اقتصاد وأسواق

تحذيرات من آثار سلبية لآلية تسويق القطن الجديدة

مخاوف من تراجع مساحة المحصول الموسم المقبل

شارك الخبر مع أصدقائك

وجه عدد من قيادات الفلاحين تخوفات إلى حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، من تراجع مساحة محصول القطن الموسم المقبل 2020 بعد تطبيق المنظومة الجديدة المعتمدة على البيع بالمزاد العلني.

وتخوف الفلاحون من أن يتعرض القطن لتذبذبات قياسية فى المساحات بين الصعود والهبوط، خصوصا أن المزارع أصبح يراقب السعر العالمى وباتت هى المتحكم فى اختياراته وهو ما يهدد مستقبل القطن.

وأكد حسين عبد الرحمن أبو صدام، نقيب الفلاحين، أن المزارع سوف يورد محصوله من بنى سويف والفيوم إلى حلقات التجميع ثم المزاد رغم الخسارة؛ لأنه لا يوجد بديل لديه ولا منفذ آخر للبيع، مشيرا إلى أن مساحة القطن رغم انخفاضها الموسم الحالى إلى 236 ألفا مقابل 336 ألف فدان الموسم الماضي، إلا أن السعر الحالى من المتوقع أن يساهم فى تقليص المساحة مرة أخرى الموسم المقبل بنسبة 30%.

يذكر أن فتح أول مزاد لبيع القطن بنظام المزايدة بسعر 2100 جنيه للقنطار تسبب فى تخوف المزارعين وخيب آمال المهتمين بالشأن الزراعى فى مستقبل زراعة القطن فى مصر.

وأضاف نقيب الفلاحين أنه تم فتح المزاد بسعر أساسى وهو 2100 جنيه لقنطار القطن الزهر بناء على متوسط الأسعار العالمية بين قطن «البيما» الأمريكى طويل التيلة و(إندكس A) قصير التيلة، وبسعر الصرف اليومى للدولار الأمريكى، مشيرًا إلى أنه حضرت المزاد 5 شركات تجارة من القطاع الخاص بإشراف شركة الوادى لتجارة وحليج الأقطان التابعة للشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج، موضحا أنه لم يتقدم أحد من التجار للمشاركة فى المزاد بدعوى ارتفاع سعر فتح المزاد.

وأكد أبو صدام أنه تمت ترسية المزاد على شركة الوادى، التى قامت باستلام الأقطان على سعر 2100 لقنطار القطن، موضحًا أنه رغم صدق تخوفات المزارعين من تكاتف شركات القطاع الخاص العاملة فى تجارة القطن واتفاقهم على عدم المزايدة لشراء القطن بأبخس الأسعار، ما أجبر الشركة القابضة للقطن على الشراء بسعر فتح المزاد دون أدنى زيادة.

وأكد محمد فرج، رئيس اتحاد الفلاحين أن الحكومة وضعت خطة لشراء القطن عبر المزاد العلنى عبر وضع سعر أساس مساو بقطن للبيما الأمريكى ثم التزايد عليه، وهو ما حدث فى المزاد الأخير وتم البيع بسعر 2100جنيه للقنطار، مشيرا إلى أن الشركات التجارية لم تتزايد على سعر الأساس لأنه مرتفع فى وجهة نظرها ولن تتزايد عليه من وجهة نظره حتى لو كان أقل من ذلك لتخفيض السعر فى السوق عموما فى بقية المحافظات.

وطالب فرج الحكومة المصرية بتطبيق بنود الدستور وشراء القطن بهامش ربح مناسب للفلاح باعتباره سلعة استراتيجية، حيث تنص المادة 29 من الدستور بضرورة التزام الحكومة بشراء السلع الاستراتيجية بما يحقق استمراريتها لما لها من أهمية فى الدولة.

وأكد فرج أن العام الماضى انخفضت المساحات بنسبة %50 نتيجة انخفاض الأسعار، ومن المتوقع أن تنخفض بنسبة قريبة منها فى العام القادم، إذا استمرت الأسعار طبقا لتلك المستويات المتدنية، مؤكدا أن سعر البيع الحالى للقطن حاليا لا تغطى التكلفة، مشيرا إلى أن مصر تزرع قطنا لا تصنعه وتصنع قطنا لا تزرعه وهو أساس جميع المشكلات التى تواجه القطن المصري.

وتتولى شركة الوادى للتجارة وحليج الأقصان الإشراف على التجربة الجديدة لاستلام القطن من المزارعين، والتى يتم تنفيذها فى 17 مركزًا لتجميع الأقطان بنى سويف والفيوم، وبدأت مراكز تجميع القطن فى توزيع أكياس الجمع على الفلاحين بداية من 17 أغسطس الماضي، ويطبق النظام لأول مرة بهدف إعادة القطن المصرى لمكانته، وأن يحصل الفلاح على حقه مقابل المجهود الذى يبذله، فضلًا عن القضاء على فئة الجلابين – وسيط بين الفلاح والتاجر- التى تتلاعب بأسعار القطن.

وأكد المهندس وليد السعدنى رئيس جمعية القطن، أن الحكومة حسمت ملف تسعير القطن المحلى بالاعتداد بمتوسطات سعر الأصناف الطويلة فى الولايات المتحدة والأصناف المتوسطة والقصيرة اليونانية، مشيرا إلى أن منظومة شراء القطن بالمزاد لها إيجابيات وسلبيات، لافتا إلى أن أهم ميزة فى المنظومة تحسين جودة القطن المصرى وأما العيوب فتتثمل فى إغفال سعر التكفلة الخاصة بالفدان التى ارتفعت مقارنة بالعام الماضي.

وأضاف السعدنى أن شركات القطن تحجم عن الشراء حاليا؛ لأنها محكومة بالسعر العالمي، وبالتالى ترفض الخسارة وبالتالى المشاركة فى المزاد، مشيرا إلى أن ثانى مزاد لم يعلن موعده حتى الآن، وننتظر وصول كميات مناسبة قبل أن يتم تحديد الموعد الجديد.

وأوضح السعدنى أن سعر القنطار انخفض بقيمة 400 جنيه، مقارنة بالعام الماضي، مشيرا إلى أننا نأمل تحسن الأسعار العالمية فى القطن، وينعكس ذلك على سعر البيع المحلي.

وفسر سبب انخفاض سعر القطن فى المزاد بانخفاض قيمة قطن البيما الأمريكى من 155 سنتا إلى 133 سنتا حاليا، وهو منخفض بنسبة 15% مشيرا إلى أن الحكومة تعمل خلال الفترة المقبلة على عدة ملفات للحد من سعر التكلفة من بينها توفير عمليات الجنى الآلى التى توفر 40% من تكلفة القنطار تحتاجها عمليات الجنى اليدوى وأيضا التفكير فى توفير سلالات عالية الإنتاجية أسوة بما حدث فى اليونان التى وصل متوسط الإنتاجية إلى 18 قنطار.

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »