المال – خاص:
شهد برنامج ومركز تحديث الصناعة علي مدي الاشهر الثلاثة الماضية هجوما شديدا من قبل وسط الأعمال تارة بالاعراض علي توجهات الادارة الجديدة للبرنامج وتارة اخري بانتقاد مدلول العديد من تصريحات مدير المركز السيد حلمي ابو العيش.
البعض رأي انها لا تتسق مع الهدف الذي وضع البرنامج لأجله وهو رفع قدرات الصناعة المصرية للحد من الاضرار التي ستنتج عن فتح الاسواق المصرية امام الدول الاوروبية بتوقيع اتفاقية المشاركة المصرية الاوروبية.
وكان قد ورد ببعض تلك التصريحات اعلان مساهمة المركز في تدريب بعض الكوادر والعمالة التابعة للشركات التي تدخل في اطار اتفاقية المناطق الصناعية المؤهلة «الكويز» وهو ما يعني قيام البرنامج ذو «التمويل الأوروبي» بخدمة ودعم الصادرات الموجهة للاسواق الامريكية.
كذلك تحول البرنامج عن بعض السياسات المعلنة مسبقا مثل تقديمه منحاً خاصة لشراء معدات لتحديث المصانع بعد ان كان يمتنع عن ذلك معتبرا الالات والمعدات تخرج عن مفهوم تحديث الصناعة وفقا للاسس التي و ضعها البرنامج حيث ركزت الادارة السابقة علي تحديث البنية الاساسية من اعداد مراكز تكنولوجية وتعديل المواصفات القياسية ومنح معايير الجودة.
كما اثارت الخطة المستقبلية للصناعة التي وضعها مركز تحديث الصناعة وفقا لتصوره العديد من التساؤلات خاصة فيما يتعلق بزيادة حجم الصادرات الي 8 مليارات دولار خلال العام الحالي وتوفير 540 الف فرصة عمل وذلك في ظل غياب التمويل بعد ان قام الاتاد الاوروبي بتحويل الشريحة الثانية من مخصصات تمويل البرنامج الي تمويل عجز الموازنة العامة للدولة.
هذا الي جانب العديد من الانتقادات التي لازمت برنامج تحديث الصناعة منذ نشأته حول عدم وجود آليات معلنة لتقييم اداء البرنامج وعدد المستفيدين من خدماته واهدار التمويل علي استقدام الخبراء الاجانب واعداد الدراسات والاستراتيجيات التي تلتهم معظم مخصصات التمويل الخاصة بالبرنامج.
ويبدو ان تلك الانتقادات التي واجهها البرنامج مؤخرا قد انعكست بشكل واضح علي حديث ابو العيش خلال لقائه باعضاء الغرفة الالمانية العربية للصناعة والتجارة الاسبوع الماضي خلال ندوة «استراتيجية تحديث الصناعة وكيفية الاستفادة منها».
وجاءت تصريحات ابو العيش اكثر واقعية بل مالت الي التشاؤم قليلا معلنا ان الصناعة القومية لن تتنافس علي مدي العشر سنوات القادمة وان المسألة اصبحت مسألة القدرة علي «البقاء» اكثر منها القدرة علي «التنافس» في الاسواق العالمية.
بل ذهب الي القول بأن الصناعة الوطنية مازالت ضعيفة مقارنة بالدول الاخري لغياب الصناعات العالية تكنولوجيا واننا نواجه فجوة كبيرة من حيث الفرص المتاحة التي قد تستمر لأكثر من 10 الي 20 سنة قادمة.
واشاد حلمي ابو العيش بالتجربة الماليزية وشدد علي دراسة الاسس التي انتهجها مهاتير محمد باعتبارها اكثر التجارب قربا من الحالة المصرية والظروف القائمة من حيث البطالة والنمو السكاني ومعدلات النمو.
واكد ان البطالة والعولمة من اهم المشكلات التي تواجه مصر في المرحلة الراهنة لافتا الي ضرورة مواجهة هذه التحديات بوضع استراتيجية صناعية لتوفير فرص العمل وزيادة الصادرات.
واشار الي ان سياسة حماية الصناعة التي اتبعتها مصر علي مدار الـ50 سنة الماضية اخذت كثيرا بها وجعلتها غير قادرة علي المنافسة العالمية مضيفا ان الشركات التي لن تستطيع زيادة صادراتها في الوقت الحالي لن تقوم بذلك في المستقبل نظرا لشدة المنافسة خاصة مع كل من الصين والهند التي تنتج منتجات ذات جودة اعلي واسعاراً اقل.
واضاف ان كل قطاع من القطاعات الصناعية الموجودة في مصر تحتاج ان توفر مليون فرصة عمل سنويا لمواجهة ازمة البطالة وطالب بضرورة فتح اسواق جديدة لاستيعاب الصادرات المصرية وزيادة سعة الاسواق الموجودة بنسبة %20 مشيرا الي ان زيادة الصادرات من شأنها تحقيق التنافسية وتقليل معدلات الفقر في مصر.
واشار ابو العيش الي ان مركز تحديث الصناعة ركز علي 10 قطاعات صناعية مختلفة تتنوع ما بين الصناعات الهندسية والمنسوجات والجلود لتحسين جودتها وزيادة قدراتها علي المنافسة لافتا الي ان المرحلة الثانية ستتضمن التركيز علي 24 قطاعاً اخر.
واضاف ان المصانع تحتاج خلال السنوات الست المقبلة الي ما يتراوح ما بين 70 او 80 مليون متر مربع للتوسعات وانشاء مصانع جدديدة وهي المهمة التي ستقع علي عاتق هيئة التنمية الصناعية التي انشئت مؤخرا.
وانتقد مدير المركز الدور المتقاعس للبنوك في تمويل القطاع الصناعي بمصر مشيرا الي انه يفترض لتلك البنوك تقديم تمويل بـ75 مليون جنيه سنويا ولكن يحصل القطاع علي اقل من %1,5 من هذا المبلغ.
مشيرا الي ان معدل النمو في القطاع الصناعي بلغ %3,3 من عام 2005 والمستهدف ان يصل الي %5,5 في عام 2008 مضيفا ان نسبة الصادرات بلغت 18 مليار دولار في 2005 وان عدد الشركات التي عملت في برنامج تحديث الصناعة بلغت حتي فبراير الماضي 2411 شركة مؤكدا ان المستهدف الوصول الي 3400 شركة كما انه من يناير من العام الجاري حتي الان تم تدريب 4300 متدرب في مجال التسويق والادارة العليا بالاضافة الي وجود برامج تدريبية لتسويق 27 الف عامل خاصة في مجالات الملابس الجاهزة.
وشدد حلمي ابو العيش علي ضرورة الاهتمام بالموارد البشرية حيث ان عدد خريجي المؤهلات المتوسطة يبلغ سنويا 60 الف خريج يمكن الاستفادة منها اذا توافرت لهم فرص تدريبية جيدة، كما شدد علي ضرورة الاهتمام بالصناعات التكنولوجية خاصة ان %50 من النمو في الانتاج العالمي في قطاع التكنولوجيا.
شهد برنامج ومركز تحديث الصناعة علي مدي الاشهر الثلاثة الماضية هجوما شديدا من قبل وسط الأعمال تارة بالاعراض علي توجهات الادارة الجديدة للبرنامج وتارة اخري بانتقاد مدلول العديد من تصريحات مدير المركز السيد حلمي ابو العيش.
البعض رأي انها لا تتسق مع الهدف الذي وضع البرنامج لأجله وهو رفع قدرات الصناعة المصرية للحد من الاضرار التي ستنتج عن فتح الاسواق المصرية امام الدول الاوروبية بتوقيع اتفاقية المشاركة المصرية الاوروبية.
وكان قد ورد ببعض تلك التصريحات اعلان مساهمة المركز في تدريب بعض الكوادر والعمالة التابعة للشركات التي تدخل في اطار اتفاقية المناطق الصناعية المؤهلة «الكويز» وهو ما يعني قيام البرنامج ذو «التمويل الأوروبي» بخدمة ودعم الصادرات الموجهة للاسواق الامريكية.
كذلك تحول البرنامج عن بعض السياسات المعلنة مسبقا مثل تقديمه منحاً خاصة لشراء معدات لتحديث المصانع بعد ان كان يمتنع عن ذلك معتبرا الالات والمعدات تخرج عن مفهوم تحديث الصناعة وفقا للاسس التي و ضعها البرنامج حيث ركزت الادارة السابقة علي تحديث البنية الاساسية من اعداد مراكز تكنولوجية وتعديل المواصفات القياسية ومنح معايير الجودة.
كما اثارت الخطة المستقبلية للصناعة التي وضعها مركز تحديث الصناعة وفقا لتصوره العديد من التساؤلات خاصة فيما يتعلق بزيادة حجم الصادرات الي 8 مليارات دولار خلال العام الحالي وتوفير 540 الف فرصة عمل وذلك في ظل غياب التمويل بعد ان قام الاتاد الاوروبي بتحويل الشريحة الثانية من مخصصات تمويل البرنامج الي تمويل عجز الموازنة العامة للدولة.
هذا الي جانب العديد من الانتقادات التي لازمت برنامج تحديث الصناعة منذ نشأته حول عدم وجود آليات معلنة لتقييم اداء البرنامج وعدد المستفيدين من خدماته واهدار التمويل علي استقدام الخبراء الاجانب واعداد الدراسات والاستراتيجيات التي تلتهم معظم مخصصات التمويل الخاصة بالبرنامج.
ويبدو ان تلك الانتقادات التي واجهها البرنامج مؤخرا قد انعكست بشكل واضح علي حديث ابو العيش خلال لقائه باعضاء الغرفة الالمانية العربية للصناعة والتجارة الاسبوع الماضي خلال ندوة «استراتيجية تحديث الصناعة وكيفية الاستفادة منها».
وجاءت تصريحات ابو العيش اكثر واقعية بل مالت الي التشاؤم قليلا معلنا ان الصناعة القومية لن تتنافس علي مدي العشر سنوات القادمة وان المسألة اصبحت مسألة القدرة علي «البقاء» اكثر منها القدرة علي «التنافس» في الاسواق العالمية.
بل ذهب الي القول بأن الصناعة الوطنية مازالت ضعيفة مقارنة بالدول الاخري لغياب الصناعات العالية تكنولوجيا واننا نواجه فجوة كبيرة من حيث الفرص المتاحة التي قد تستمر لأكثر من 10 الي 20 سنة قادمة.
واشاد حلمي ابو العيش بالتجربة الماليزية وشدد علي دراسة الاسس التي انتهجها مهاتير محمد باعتبارها اكثر التجارب قربا من الحالة المصرية والظروف القائمة من حيث البطالة والنمو السكاني ومعدلات النمو.
واكد ان البطالة والعولمة من اهم المشكلات التي تواجه مصر في المرحلة الراهنة لافتا الي ضرورة مواجهة هذه التحديات بوضع استراتيجية صناعية لتوفير فرص العمل وزيادة الصادرات.
واشار الي ان سياسة حماية الصناعة التي اتبعتها مصر علي مدار الـ50 سنة الماضية اخذت كثيرا بها وجعلتها غير قادرة علي المنافسة العالمية مضيفا ان الشركات التي لن تستطيع زيادة صادراتها في الوقت الحالي لن تقوم بذلك في المستقبل نظرا لشدة المنافسة خاصة مع كل من الصين والهند التي تنتج منتجات ذات جودة اعلي واسعاراً اقل.
واضاف ان كل قطاع من القطاعات الصناعية الموجودة في مصر تحتاج ان توفر مليون فرصة عمل سنويا لمواجهة ازمة البطالة وطالب بضرورة فتح اسواق جديدة لاستيعاب الصادرات المصرية وزيادة سعة الاسواق الموجودة بنسبة %20 مشيرا الي ان زيادة الصادرات من شأنها تحقيق التنافسية وتقليل معدلات الفقر في مصر.
واشار ابو العيش الي ان مركز تحديث الصناعة ركز علي 10 قطاعات صناعية مختلفة تتنوع ما بين الصناعات الهندسية والمنسوجات والجلود لتحسين جودتها وزيادة قدراتها علي المنافسة لافتا الي ان المرحلة الثانية ستتضمن التركيز علي 24 قطاعاً اخر.
واضاف ان المصانع تحتاج خلال السنوات الست المقبلة الي ما يتراوح ما بين 70 او 80 مليون متر مربع للتوسعات وانشاء مصانع جدديدة وهي المهمة التي ستقع علي عاتق هيئة التنمية الصناعية التي انشئت مؤخرا.
وانتقد مدير المركز الدور المتقاعس للبنوك في تمويل القطاع الصناعي بمصر مشيرا الي انه يفترض لتلك البنوك تقديم تمويل بـ75 مليون جنيه سنويا ولكن يحصل القطاع علي اقل من %1,5 من هذا المبلغ.
مشيرا الي ان معدل النمو في القطاع الصناعي بلغ %3,3 من عام 2005 والمستهدف ان يصل الي %5,5 في عام 2008 مضيفا ان نسبة الصادرات بلغت 18 مليار دولار في 2005 وان عدد الشركات التي عملت في برنامج تحديث الصناعة بلغت حتي فبراير الماضي 2411 شركة مؤكدا ان المستهدف الوصول الي 3400 شركة كما انه من يناير من العام الجاري حتي الان تم تدريب 4300 متدرب في مجال التسويق والادارة العليا بالاضافة الي وجود برامج تدريبية لتسويق 27 الف عامل خاصة في مجالات الملابس الجاهزة.
وشدد حلمي ابو العيش علي ضرورة الاهتمام بالموارد البشرية حيث ان عدد خريجي المؤهلات المتوسطة يبلغ سنويا 60 الف خريج يمكن الاستفادة منها اذا توافرت لهم فرص تدريبية جيدة، كما شدد علي ضرورة الاهتمام بالصناعات التكنولوجية خاصة ان %50 من النمو في الانتاج العالمي في قطاع التكنولوجيا.