بورصة وشركات

تحديد أجل زمنى للقيد بالبورصة .. والإستثناء من نماذج الإفصاح

رحب مسئولو شركات رعاية القيد بسوق المشروعات الصغيرة والمتوسطة بـ«بورصة النيل»، بقيام إدارة البورصة بتخفيض المستندات المطلوبة للقيد من 24 إلى 12 مستنداً.

شارك الخبر مع أصدقائك

المال ـ خاص:

رحب مسئولو شركات رعاية القيد بسوق المشروعات الصغيرة والمتوسطة بـ«بورصة النيل»، بقيام إدارة البورصة بتخفيض المستندات المطلوبة للقيد من 24 إلى 12 مستنداً.

وأضاف الرعاة أن اجتماعهم مع إدارة البورصة فى سبتمبر الماضى، كان له أثر إيجابى فى تشكيل لجنة لتطوير القواعد، والتى تسلمت مطالبهم الخاصة بالتعديل وتيسير قواعد القيد.

وطالب رعاة النيل إدارة البورصة بمزيد من التعديلات، مثل تحديد أجل زمنى للانتهاء من عملية القيد، فضلاً عن استثناء بورصة النيل من بعض نماذج الإفصاح المطبقة فى السوق الرئيسية.

وطالب الرعاة البورصة بضرورة تخفيض رسوم القيد ببورصة النيل، لمراعاة الظروف الاقتصادية الصعبة للشركات المتوسطة والصغيرة، بسبب الأحداث السياسية والأمنية فى البلاد.

واقترحوا تخفيض عدد المساهمين البالغ عددهم 100 مساهم، والتى تشترط البورصة وجودهم عند طرح الشركة إلى 50 مساهماً فقط وذلك لطبيعة بورصة النيل التى مازالت فى مرحلة النمو الأولى.

قال ياسر عمارة، رئيس مجلس إدارة شركة إيجل للاستشارات المالية، إن اجتماع إدارة البورصة مع الرعاة فى بورصة النيل كان له أثر إيجابى، حيث تم تشكيل لجنة لتطوير قواعد القيد، بالإضافة إلى اتخاذ قرار بتخفيض مستندات القيد إلى النصف.

وأضاف أن أبرز الطلبات التى قدمت من جانب الرعاة فى ذلك الاجتماع ارتكزت على تخفيف إجراءات القيد، واستثناء بورصة النيل من بعض نماذج الإفصاح المطلوبة، أو المطبقة بالمقصورة الرئيسية، مع تخفيض نسبة الأسهم التى يجب أن يحتفظ بها كبار المساهمين لمدة عامين.

واستطرد أن إدارة البورصة قامت بتحقيق جزء من مطالب الرعاة السابقة، وذلك من خلال تحديد قائمة واضحة ومحددة بمستندات القيد المطلوبة ببورصة النيل، مرفق بها الجدول الزمنى لعملية القيد، حيث خفضت مستندات القيد من 24 إلى 12 مستنداً.

وأوضح أن هناك بعض الأمور التى مازالت تحتاج إلى توضيح مثل النص الخاص بحق لجنة القيد بطلب أى استفسارات أخرى متعلقة بالـ12 مستنداً.

وأكد ضرورة توضيح أسلوب التعامل مع حالات الشركات التى لم تصدر قوائم مالية لمدة سنة، حيث أكدت إدارة البورصة، أن تلك الحالات ستعامل وفقاً لظروف كل منها.

وطالب إدارة البورصة بضرورة اعتداد إدارة البورصة بالقوائم المالية السابقة لتاريخ تحول الشكل القانونى لشركات من «محدودة» أو «تضامن» إلى شركات، دون قصر الاعتداد بالقوائم المالية على الشركات المساهمة فقط.

وأشار رئيس مجلس إدارة شركة إيجل للاستشارات المالية، إلى ضرورة تغيير النص الخاص بزيادة رؤوس الأموال، والذى يشترط أن يكون هناك حساب مدين يندرج تحت بند الأصول مقابل زيادة رأس المال فى ميزانية الشركة، مؤكداً أن الشركة قد تستخدم تلك الزيادة فى سداد قروض أو ما شابه.

ورحب بتخفيض نسبة احتفاظ المساهمين الرئيسيين بالأسهم من 65 إلى %50 لمدة عامين عقب الطرح بالبورصة، مؤكداً أن النسبة لا تعتبر نسبة مثالية، لكنها أفضل مقارنة بتلك المطبقة حالياً، مشيراً إلى أن المادة 48 بقانون الشركات المساهمة، تنص على اعتبار أسهم الشركات حرة بعد مرور عامين على تأسيسها.

وطالب بتطبيق التعامل الإلكترونى فى منظومة سوق المال من خلال امتلاك كل شركة مقيدة حساباً خاصاً بها تتعامل من خلاله مع إدارة البورصة دون الحاجة إلى المعاملات الورقية، خاصة فى الإفصاح والشفافية.

وتابع عمارة قائلاً: من ضمن المطالبات التى قدمها إلى لجنة تطوير القواعد إلغاء ما يسمى برسوم الفحص، ودراسة الملف الذى تبلغ قيمته 1 فى الألف من قيمة رأس مال الشركة المراد قيدها ببورصة النيل، وهى رسوم مبالغ فيها تضيف أعباء على الشركات التى تبحث عن فرصة تمويلية لسد عجز السيولة لديها.

وأشار إلى أنه بالإضافة إلى رسوم الفحص ودراسة الملف السابق ذكره، هناك رسوم أخرى تسمى رسوم شهادة إصدار الأسهم- تبلغ 1/2 فى الألف من قيمة رأسمال الشركة محل القيد بحد أدنى 10 آلاف جنيه، مضيفاً أن يتم أيضاً سداد رسوم قيد عام مقبل مقدماً، ما يزيد من الأعباء المالية على الشركات.

وتوقع رئيس مجلس إدارة شركة إيجل للاستشارات المالية، أن تؤدى التعديلات المزمع إدخالها على قواعد القيد إلى قيد 5 إلى 6 شركات ببورصة النيل خلال العام الحالى.

من جانبه قال محمد شاكر، مدير أمناء الحفظ بشركة الجذور للاستشارات المالية، إن قرار إدارة البورصة الخاص بتخفيض عدد مستندات القيد أمر جيد، وسيساعد على تسهيل عملية القيد من خلال قصر المدة الزمنية الخاصة بعملية القيد.

وأضاف أن قيد الشركات بالبورصة الرئيسية، أو بورصة النيل يخضع لعدة اعتبارات، من ضمنها شروط وقواعد القيد، بالإضافة إلى الوضع الاقتصادى فى الدولة، ومدى تأثر الشركات به، مشيراً إلى أن وضع الشركات الحالى قد يصعب معه قيد العدد المنتظر من الشركات بالبورصة.

وطالب إدارة البورصة بالعمل على زيادة معدلات جودة الشركات المقيدة، وذلك فى سبيل تشجيع الشركات الأخرى على القيد، مشيراً إلى ضرورة تحديد أجل زمنى للانتهاء من عملية قيد الشركات بالبورصة، وذلك بهدف القضاء على الروتين والبيروقراطية المسيطرة حالياً.

ولفت إلى ضرورة تغيير مؤشر البورصة الرئيسى egx 30، والذى لا يعبر عن السوق فى الوقت الحالى، مطالباً بإقرار مؤشر الأسهم الأوسع نطاقاً egx 100 كمؤشر رئيسى للسوق.

وقال مدير العمليات، بإحدى شركات الرعاية ببورصة النيل، رفض ذكر اسمه، إن اتجاه إدارة البورصة نحو تعديل قواعد القيد التى أقرت فى فبراير الماضى، أمر إيجابى سيعود بالنفع على السوق.

وأضاف أن إدارة البورصة مطالبة بتخفيض عدد المساهمين الذين تشترط وجودهم عند طرح الشركة ببورصة النيل من 100 إلى 50 مساهماً، حيث إن وجود الـ100 مساهم عند طرح الشركة فى البورصة فى سوق صغيرة نسبياً صعب للغاية.

وشدد مدير العمليات بضرورة خفض رسوم القيد بالبورصة بشكل عام، خاصة ببورصة النيل، نظراً لانخفاض حجم رؤوس أموال الشركات المتوسطة والصغيرة وانخفاض القدرات المالية لها. 

شارك الخبر مع أصدقائك