عقـــارات

تحديات تقلص فرص شركات المقاولات المصرية على المنافسة إقليمياً

أبرزها الدعم السياسى الحكومى والمساندة المالية من البنوك

شارك الخبر مع أصدقائك

أكدت مجموعة من المقاولين أن قطاع المقاولات يواجه خلال الفترة الحالية عددا من التحديات فى مقدمتها صعوبة استخراج خطابات الضمان وقلة الدعم السياسى من الحكومة المصرية للشركات بالخارج، وكذلك قلة الدعم المالى من البنوك.

وأكدوا أن دخول شركات المقاولات قطاعات جديدة مثل معالجة وتحلية المياه وإنشاء الموانئ والكهرباء والطاقة المتجددة خطوة جيدة تزيد من قوتها وتعظم حجم أعمالها، وشددوا على ضرورة الاهتمام بالعامل المصرى وتدريبه باعتباره العنصر الأساسى لنجاح القطاع، فضلا عن الاستعانة بالخبرات الأجنبية فى القطاعات الجديدة.

وقال المهندس شمس الدين يوسف، رئيس شركة الشمس للمقاولات، وعضو مجلس إدارة اتحاد مقاولي التشييد والبناء إن دخول شركات المقاولات مجالات جديدة مثل الكهرباء والطاقة المتجددة وغير المتجددة وإنشاء الموانئ ومحطات معالجة وتحلية المياه، خطوة جيدة لصالح الشركات لتطوير نشاطها في حالة وجود فوائد مالية، وتزيد من حجم أعمالها وتكسبها خبرات ومهارات عديدة.

وأوضح أن قطاع المقاولات يواجه العديد من التحديات خلال الفترة الحالية التى تعيق قدرته على المنافسة إقليميا وعالميا، ومن ضمنها صعوبة استخراج خطابات الضمان وضعف الدعم السياسى من الدولة للشركات بالخارج، وقلة الدعم المالى من البنوك لمشروعاتها.

تسهيل استخراج خطاب الضمان ضرورة ملحة

وأكد ضرورة دعم الدولة لملف تصدير المقاولات داخل وخارج مصر، بالإضافة إلى تسهيل عملية استخراج خطابات الضمان للشركات، مشيرا إلى أن خطابات الضمان ضرورة ملحة ليتمكن المقاولون من تنفيذ المشروعات فى الخارج وتسهيل عملها، لافتا إلى أن معظم الدول العربية تلعب الحكومة دورا كبيرا فى مساندة شركات المقاولات، وتقوم بتوفير خطابات الضمان لشركاتها والتكفل بالمصاريف الإدارية للعمالة والمكاتب لمدة عام لحين استقرار أعمالها.

وأضاف أن قطاع المقاولات تقدم بمقترح إلى البنك المركزى لدراسة حالة المقاول وتقييم ممتلكاته بمصر واستخراج خطاب ضمان بها، لتكون بمثابة ضمان له بالخارج، فضلا عن ضرورة تسهيل الدعم المالى من البنوك لشركات المقاولات خاصة الصغيرة والمتوسطة منها.

وأشار إلى أن شركات المقاولات المصرية فى أفريقيا والدول العربية متفرقة ولا يوجد حصر فى مصر بعددها أو أماكن تواجدها بالتحديد، لافتا إلى أن شركات المقاولات المصرية التى تنفذ مشروعات فى الإمارات أو السعودية تضطر إلى تضمين الخطابات نقديا، وهذا يمثل عائقا كبيرا عليها.

ولفت إلى أنه يتم تقييم وتصنيف شركات المقاولات طبقا لعدة متغيرات أهمها حجم أعمالها بمصر وعدد العمالة المنتظمة بها، وسابقة أعمالها ونوعية المشروعات التى تنفذها ومعداتها، فضلا عن الملاءة المالية للشركة والهيكل الإدارى بها.

واستبعد «يوسف» فكرة الاندماج بين الشركات، خاصة فى الشركات الصغيرة والمتوسطة، قائلا» في مصر نجيد اللعب الفردي ولانجيد اللعب الجماعي»، موضحًا أن الشركات الصغيرة ستكبر بمرور الوقت وبالخبرة التي ستكتسبها مع كل مشروع.

وأوضح أن فكرة الاندماج تصبح ناجحة إذا كانت شركة المقاولات عائلية ويتوزع هيكل ملكيتها على أفراد عائلة واحدة، أو أن تتم الشراكة فى تنفيذ مشروع محدد فقط، لافتا إلى أن الأفضل لأى شركة هو التدرج فى النمو سواء فى حجم أعمالها أو نوعية المشروعات التى تنفذها، مشيرا إلى أن معظم الشركات التى تنفذ مشروعات كبيرة تستعين بشركات متوسطة وصغيرة من الباطن.

ولفت إلى أن شركات المقاولات قدمت مقترحا بإنشاء وحدة إعمار العراق بوزارة الإسكان، وأن يتم تقديم خطابات الضمان لشركات المقاولات من وزارة المالية للحكومة العراقية مباشرة، موضحا أن الفكرة لقيت قبولا من جميع الجهات ولكن الظروف السياسية القائمة بالعراق لم تساعد على تنفيذ الفكرة.

وتابع أن شركات المقاولات المصرية غير قادرة على منافسة الشركات الأجنبية فى دبى والشركات الكورية والصينية والتركية، ولكنها قادرة على المنافسة فى العراق وسوريا واليمن وأفريقيا، وهى بمثابة خطوة إيجابية تحسب للشركات المصرية.

وأشار إلى أن عدم توافر التمويل اللازم لتنفيذ البرامج الزمنية المتفق عليها مع شركات المقاولات يعد أكبر التحديات التى تواجه الشركات، موضحا أن هيئة المجتمعات العمرانية تأخرت فى صرف المستحقات المالية لبعض شركات المقاولات لمدة 8 شهور، فضلا عن الروتين والبيروقراطية فى الإجراءات الحكومية والبطء الشديد فى إنهاء العقود.

ومن جانبه، قال ممدوح المرشدى، عضو مجلس إدارة اتحاد مقاولى التشييد والبناء، إن ثقافة الأبراج جديدة على المجتمع المصرى، ولابد من الاستعانة بشركات أجنبية للاستفادة من خبراتها فى تشييد وصيانة وإدارة الأبراج التى يبلغ ارتفاعها 40 دورا أو أكثر مثل أبراج العلمين والمنصورة الجديدة.

وأوضح أن الشركات الأجنبية لديها خبرة كبيرة فى مجال صيانة وإدارة الأبراج وأنظمة مقاومة الحريق وكيفية التخلص من النفايات، فضلا عن ضرورة العمل على تغيير ثقافة المواطن وتنظيم سلوكه.

وأضاف أن شركات المقاولات اتجهت نحو مجالات جديدة مثل الطاقة وإنشاء الموانئ كخطوة طبيعية نتيجة للطفرة الكبيرة التى حدثت مؤخرا فى القطاع، وفيما يتعلق بلجوء الشركات لقطاع معالجة وتحلية المياه والتى تعد من المصادر المتجددة للمياه استعداد لأى مخاطر محتملة خاصة بعد أزمة إثيوبيا.

وأوضح أن الاتحاد المصرى للتشييد والبناء يقيم الشركات ويصنف مجال عملها وفقا لعدد من المتغيرات أبرزها الهيكل الإداري والملاءة المالية للشركة وحجم مشروعاتها وسابقة الأعمال ونوعية المشروعات التى تنفذها والمعدات التي تمتلكها الشركة.

وشجع فكرة الاندماج بين شركات المقاولات، معتبرا أنها من القرارات الإيجابية التي تعطى الشركة ملاءة مالية أكبر وهيكلا إداريا أقوى، مما ينتج عنها كيانات أكبر قادرة علي المنافسة داخليا وخارجيا، مشيرا إلي أن الاندماج يمكن أن يضم شركتين في نشاطين مختلفين.

الاهتمام بالعنصر البشرى وتوفير رخصة مزاولة المهنة

وشدد على ضرورة الاهتمام بالعنصر البشرى وتدريب المهندسين والعامل المصرى، خاصة أنه يعد حجر الأساس لنجاح أى مشروع، لافتا إلى أن مصر لديها الكثير من المراكز المؤهلة لتدريب العمالة.

وأشار إلى أن العمالة المصرية تحتاج إلى الكثير من التدريب لتجعلها أكثر كفاءة وتصبح قادرة على المنافسة مع العمالة الأجنبية سواء من حيث المهارات أو استخدام الأساليب الحديثة، لافتا إلى أهمية توفير رخصة مزاولة المهنة لهم لضمان حقوقهم.

تقليل تكلفة اعتماد سابقة الخبرة من الشهر العقارى

وأوضح أن من أكبر التحديات التى تواجه القطاع وتصدير المقاولات إصدار خطابات الضمان للشركات، وعدم وجود تسهيلات للشركات من قبل الدولة فى الخارج، فضلا عن التكلفة المادية الكبيرة لاعتماد سابقة الخبرة من الشهر العقاري.

فى السياق نفسه، قال أحمد عزمى، نائب رئيس مجلس إدارة شركة «سياك القابضة إن «دخول شركات المقاولات لقطاعات جديدة خطوة جيدة تزيد من حجم أعمالها وتفتح لها مجالات جديدة تعطيها خبرات جديدة ومتنوعة.

وشدد على ضرورة الاستعانة بالخبرات الأجنبية المؤهلة سواء مكاتب استشارية أو خبراء فى المجالات الجديدة على الشركات المصرية، والتى تساعدها فى استخدام أحدث الأساليب الهندسية، فضلا عن توافر الخبرات والكفاءات المصرية لتتمكن من المنافسة داخليا وخارجيا.

ولفت إلى أن شركات المقاولات المصرية الكبيرة قادرة على تنفيذ مشروعات كبرى، ولديها الإمكانيات والخبرة الكافية التى تؤهلها لتنفيذ هذا النوع من المشروعات العملاقة ومنافسة كبرى الشركات الأجنبية.

وأوضح أن المشروعات التى يكون بها تخصص كبير تتم بالشراكة مع شركات أجنبية لديها خبرة فى التنفيذ للاستفادة منها، مشيرا إلى أن الاندماج مع الشركات له فوائد كثيرة.

وأشار إلى أن الشراكة مع الشركات الأجنبية التى سبق لها تنفيذ مشروعات كبيرة تمتلك الخبرة ولديها قدرة على مواجهة المشكلات والمعوقات، وهذا يلعب دورا كبيرا فى توفير الوقت والجهد للشركات المصرية، لافتا إلى أن فكرة الاندماج بين الشركات مثمرة.

وأشار إلى أن الشركات الأجنبية مهما يكن حجمها لابد أن تستعين بشركات مصرية محلية لأنها على دراية بدرجة أكبر بالسوق المصرية وطبيعة العمل بها وقدراتها وأسعارها وخباياها.

وأكد أنه يشجع فكرة الاندماج بين الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم مع شركات أجنبية لتسهيل توفير خطابات الضمان والاستفادة من خبراتها.

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »