اقترب تحالف يضم شركة «هاتشيسون بورت» الصينية، وخط « CMA » الفرنسى، وكيان محلى، من إبرام اتفاق رسمى مع وزارة النقل، لتشغيل وإدارة 2 إلى 3 كيلو مترات من إجمالى 18 كيلو أرصفة و4 أحواض بميناء السخنة، بحسب تصريحات مصادر مطلعة لـ«المال».
وأعلن وزير النقل الفريق كامل الوزير، منذ أيام، أن كبرى الشركات العالمية العاملة فى مجال تشغيل وإدارة المحطات وتتعاون مع خطوط ملاحية، تتسابق للفوز بعقود تشغيل وإدارة المحطات الجديدة بميناء السخنة، على غرار ما نفذ فى محطة «تحيا مصر» بميناء الإسكندرية.
وأضافت المصادر أنه يتم حاليا وضع اللمسات النهائية ومراجعة الصيغة القانونية للعقد الذى سيتم توقيعه نهاية الشهر الجارى، أو منتصف يوليو المقبل على أقصى تقدير، لافتة إلى أن المفاوضات أخذت وقتا كافيا بين الطرفين، وتم الوصول إلى اتفاق جيد بالنسبة للوزارة، فى إطار سعيها لجذب الكيانات العالمية للعمل فى السخنة.
وقال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، فى مؤتمر صحفى مؤخرا، إنه سيتم دمج أكبر 7 موانئ تحت مظلة كيان واحد، تمهيدًا للطرح فى سوق المال وبشكل رئيسى للمصريين، مع إتاحة نسبة للمستثمرين الأجانب.
وبعدها بأيام، أعلن وزير النقل، فى تصريحات تليفزيونية، أن الموانئ هى «الإسكندرية، ودمياط، وشرق وغرب بورسعيد، والأدبية، والسخنة، وسفاجا» موضحا أنها ستحول من هيئات إلى كيانات تحت مظلة شركة قابضة، مؤكدًا عدم وجود نوايا للبيع، ولكن الأمر يقتصر على الإدارة والتشغيل بالتعاون مع القطاع الخاص، ومن حق المستثمر – بعد طرحها فى البورصة- أن يكون له مقعد فى مجلس إدارة الشركة.
ووفقًا للمعلن من «النقل» فإن الثمانية عشرة كيلومتراً بميناء السخنة تشمل إنشاء 4 أحواض وأرصفة جديدة بعمق 18 مترًا، وساحات تداول على مساحة 9.6 مليون متر، إضافة إلى مناطق تجارية ولوجستية بإجمالى 5.3 كيلو متر مربع، تخدمها شبكة من خطوط السكك الحديدية بطول 33 كيلومترا متصلة بالقطار الكهربائى السريع «السخنة- مرسى مطروح» لتستخدم فى نقل بضائع الحاويات من الميناء إلى جميع أنحاء الجمهورية.
و تسعى «النقل» من خلال تعاقدها مع الكيانات العالمية فى إدارة وتشغيل مشروعات النقل البحرى، إلى تحويل مصر إلى مركز لوجستى على الخريطة العالمية، خاصة أنها تمتلك كل المقومات الداعمة لذلك، ومنها وجود مجرى قناة السويس الملاحى.
وسجل ميناء السخنة تداولًا بنحو 900 ألف حاوية خلال عام 2021 بزيادة بلغت %16 عن 2020.