مني كمال:
خرجت
المفوضية الأوروبية بخطاب شديد اللهجة ينتقد شركاءها في الجنوب بسبب تباطؤ
عمليات التكامل بينهم مما عكس رغبة الاتحاد الاوروبي في اتخاذ موقف اكثر
جدية وشدة مع مطلع العام الحالي قد يهدد بعرقلة اقامة السوق الاقليمية
والاورومتوسطية بحلول عام 2010 كما كان مخططا لها.
ووصفت مصادر
اوروبية برامج الاصلاح الاقتصادي والسياسي في مصر ودول جنوب المتوسط
والتقدم الذي احرزته في تلك المجالات بالبطء الشديد وعدم الكفاية، وارجعت
ذلك الي عدم التزامها بكافة البنود التي وقعت عليها هذه الدول في اتفاقيات
المشاركة مع الاتحاد الاوروبي هذا بالاضافة الي وجود حالة من عدم الاتساق
مع اسواق جنوب البحر المتوسط فيما يتعلق بمناخ وبيئة الاستثمار مما يحول
دون جذب أي استثمارات جديدة سواء علي المستوي المحلي او الخارجي.
واعتبرت
المفوضية الاوروبية تدني حجم الاستثمارات الاجنبية الوافدة الي بلدان جنوب
المتوسط احد اوجه القصور البارزة في الشراكة الاقتصادية حيث انه بالرغم من
تطوير بعض الدول جنوب المتوسط للنظم والقوانين التي تحكم بيئة الاستثمارات
الداخلية والخارجية، إلا أنه لا تزال هناك بعض العوائق الخاصة بالبيئة
المؤسسية فيما يتعلق بتكاليف الصفقات والأمن وحماية العقود والملكية
الفكرية تقف حائلا امام جذب التدفقات المالية الاوروبية علي الاتجاه جنوبا
حيث تحتاج تلك الاستثمارات الي المزيد من الاجراءات المحفزة مثل تيسير
عمليات تأسيس الشركات واقامة المشروعات في دول المنطقة.
واشارت
المصادر الاوروبية ان هناك فجوة في الحركة التجارية بين دول الاتحاد
الاوروبي وشركائها في منطقة جنوب المتوسط حيث ان التجارة الاقليمية البينية
لتلك الدول لم تتخط %15 من اجمالي التجارة الخارجية للجانبين وهي بذلك تعد
الحد الادني علي مستوي العالم بالنسبة لأي منطقة بهذا الحجم وذلك بالرغم
من ان الاتحاد الاوروبي هو الشريك التجاري الاكبر لغالبية بلدان المنطقة.
واوضحت
المفوضية الاوروبية ان اتفاقيات المشاركة الاورومتوسطية لم تحقق النتائج
المرجوة واقترحت لذلك اجراء بحوث مشتركة حول اتفاقيات المشاركة خاصة فيما
يتعلق بالمجال الاقتصادي حيث ان التراخي والتباطؤ في مواجهة تحديات التحرر
الاقتصادي والتجاري بالقيام باصلاحات جذرية ادي الي عدم حدوث طفرة كمية في
مستوي الوفرة الاقتصادية مما ادي الي التباين الشديد بين كل من الشمال
والجنوب مما يستلزم مضاعفة دول الجنوب من جهودها للحد من هذا التباين حتي
يمكن تحقيق تكامل اقتصادي بين دول المنطقة الاورومتوسطية.
وهو ما
دعا الاتحاد الاوروبي الي مطالبة دول جنوب المتوسط وفي مقدمتها مصر الي
الدخول في مفاوضات اقليمية لتحرير قطاع الخدمات ورسم خريطة طريق بشأن تحرير
قطاع الزراعة بما في ذلك المنتجات الزراعية المعالجة.
واشادت
المصادر بما حققته اتفاقيات المشاركة الاورومتوسطية من نجاح في تحرير تجارة
السلع الصناعية بين الاتحاد الاوروبي وكل شريك من الشركاء المتوسطين الا
انها طالبت بضرورة توسيع نطاق التحرير ليشمل التجارة في مجال الزراعة كذلك
فتح الاسواق في مجالات جديدة مثل تجارة الخدمات حيث ان الهدف المنصوص عليه
في اتفاقيات المشاركة وضع نواة سليمة لمنطقة التجارة الحرة.
واضافت
ان تحرير تجارة الخدمات سوف يساهم في سد الفجوة الاقتصادية بين شمال وجنوب
المتوسط إلا أنها اكدت علي ضرورة احاطة عملية التحرر ببعض القوانين والنظم
التي تحكم السوق الموحدة لدي الاتحاد الاوروبي وتلك القوانين لدي الدول
الشريكة.
حيث ان تجارة الخدمات تمثل نحو %60 تقريبا من اجمالي
الناتج المحلي لدول البحر المتوسط، وكان البنك الدولي قد رصد في احدي
الدراسات ان تحرير التجارة في مجال الخدمات سوف يحقق مكاسب كبيرة قد تصل
الي ثلاثة اضعاف الفوائد التي يتوقع تحقيقها من تحرير تجارة «السلع» بدول
المنطقة كما يسهم تحرير الخدمات في احداث تعديلات واصلاحات علي المستوي
الداخلي يتبعها بالضرورة اصلاحات شاملة علي المستوي الاقتصادي بدول
المنطقة.