تأميـــن

تعرف على أهم العقبات التي تواجه شركات إدارة الرعاية الطبية «إنفوجراف»

نظم القانون الجديد حسب مسودته النهائية التأثير السلبى العنيف الذى تسببه المضاربات السعرية التى تمارسها بعض الشركات

شارك الخبر مع أصدقائك

تواجه شركات إدارة الرعاية الطبية العديد من التحديات التى تعوقها عن تحقيق نمو حقيقى أو العمل على أسس فنية سليمة، أبرزها ارتفاع أسعار الخدمة الطبية بشكل مطرد وفجائى من حين لآخر، من جانب مقدمى الخدمات الطبية – مستشفيات وعيادات ومعامل التحاليل- ما يتسبب فى دفع شركات الرعاية إلى زيادة أسعارها على العملاء لتفادى تكبد خسائر بنتائجها المالية، ما يقلص من عدد الراغبين فى دخول سوق الرعاية الصحية، علاوة إلى تذمر العملاء من ارتفاع أسعار الوثائق لتحملهم عبئًا ماليًا إضافيًا.

قانون التأمين الموحد يعالج تحديات الرعاية الطبية

ورصدت “المال” عددا من التحديات التى سيعالجها قانون التأمين الموحد الجديد المنتظر إقراره من البرلمان، منها غياب التشريع القانونى المنظم لقواعد عمل شركات الرعاية فى السوق، والذى وضعت له بالفصل الرابع 10 مواد مستقلة من المادة 71 إلى 80 تقنن فيه الممارسات التنافسية، فيما بين شركات الرعاية التى تعمل بنظام الإدارة وكيفية تعاملها مع شركات التأمين التى تزاول الطبى.

ونظم القانون الجديد حسب مسودته النهائية التأثير السلبى العنيف الذى تسببه المضاربات السعرية التى تمارسها بعض الشركات، وذلك لعدم وجود رقابة محكمة عليها بالإضافة لعدم وجود حد أدنى من الأسعار يمكن الأخذ به وعدم التنازل عنه وذلك بإلزام الشركات بعمل احتياطيات مالية بالاضافة الى تولى الهيئة العامة للرقابة المالية الإشراف على تلك الشركات وفقآ لأساليب وتقييم وإدارة المخاطر وقواعد الملاءة المالية والسيولة الصادرة عن مجلس إدارة الهيئة بما يتفق مع طبيعة نشاطها وفق المادة 78.

تأخر بعض شركات الإدارة في سداد المطالبات أبرز العقبات

ومن بين العقبات التى تواجه شركات إدارة الرعاية الصحية تأخر بعض الشركات فى سداد المطالبات وذلك لاهتمامها بجلب عملاء جدد على حساب تكدس التعويضات لعدد كبير من العملاء ما يؤثر على جودة الخدمة وبالتبعية سمعة الشركة.

وتطرق القانون الجديد للتأمين لكيفية الحد من تقاعس الشركات عن سداد التعويضات عبر استطاعة العملاء التوجه لإدارة الشكاوى بالهيئة للحصول على مستحقاته، علاوة على إمكانية شركة الرعاية او مقدمى الخدمة اللجوء للنزاع القضائى خلال اللجنة الموجودة بالهيئة للجهات التابعة لها.

عدم وجود قاعدة بيانات استرشادية تعوق نمو القطاع

ويعانى قطاع الرعاية الصحية الخاص من عدم وجود قاعدة بيانات استرشادية له بهدف وضوح الرؤية فى السوق وتحديد أسباب خسائره، والتى تتركز معظمها فى العميل الخاسر الذى ينتقل من شركة لأخرى، رغم ربحية نشاط الطبى فى كثير من الاحيان.

ولا تزال هناك العديد من شركات الرعاية الصحية تفتقد استغلال أحدث وسائل التكنولوجيا وشبكات الربط بينها وبين مقدمى الخدمة بهدف تحسين وإسراع تلبية حاجة العملاء.

ومن بين العوائق التى تكبل نمو شركات الرعاية الطبية عدم وجود وعى تأمينى كافى لدى المواطنين بوجود جهات يمكنها تقديم رعاية طبية بشكل غير مباشر على خلاف التوجه للعيادات والمستشفيات بشكل مباشر دون الإنتفاع من مزايا التعاقد مع شركات الإدارة الطبية.

المنافسة على نفس الكعكة سبب تراجع نمو الشركات

وكثيرآ ما تقع شركات إدارة الرعاية الطبية فى فخ العمل على نفس الشريحة الموجودة بسوق الطبى لسنوات طويلة دون التوسع الحقيقى بجلب عملاء جدد من خارج دائرة الطبى علاوة على المنتجات التقليدية التى لازالت تعرضها الشركات على عملائها.

وتواجه شركات الإدارة فى كثير من الأحيان ضعف إمكانيات التحكم الإدارى لمواجهة إرتفاع تكاليف العلاج الصحى حيث يصعب سيطرتها على إرتفاع حجم النفقات من خلال الاستخدام الزائد للفحوص والأدوية من قبل بعض العملاء مما يؤثر سلبيآ بإرتفاع معدل الخسارة ببعض وثائق الطبى.

وتعانى شركات الرعاية الطبية التى تعمل بنظام الإدارة بشكل احترافى من وجود شركات أخرى بذات النشاط تعمل دون الإكتتاب على أسس سليمة وذلك بسبب عدم وجود قانون خاص ينظم عملها مما أدى لوجود خلل فى المنظومة بالكامل وهو ما ستقلصه ضوابط قانون التامين الجديد مثل وضع رأسمال لايقل عن 15 مليون جنيه لكل شركة وان تتخذ شكل مؤسسى واضح الملكية علاوة على الحصول على الترخيص وعمل الاحتياطيات المالية وتقديم التقارير المطلوبة منها للهيئة.

الرعاية الطبية تفتقد التبعية للصحة والرقابة المالية

وظلت شركات الإدارة تعانى إلى الأن من عدم تبعيتها لوزارة الصحة أو هيئة الرقابة المالية، ما حرمها من فرص كثيرة منها التعاون والتكامل مع شركات التأمين دون تحمل أخطاء شركات الرعاية التى تعمل بنظام تحمل المخاطر والمعروفة بالـ”risk carrier” التى تنافس شركات التأمين.

وتلجأ شركات الإدارة الضعيفة والتى تلهث وراء تحصيل الأقساط التأمينية الى اقتناص عمليات تأمين طبى بطرق غير مشروعة من خلال ممارسات الغش والتحايل ومضاربة على السعر الفنى على حساب شركات رعاية أخرى تلتزم بالتسعير العادل.

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »