Loading...

تحذيرات من انتهاء الإعفاء الجمركي لمعدات الطاقة المتجددة

Loading...

تحذيرات من انتهاء الإعفاء الجمركي لمعدات الطاقة المتجددة
جريدة المال

المال - خاص

10:26 ص, الأحد, 6 يناير 08

المال – خاص:
 
قال خبراء في مجال الطاقة المتجددة، إن الإعفاء الجمركي لمعدات مشروعات خاصة طاقة الرياح من الرسوم الجمركية، سيحدث طفرة غير مسبوقة في مجال الطاقة المتجددة، مشيراً إلي أن الباب سيفتح علي مصراعيه لدخول استثمارات محلية واجنبية في مشاريع القطاع.

 
كانت وزارة المالية قد حددت قبل ثلاث سنوات شهر ديسمبر الماضي موعدا لانتهاء مهلة إعفاء المعدات المستخدمة في مشروعات الطاقة المتجددة خاصة طاقة الرياح من الرسوم الجمركية وضرائب المبيعات، رغم أن الإعفاء ساهم في ارتفاع الاستثمارات الموجهة للطاقة المتجددة والتي شهدت إقبالا من جانب الشركات الإيطالية والألمانية، وفقا لإحصاءات وزارة الكهرباء والطاقة.
 
وأكد الخبراء أن قرار انتهاء الإعفاء الجمركي يدفع المستثمرين للعزوف عن ضخ رؤوس أموالهم في مثل هذه المشروعات لارتفاع التكلفة عن سعر البيع.
 
وقال مصدر مسئول بهيئة الطاقة المتجددة إنه لم تكن هناك آلية محدد لفرض رسوم جمركية علي معدات الطاقة المتجددة، مشيرا إلي أن الهيئة كانت تتعامل مع كل مشروع علي حدة ومن خلال تقديم طلب إلي وزير المالية، كما حدث الإعفاء في مشروعات منطقة الزعفرانة. وأكد المصدر أن الإعفاء كان لمدة 3 سنوات، موضحا أن الرسوم الجمركية كانت تفرض قبل تنفيذ الإعفاء بنسبة تتراوح ما بين 2.5 و %5 من قيمة المعدات وهو ما يؤثر سلبا علي دراسة الجدوي لدي المستثمر وبالتالي عزوفه عن دخول مثل هذه المشاريع.
 
وأوضح أن اتخاذ قرار بالإعفاء الجمركي من شأنه جذب المستثمرين لضخ رؤوس أموالهم، مشيرا إلي أن مصر تتمتع بعوامل طبيعية يستطيع المستثمر من خلالها تحقيق ربحية أفضل من الدول المنافسة سواء في مجال توليد الطاقة من الرياح أو الطاقة الشمسية أو الطاقة الحيوية.
 
من جانبه أكد علي القريعي رئيس لجنة الطاقة بجمعية رجال الأعمال، أهمية الطاقة المتجددة من الناحية البيئية والاقتصادية خاصة في ظل ندرة البترول وعدم كفاية المخزون منه، مشيرا إلي أنه يجب زيادة محطات الكهرباء المتولدة من طاقة الرياح والطاقة الشمسية وغيرهما من الطاقات الجديدة والمتجددة.
 
وأشار »القريعي« إلي أن الإعفاء الجمركي لمعدات الطاقة المتجددة، يعد أحد عوامل جذب المستثمرين، مشيرا إلي أن استراتيجية وزارة الكهرباء تهدف إلي مساهمة مصادر طاقة الرياح والطاقة الشمسية بنسبة %3 من الطلب علي الطاقة الكهربية بحلول عام2010 ، وأن هذه الخطوة ستفتح المجال أمام المستثمر لتحقيق الاستراتيجية المتوقعة.
 
وأشار »القريعي« إلي أن هناك مشكلة أخري تواجه المستثمرين تتمثل في دعم الحكومة للطاقة غير المتجددة وبالتالي ينخفض سعرها مقابل الطاقة المتجددة.
 
ورهن »القريعي« نجاح المستثمر في مشاريع الطاقة المتجددة بتطبيق نظام الـ P.P.P والذي من شأنها تشجيع المستثمر خاصة الدخول في مشاريع توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية المرتفعة التكلفة.
 
وأضاف أن القطاع الخاص سيرحب بالدخول في مشروعات الطاقة المتجددة علي أن تكون هناك آلية محددة للتعويض المادي من قبل وزارة الكهرباء لما سيتكبده المستثمر من تكاليف في حال قيامه بتلك المشروعات، خاصة أن هناك وفراً كبيراً سيعود علي وزارة الكهرباء من توفير كبير للدعم الذي تقوم به الدولة من خلال توفير طاقات متجددة توفر آلاف الأطنان من البترول المكافئ الذي يمكن تصديره أو استخدامه في صناعة البتروكيماويات، بالإضافة إلي وفر الغاز الطبيعي.
جريدة المال

المال - خاص

10:26 ص, الأحد, 6 يناير 08