اقتصاد وأسواق

تحذيرات من إقامة أنشطة تجارية وصناعية داخل الموانئ

المال - خاص:   طالب عدد من العاملين بقطاع النقل البحري بحظر إقامة أنشطة تجارية وصناعية ولوجيستية داخل الموانئ المصرية.   أكد الخبراء أن الغرض الأساسي من الميناء هو الشحن والتفريغ، ومن الممكن أن يتم السماح بالأنشطة الأخري في الظهير…

شارك الخبر مع أصدقائك


المال – خاص:
 
طالب عدد من العاملين بقطاع النقل البحري بحظر إقامة أنشطة تجارية وصناعية ولوجيستية داخل الموانئ المصرية.

 
أكد الخبراء أن الغرض الأساسي من الميناء هو الشحن والتفريغ، ومن الممكن أن يتم السماح بالأنشطة الأخري في الظهير الخاص بالموانئ، وذلك علي خلفية ما يتم تخطيطه بميناء شرق بورسعيد.
 
قال وائل ضياء المديرالتجاري لشركة »بارويل ريجترانس« إن تخصيص مساحات لبعض الصناعة والسماح بإقامة أنشطة تجارية في الموانئ يسهم في وجود اختناقات في مناطق التخزين والشحن والتفريغ.
 
وأكد أن تفريغ الموانئ من المخازن والحاويات سيؤدي إلي انسياب كبير في حركة الميناء، وبالتالي زيادة معدلات الأداء وزيادة تردد السفن علي الموانئ المصرية والتي تمثل الرقم الأكبر في الإيرادات.
 
وأشار إلي أن الدعم والتطوير بالموانئ خاصة ميناء الإسكندرية والدخيلة يجب أن يكون في الأرصفة من خلال زيادة طولها وعمقها في آن واحد لمواجهة الطلب المتزايد علي الميناء، محذراً من قيام هيئة ميناء الإسكندرية مؤخراً بتخصيص مساحات كبيرة لشركات التوكيلات الملاحية داخل الميناء.
 
وقال إن دور الوكيل الملاحي يتوقف فقط عند تسليم البوالص للمستلمين بناء علي الشروط التي يحددها الناقل وفقا للاتفاق مع الشاحن في ميناء التصدير ولا يستطيع التوكيل مخالفة هذه التعليمات، مما لا يستدعي تخصيص مساحات له بصورة أكبر داخل الميناء.
 
من جانبه أكد القبطان خالد البهتيمي رئيس لجنة الشحن والتفريغ بغرفة ملاحة الإسكندرية أن غرفة الملاحة اعترضت خلال اجتماعها الأخير علي إنشاء مصنع البتروكيماويات داخل ميناء الدخيلة والمزمع إقامته علي مساحة 380 ألف متر مربع.
 
وأشار إلي أنه سوف ينتج عن هذا المشروع انخفاض المساحات التخزينية والتي تعتبر بمثابة النشاط الأساسي للموانئ، بالإضافة إلي تأثير ذلك في الشركات بيئيا داخل ميناء الدخيلة.
 
وأكد أن المصنع الذي تنوي وزارة البترول انشاءه التابع للشركة المصرية لإنتاج الاستيرنكس سوف تبدأ المرحلة الأولي منه خلال 2010 بطاقة انتاجية تصل إلي 200 ألف طن سنويا من مادة البولي استيرن وهي »المادة الخام للبلاستيك«.
 
وحسب بيانات وزارة البترول فإن المصنع سوف يقوم بتصدير 150 ألف طن سنويا من هذه المادة ويوفر 50 ألف طن للسوق المحلية بقيمة تصل إلي 100 مليون دولار كما يوفر 4 آلاف فرصة عمل.
 
وأكد البهتيمي أن التطوير الذي يحدث بالميناء يجب أن يتضمن العمل علي زيادة المساحات التخزينية لشركات الشحن والتفريغ، والذي بدوره يقلل من وجود السفينة علي الرصيف وبالتالي بالميناء ويؤدي لزيادة اهتمام الخطوط الملاحية بالميناء، حيث يتوقف جذب هذه الخطوط علي الوقت الذي يمكن أن تستغرقه السفينة علي أرصفة الميناء والتسهيلات التي يمكن أن تحصل عليها.
 
يذكر أن ميناء الإسكندرية قرر خلال الفترة الأخيرة السماح لشركة الإسكندرية الدولية لتداول الحاويات »هاتشسون« بالعمل في الميناء وتوقعت مصادر داخل شركة الإسكندرية الوطنية لتداول الحاويات عجزها عن تغطية حركة البضائع التي يمكن أن يستقبلها الميناء خلال الفترة المقبلة.
 
وأشار أحمد رضا مدير إدارة اللوجيستيات بشركة CMA الفرنسية إلي الاختناقات التي يشهدها حاليا ميناء الإسكندرية ووصفها بأنها غير عادية خاصة علي الموازين.. وتم رفع مذكرات وشكاوي لمسئول الميناء في أكثر من لقاء ولم يتم حلها حتي الآن!!
 
وأوضح أن ميناء الإسكندرية من أكثر الموانئ المرشحة لاختناقات أكثر خلال الفترة المقبلة نتيجة السماح لمثل هذه الشركات بالعمل علي الميناء، مطالبا بتخصيص مساحات خارج الميناء وترك المساحات المتاحة لشركات الشحن والتفريغ حيث يعد الهدف من الميناء هو التصدير والاستيراد.
 
في المقابل أكد اللواء هاني مكي مدير شركة المتحدة للشحن والتفريغ بميناء الإسكندرية أن هناك مساحات بالميناء تسمح باستيعاب مثل هذه المشروعات.
 
موضحا أن أنشطة الحبوب والبتروكيماويات والبترول وغيرها لها أهمية أن تتواجد داخل الميناء لسرعة التصدير والاستيراد من منتجاتها المختلفة، بالإضافة إلي توفير هذه المشروعات للعديد من فرص العمل.
 
وقال إن إضافة أي أنشطة تجارية أو لوجيستية أو صناعة في الموانئ يتم بناء علي خطة الميناء التوسعية واستيعابها لمثل هذه الأنشطة.

شارك الخبر مع أصدقائك