كتبت ـ نادية صابر:
نفي المهندس محمود عبدالوهاب، مستشار رئيس هيئة قناة السويس، في تصريحات خاصة لـ»المال«، ما تردد حول اتخاذ إدارة هيئة قناة السويس، قراراً بتثبيت رسوم العبور بالقناة لعام 2011، مؤكداً أن الفريق أحمد فاضل، رئيس الهيئة، سيعلن الرسوم الخاصة بالمرور في القناة عن العام الجديد، في مؤتمر صحفي عالمي، خلال الشهر الحالي.
وأضاف »عبدالوهاب« أن لجنة متخصصة، تدرس قرار تحديد الرسوم طوال العام، في ضوء المتغيرات التي تطرأ علي التجارة العالمية، وأسعار البترول، ونوالين الشحن، وأسعار تأجير السفن، بالإضافة إلي دراسة تأثير الطرق المنافسة للقناة، علي هيكل الرسوم بها وتنافسيتها، مشيراً إلي أن التوقعات بتثبيت الرسوم سابقة لأوانها.
وأوضح أن القناة قامت بتثبيت رسوم المرور بها، خلال العامين الماضيين، التي تحددت بناءً علي حمولات السفن، ويتم تحصيلها بنظام سلة العملات، مع الاستمرار في منح التخفيضات والمزايا للسفن العابرة، التي سبق إقرارها في الأعوام السابقة، وعلي رأسها تخفيض رسوم عبور ناقلات الغاز الطبيعي، بنسبة تصل إلي %35 ومنحت تخفيضات أخري مرتبطة بالكميات، حيث تمنح %5 تخفيضاً للكميات، التي تزيد علي نصف مليون، حتي مليون طن، و%10 للكميات التي تصل إلي مليوني طن و%15 للكميات التي تعبر القناة وتزيد علي مليوني طن.
كما تمنح قناة السويس تخفيضاً يصل إلي %20 لناقلات البترول، التي تزيد حمولاتها علي 200 ألف طن و%2 للسفن صديقة البيئة، و%50 للسفن السياحية.
من جانبه، قال الدكتور عبدالتواب حجاج، المستشار الاقتصادي لرئيس هيئة قناة السويس، إن عملية تحديد الرسوم في قناة السويس، تتم من خلال إدارة التخطيط والبحوث، التي تدرس المتغيرات العالمية طوال العام، وترفع تقاريرها إلي لجنة »الرسوم«، التي تضم خبراء سابقين وحاليين بهيئة قناة السويس، وتقدم اقتراحاتها لمجلس إدارة هيئة قناة السويس، لاتخاذ القرار النهائي.
علي صعيد متصل، قال اللواء محفوظ طه، الخبير البحري، إن قرار تحديد رسوم عام 2011، سيأخذ في الاعتبار المؤشرات الاقتصادية، التي تؤكد أن الاقتصاد العالمي لم يتعاف من الأزمة المالية، رغم أن حجم البضائع المنقولة بحراً في تزايد، وأشار في الوقت نفسه، إلي التحول الكبير، في هيكل التجارة العالمية واحتلال الصين خلال العام الماضي المرتبة الثانية في التصدير، بدلاً من ألمانيا، بما يصب في مصلحة القناة بشكل كبير خلال الفترة المقبلة.
نفي المهندس محمود عبدالوهاب، مستشار رئيس هيئة قناة السويس، في تصريحات خاصة لـ»المال«، ما تردد حول اتخاذ إدارة هيئة قناة السويس، قراراً بتثبيت رسوم العبور بالقناة لعام 2011، مؤكداً أن الفريق أحمد فاضل، رئيس الهيئة، سيعلن الرسوم الخاصة بالمرور في القناة عن العام الجديد، في مؤتمر صحفي عالمي، خلال الشهر الحالي.
وأضاف »عبدالوهاب« أن لجنة متخصصة، تدرس قرار تحديد الرسوم طوال العام، في ضوء المتغيرات التي تطرأ علي التجارة العالمية، وأسعار البترول، ونوالين الشحن، وأسعار تأجير السفن، بالإضافة إلي دراسة تأثير الطرق المنافسة للقناة، علي هيكل الرسوم بها وتنافسيتها، مشيراً إلي أن التوقعات بتثبيت الرسوم سابقة لأوانها.
وأوضح أن القناة قامت بتثبيت رسوم المرور بها، خلال العامين الماضيين، التي تحددت بناءً علي حمولات السفن، ويتم تحصيلها بنظام سلة العملات، مع الاستمرار في منح التخفيضات والمزايا للسفن العابرة، التي سبق إقرارها في الأعوام السابقة، وعلي رأسها تخفيض رسوم عبور ناقلات الغاز الطبيعي، بنسبة تصل إلي %35 ومنحت تخفيضات أخري مرتبطة بالكميات، حيث تمنح %5 تخفيضاً للكميات، التي تزيد علي نصف مليون، حتي مليون طن، و%10 للكميات التي تصل إلي مليوني طن و%15 للكميات التي تعبر القناة وتزيد علي مليوني طن.
كما تمنح قناة السويس تخفيضاً يصل إلي %20 لناقلات البترول، التي تزيد حمولاتها علي 200 ألف طن و%2 للسفن صديقة البيئة، و%50 للسفن السياحية.
من جانبه، قال الدكتور عبدالتواب حجاج، المستشار الاقتصادي لرئيس هيئة قناة السويس، إن عملية تحديد الرسوم في قناة السويس، تتم من خلال إدارة التخطيط والبحوث، التي تدرس المتغيرات العالمية طوال العام، وترفع تقاريرها إلي لجنة »الرسوم«، التي تضم خبراء سابقين وحاليين بهيئة قناة السويس، وتقدم اقتراحاتها لمجلس إدارة هيئة قناة السويس، لاتخاذ القرار النهائي.
علي صعيد متصل، قال اللواء محفوظ طه، الخبير البحري، إن قرار تحديد رسوم عام 2011، سيأخذ في الاعتبار المؤشرات الاقتصادية، التي تؤكد أن الاقتصاد العالمي لم يتعاف من الأزمة المالية، رغم أن حجم البضائع المنقولة بحراً في تزايد، وأشار في الوقت نفسه، إلي التحول الكبير، في هيكل التجارة العالمية واحتلال الصين خلال العام الماضي المرتبة الثانية في التصدير، بدلاً من ألمانيا، بما يصب في مصلحة القناة بشكل كبير خلال الفترة المقبلة.