدرة مصر علي الاستفادة من الهجمة الاستثمارية ( حسب وصفه) علي التنقيب والبحث عن خام الفوسفات علي كلفة استخراجه مقارنة بالخارج وقال الفقي إنه إذا كانت التكلفة اقل، اضافة الي جودة المادة الخام فان فرص استفادة مصر من تلك الاستثمارات الموجهة لذلك القطاع ستكون كبيرة خاصة انه يمكن وضع الشروط التي تحقق لها معدلات ربحية مرتفعة وهو نفس السيناريو الذي تحقق مع خام الاسمنت خاصة بعد توقف الدول الاجنبية عن منح الشركات رخصاً جديدة لانتاج الاسمنت نظرا لانه ضمن الصناعات الملوثة للبيئة وهو نفس السبب الذي حدث مع الفوسفات وكانت نتيجته تدفق الاستثمارات التركية والاندونيسية علي البحث عن خام الفوسفات في مصر .
وطالب استاذ الاقتصاد بالمنصورة مسئولي وزارة البترول بضرورة الاستفادة من الاستثمارات الاجنبية الموجهة لذلك القطاع بوضع شروط سعرية تتناسب مع التغيرات الاقتصادية المتوالية، وان يشترط علي المستثمر ألا يتسبب في تلويث البيئة وان تحافظ الدولة علي الثروة الاقتصادية الممثلة في خام الفوسفات وحمايتها ضد اي احتكارات مستقبلية من جانب المستثمرين مثلما حدث في سيناريو الاسمنت .
وكان المهندس سامح فهمي وزير البترول قد عقد اجتماعا مع كمال آنا كيتان ” وزير المالية التركي تم خلاله بحث التعاون في مجال الثروة المعدنية وبحث إنشاء مشروع مشترك لاستغلال خامات فوسفات الوادي الجديد وفحم المغارة في سيناء ، وتم الاتفاق علي تشكيل مجموعة عمل من الجانبين لدراسة المشروعين .
وفي اطار مواز أجري المهندس سامح فهمي وزير البترول جلسة مباحثات مشتركة مع الدكتور علوي شهاب المبعوث الشخصي للرئيس الإندونيسي وعدد من رؤساء الشركات الإندونيسية المتخصصة في أنشطة الثروة المعدنية وخاصة إنتاج الفوسفات .
وأوضح الوزير أن المباحثات مع الوفد الإندونيسي شملت دراسة التعاون المشترك في مجال البحث عن الفوسفات بمنطقة الوادي الجديد وإنتاجه واستغلاله اقتصادياً من خلال شركة مشتركة بين الجانبين متخصصة في هذا النشاط ، وتم الاتفاق علي قيام مجموعة العمل المشتركة التي تم تشكيلها من الجانبين علي البدء فوراً في وضع الإطار العام والأسس اللازمة لسرعة وضع آليات التعاون موضع التنفيذ . وأكد الوزير أن هناك العديد من الفرص الاستثمارية المتاحة أمام الشركات الإندونيسية المتخصصة في مجال الفوسفات بالإضافة إلي البترول والغاز باعتبار إندونيسيا من الدول ذات الخبرات الطويلة المتميزة في هذا المجال مشيراً إلي أن تفعيل هذا التعاون من شأنه تقوية الروابط الاقتصادية وتبادل الخبرات الفنية بما يعود بالنفع علي الجانبين .
من جانبه طالب الدكتور أحمد غنيم استاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس ، الدولة بضرورة إلزام المستثمرين الراغبين في ضخ استثماراتهم في البحث والتنقيب عن خام الفوسفات بعمل دراسات جدوي مناسبة علي ان تحدد تلك الدراسة حدوداً سعرية معينة سواء للمستهلك في السوق المحلية او للتصدير ومدي تناسب تلك الحدود مع التغيرات السعرية المختلفة في جميع الصناعات .
وأرجع احمد غنيم عدم الاقبال من جانب المستثمرين المصريين علي البحث عن الفوسفات المصري مقارنة بالاقبال الملحوظ من قبل الشركات الاجنبية الي رغبة الشركات المصرية في تحقيق ارباح سريعة من خلال ضخ استثماراتها في انشطة دورة ذات رأسمال سريع مثل الصناعات الغذائية والملابس والمنسوجات موضحاً أن نشاط التعدين بشكل عام يحتاج لاستثمارات ضخمة غير متوافرة بالشكل الكافي لدي المستثمرين المصريين إضافة إلي المدة الطويلة التي تستغرقها عمليات البحث عن الثروات المعدنية والبترولية وارتفاع معدلات المخاطرة حول وجود او عدم وجود الخام الذي يتم البحث عنه.
طالب عدد من الخبراء والمهتمين بقطاع البترول المسئولين، بضرورة توخي الحذر عند ابرام اتفاقات البحث عن الفوسفات .. تأتي تلك التحذيرات بعد اللقاءات التي عقدها وزير البترول المهندس سامح فهمي مع مسئولين اندونسيين وأتراك ورغبة شركات تلك الدول في الاستثمار في القطاع بعد ارتفاع سعر الفوسفات من 34 دولارا الي 75 دولارا للطن .
وتركزت مطالب الخبراء في ضرورة الاهتمام بالتغيرات الاقتصادية واتخاذ التدابير اللازمة عند ابرام اتفاقيات المشاركة خاصة بعد ان ابرمت مصر عدة اتفاقات لتصدير الغاز بأسعار لم تتجاوز الدولار للمليون وحدة حرارية وقفز سعر برميل البترول ليصل الي100 دولار للبرميل وهو ما افقد مصر ارباحا كانت ستتحقق لو تم تصدير الغاز بأسعاره الحالية او اتخاذ التدابير الاحترازية في تسعير الاتفاقات وقت ابرامها .
وكشف الخبراء عن ان رغبة المستثمرين الاندونسيين والأتراك في البحث والتنقيب عن الفوسفات، جاءت نتيجة عدة اسباب اولها ما يتمتع به خام الفوسفات في مصر من جودة عالية اضافة الي انخفاض تكلفة البحث والتنقيب عنه لاسيما مع وجود خرائط بحثية تشير الي مناطق تركز ذلك الخام، واغلبها في الوادي الجديد موضحين أن السبب الاكثر اهمية هو ان الدول الاجنبية توقفت عن منح التراخيص للشركات التي تعمل في الصناعات الملوثة للبيئة مثل الاسمنت والفوسفات وغيرهما مما يستوجب علي الحكومة وضع تلك الاسباب في الحسبان عند ابرام اي اتفاقات مع المستثمرين الاجانب .
وطالب الدكتور فخــــري الفقي الخبير الاقتصادي، واستاذ الاقتصاد بجامعة المنصورة مسئولي وزارة البترول بضرورة عمل دراسات جدوي اقتصادية لمخزون الفوسفات وجدوي استخراجه وتصديره للخارج وكيفية الاستفادة منه – مشيراً الي ان اسعار الاسمدة الفوسفاتية مرتبطة بشكل كبير بأسعار الطاقة وبما ان مؤشر اسعار البترول في تزايد مستمر ، يجب اتخاذ التدابير الاحترازية في تسعير اتفاقات التنقيب عن الفوسفات من خلال اتفاقات المشاركة مع المستثمرين الاجانب خاصة ان تصنيع المنتجات الفوسفاتية يحتاج بشكل كبير الي كميات ضخمة من الطاقة.
وأرجع الفقي ارتفاع طن الفوسفات من 34 دولاراً الي 75 دولارا الي ارتفاع اسعار برميل البترول والذي سجل مؤخرا 100 دولار للبرميل الواحد، معلقا قدرة مصر علي الاستفادة من الهجمة الاستثمارية ( حسب وصفه) علي التنقيب والبحث عن خام الفوسفات علي كلفة استخراجه مقارنة بالخارج وقال الفقي إنه إذا كانت التكلفة اقل، اضافة الي جودة المادة الخام فان فرص استفادة مصر من تلك الاستثمارات الموجهة لذلك القطاع ستكون كبيرة خاصة انه يمكن وضع الشروط التي تحقق لها معدلات ربحية مرتفعة وهو نفس السيناريو الذي تحقق مع خام الاسمنت خاصة بعد توقف الدول الاجنبية عن منح الشركات رخصاً جديدة لانتاج الاسمنت نظرا لانه ضمن الصناعات الملوثة للبيئة وهو نفس السبب الذي حدث مع الفوسفات وكانت نتيجته تدفق الاستثمارات التركية والاندونيسية علي البحث عن خام الفوسفات في مصر .
وطالب استاذ الاقتصاد بالمنصورة مسئولي وزارة البترول بضرورة الاستفادة من الاستثمارات الاجنبية الموجهة لذلك القطاع بوضع شروط سعرية تتناسب مع التغيرات الاقتصادية المتوالية، وان يشترط علي المستثمر ألا يتسبب في تلويث البيئة وان تحافظ الدولة علي الثروة الاقتصادية الممثلة في خام الفوسفات وحمايتها ضد اي احتكارات مستقبلية من جانب المستثمرين مثلما حدث في سيناريو الاسمنت .
وكان المهندس سامح فهمي وزير البترول قد عقد اجتماعا مع كمال آنا كيتان ” وزير المالية التركي تم خلاله بحث التعاون في مجال الثروة المعدنية وبحث إنشاء مشروع مشترك لاستغلال خامات فوسفات الوادي الجديد وفحم المغارة في سيناء ، وتم الاتفاق علي تشكيل مجموعة عمل من الجانبين لدراسة المشروعين .
وفي اطار مواز أجري المهندس سامح فهمي وزير البترول جلسة مباحثات مشتركة مع الدكتور علوي شهاب المبعوث الشخصي للرئيس الإندونيسي وعدد من رؤساء الشركات الإندونيسية المتخصصة في أنشطة الثروة المعدنية وخاصة إنتاج الفوسفات .
وأوضح الوزير أن المباحثات مع الوفد الإندونيسي شملت دراسة التعاون المشترك في مجال البحث عن الفوسفات بمنطقة الوادي الجديد وإنتاجه واستغلاله اقتصادياً من خلال شركة مشتركة بين الجانبين متخصصة في هذا النشاط ، وتم الاتفاق علي قيام مجموعة العمل المشتركة التي تم تشكيلها من الجانبين علي البدء فوراً في وضع الإطار العام والأسس اللازمة لسرعة وضع آليات التعاون موضع التنفيذ . وأكد الوزير أن هناك العديد من الفرص الاستثمارية المتاحة أمام الشركات الإندونيسية المتخصصة في مجال الفوسفات بالإضافة إلي البترول والغاز باعتبار إندونيسيا من الدول ذات الخبرات الطويلة المتميزة في هذا المجال مشيراً إلي أن تفعيل هذا التعاون من شأنه تقوية الروابط الاقتصادية وتبادل الخبرات الفنية بما يعود بالنفع علي الجانبين .
من جانبه طالب الدكتور أحمد غنيم استاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس ، الدولة بضرورة إلزام المستثمرين الراغبين في ضخ استثماراتهم في البحث والتنقيب عن خام الفوسفات بعمل دراسات جدوي مناسبة علي ان تحدد تلك الدراسة حدوداً سعرية معينة سواء للمستهلك في السوق المحلية او للتصدير ومدي تناسب تلك الحدود مع التغيرات السعرية المختلفة في جميع الصناعات .
وأرجع احمد غنيم عدم الاقبال من جانب المستثمرين المصريين علي البحث عن الفوسفات المصري مقارنة بالاقبال الملحوظ من قبل الشركات الاجنبية الي رغبة الشركات المصرية في تحقيق ارباح سريعة من خلال ضخ استثماراتها في انشطة دورة ذات رأسمال سريع مثل الصناعات الغذائية والملابس والمنسوجات موضحاً أن نشاط التعدين بشكل عام يحتاج لاستثمارات ضخمة غير متوافرة بالشكل الكافي لدي المستثمرين المصريين إضافة إلي المدة الطويلة التي تستغرقها عمليات البحث عن الثروات المعدنية والبترولية وارتفاع معدلات المخاطرة حول وجود او عدم وجود الخام الذي يتم البحث عنه.