السيد فؤاد:
انتقد الخبراء السياسة التي أعلنت عنها وزارة الإسكان بإسناد خدمات الصرف الصحي ومياه الشرب إلي القطاع الخاص، خشية من الارتفاع الجنوني لأسعارها.
وأوضح المهندس محمد أغا خبير تخطيط المدن بالأمم المتحدة ووكيل وزارة الإسكان سابقاً أن أوروبا طبقت هذه السياسة، إلا أنها لا تصلح -حالياً- في مصر، باستثناء المناطق السياحية والاستثمارية، أما أن تعمم علي جميع المناطق فذلك يحتاج إلي تخصيص جزء من الموازنة العامة حتي تستطيع الدولة أن تلبي الاحتياجات المتزايدة من الخدمات سنوياً.
من جانبه أشار دكتور محمد عبدالباقي إبراهيم رئيس مركز الدراسات التخطيطية بجامعة عين شمس إلي أن التجربة جديدة علي القطاع الخاص الذي مازالت مساهمته متواضعة في ضخ استثمارات جديدة بالبنية التحتية مرحباً بدخوله في هذه المشروعات، ونظراً لأنه يتسم بالمرونة وحسن إدارة وتشغيل وصيانة البنية التحتية بدلاً من النظام الروتيني والبيروقراطي في إدارة المرافق من قبل الدولة، موضحاً أن شبكة المياه والصرف الصحي لم يجدد معظمها منذ إنشائها من 100 عام تقريباً، وطالب رئيس مركز التخطيطات بتطبيق التجربة في البداية علي نطاق محدود مع متابعة أسلوب عمل القطاع الخاص وتقييمه حتي يتم تلافي السلبيات قبل تعميم التجربة مع مراعاة الحفاظ علي أسعار بيع الخدمة للمواطنين والتي يجب أن تحدد مسبقاً من قبل أجهزة الدولة، خاصة أن مكاسب مثل هذه المشروعات تأتي ثمارها علي المدي البعيد مما قد يرفع سعر التعريفة بطريقة جنونية.
وحتي العام الماضي تم انفاق 65 مليار جنيه منها 25 ملياراً لمياه الشرب و40 ملياراً للصرف الصحي، ومن جملة 217 مدينة علي مستوي الجمهورية استكملت شبكات الصرف الصحي في 120 منها، وجار تنفيذ شبكاتها في 97 مدينة أخري لتصل النسبة إلي %11 فقط.
انتقد الخبراء السياسة التي أعلنت عنها وزارة الإسكان بإسناد خدمات الصرف الصحي ومياه الشرب إلي القطاع الخاص، خشية من الارتفاع الجنوني لأسعارها.
وأوضح المهندس محمد أغا خبير تخطيط المدن بالأمم المتحدة ووكيل وزارة الإسكان سابقاً أن أوروبا طبقت هذه السياسة، إلا أنها لا تصلح -حالياً- في مصر، باستثناء المناطق السياحية والاستثمارية، أما أن تعمم علي جميع المناطق فذلك يحتاج إلي تخصيص جزء من الموازنة العامة حتي تستطيع الدولة أن تلبي الاحتياجات المتزايدة من الخدمات سنوياً.
من جانبه أشار دكتور محمد عبدالباقي إبراهيم رئيس مركز الدراسات التخطيطية بجامعة عين شمس إلي أن التجربة جديدة علي القطاع الخاص الذي مازالت مساهمته متواضعة في ضخ استثمارات جديدة بالبنية التحتية مرحباً بدخوله في هذه المشروعات، ونظراً لأنه يتسم بالمرونة وحسن إدارة وتشغيل وصيانة البنية التحتية بدلاً من النظام الروتيني والبيروقراطي في إدارة المرافق من قبل الدولة، موضحاً أن شبكة المياه والصرف الصحي لم يجدد معظمها منذ إنشائها من 100 عام تقريباً، وطالب رئيس مركز التخطيطات بتطبيق التجربة في البداية علي نطاق محدود مع متابعة أسلوب عمل القطاع الخاص وتقييمه حتي يتم تلافي السلبيات قبل تعميم التجربة مع مراعاة الحفاظ علي أسعار بيع الخدمة للمواطنين والتي يجب أن تحدد مسبقاً من قبل أجهزة الدولة، خاصة أن مكاسب مثل هذه المشروعات تأتي ثمارها علي المدي البعيد مما قد يرفع سعر التعريفة بطريقة جنونية.
وحتي العام الماضي تم انفاق 65 مليار جنيه منها 25 ملياراً لمياه الشرب و40 ملياراً للصرف الصحي، ومن جملة 217 مدينة علي مستوي الجمهورية استكملت شبكات الصرف الصحي في 120 منها، وجار تنفيذ شبكاتها في 97 مدينة أخري لتصل النسبة إلي %11 فقط.