شن جهاز تنظيم الاتصالات الأسبوع الماضي هجموماً عنيفاً ضد هواتف المحمول الصينية التي تسبب أضرارا لمستخدميها في صورة حملات تفتيش متكررة علي المحال التي تقوم بترويجها، و أكد الجهاز أن هذه الهواتف تصدر إشعاعات عالية، تتسبب في إصابة المستخدمين بأمراض خطيرة، كما يحتوي بعض منها علي برامج تشفير الاتصالات والتي تعد من الخواص المصرح بها للجهات الأمنية فقط، حيث تقتضي طبيعة عمل هذه الجهات السرية التامة، وبالتالي يعد استخدامها من قبل المستخدم العادي أمراً مخالفا للقانون وستتم مصادرتها عند ضبطها مع تشديد العقوبة لمن يستخدمها حفاظا علي الأمن القومي .
وأجمع الخبراء علي خطورة استخدام الهواتف المحمولة الصينية التي تدخل البلاد بطرق غير مشروعة ولا تطابق المواصفات الفنية العالمية ولا تراعي تطبيق معايير الجودة والأمان عند تصنيعها، وبالتالي تشكل خطراً علي صحة المستخدمين، كما تهدد الأمن القومي.
وأبدي بعض المسئولين بشركات المحمول استعدادهم للتعاون مع جهاز تنظيم الاتصالات في هذه المسألة في حال صدور خطاب أو طلب رسمي لشركات المحمول الثلاث بالتعاون مع الجهاز في التصدي لانتشار لهذه النوعية من الهواتف .
وأوضح خالد حجازي، مسئول العلاقات الخارجية بشركة »فودافون ــ مصر«، أن شحنات الأجهزة الصينية التي تدخل البلاد عن طريق التهريب تكون غير مطابقة للمواصفات الفنية المتعارف عليها عالميا ولا تلتزم خطوط الإنتاج التي تقوم بتصنيعها بمعايير الجودة والأمان الدولية، مما يشكل خطرا بالغا علي صحة المستخدم، حيث تصدر هذه الأجهزة رديئة الصنع كما كبيرا من الإشعاعات التي تلحق الضرر بالمستخدم، علي عكس الأجهزة التي تنتجها الشركات العالمية والتي لديها مصانع بالصين أيضا، ولكنه تتم مراعاة المعايير الدولية عند تصنيعها و تدخل البلاد بعد الحصول علي التصريحات اللازمة .
وأَضاف أن دخول شحنات من الأجهزة المهربة بنفس الرقم المسلسسل يعد من أخطر التحديات التي تواجه الجهات الرقابية في محاولة ضبط المهربين أو تتبع مستخدمي الأجهزة حال رغبة الجهات الأمنية في ذلك أثناء حدوث بعض الجرائم أو حوادث السرقة، معربا عن استعداد »فودافون ــ مصر« للتعاون مع جهاز تنظيم الاتصالات في وقف خطوط هذه الأجهزة في حال تلقي الشركة خطاباً رسمياً من جهاز »الاتصالات« في هذا الشأن وهو ما يساعد في مواجهة الظاهرة بشكل منظم مع مراعاة حقوق العميل الذي قام بشراء تلك النوعية من الأجهزة .
وأشار إلي أن شركات المحمول يمكنها تتبع هذه الهواتف من خلال الأرقام المسلسلة الخاصة بها حيث يكون لكل جهاز رقم خاص به وفي حال ظهور نفس الرقم أكثر من مرة يتضح أن هذا الجهاز مهرب وغير مطابق للترقيم العالمي وسيتم وقف الخط بعد التنسيق مع جهاز تنظيم الاتصالات، مطالبا جميع الجهات المسئولة بتشديد الرقابة علي شحنات الهواتف المحمولة المستوردة من الخارج وضرورة توعية المستخدم بعدم الإقبال علي شراء هذه النوعية الرديئة من الأجهزة، لخطورتها علي صحته وأمنه، حيث قد تضعه تحت وطأة القانون والمساءلة القانونية.
في سياق متصل أوضح الدكتور حمدي الليثي، خبير الاتصالات، أنه يمكن من خلال مشغلي المحمول التعرف علي الهواتف التي تحمل نفس الرقم المسلسل والذي يعرف عالميا بـ»IMIE Number «، حيث يميز هذا الرقم كل جهاز عن الآخر، ولا ينبغي وفقا للمعايير والمواصفات المتعارف عليها عالميا أن يحمل أي جهاز نفس الرقم المسلسل الذي يحمله جهاز آخر ويتم التعرف علي الجهاز بمجرد ظهوره علي شبكة الاتصال الخاصة بشركة المحمول، ويفيد هذا الرقم في تتبع الجهاز في حال تعرضه للسرقة، حيث إنه بمجرد تشغيل الجهاز واستخدامه من قبل السارق _ تظهر إشارة تنبيه ويتم التعرف علي الجهاز وتتبع المستخدم من خلال الرقم المسلسل الخاص به بناء علي طلب من النيابة العامة وجهاز تنظيم الاتصالات، موضحا أن كل هاتف محمول يكون معرفاً علي الشبكة حتي في حال تغيير الشريحة المستخدمة في الاتصال.
ولفت الليثي إلي أن توريد شحنات من الهواتف المحمولة التي تحمل نفس الرقم المسلسل يعد إجراء غير قانوني، حيث تدخل هذه الشحنات مهربة ولا تخضع للرقابة والفحص اللازمين ويكون معظمها غير مطابق للمواصفات، وقد يصاب المستخدم بأمراض خطيرة من جراء استخدامها حيث تطلق إشعاعات ضارة، نتيجة تصنيعها دون مراعاة المواصفات القياسية كما أنه لا توجد ضوابط جيدة علي تصنيعها، و لا يتم اختبار تأثيرها علي المستخدم ومعرفة آثارها السلبية، مطالبا الجهاز القومي بتنظيم الاتصالات بضرورة إطلاق حملات توعية للمستخدمين لتوعيتهم بخطورة استخدام هذه الأجهزة.
من جهته أكد المهندس طلعت عمر، نائب رئيس الجمعية العلمية لمهندسي الاتصالات، أن الهواتف المحمولة التي تدخل للبلاد بطرق غير قانونية تتضمن برامج تشفير يمكنها وضع الصوت والبيانات في أكواد معينة لا يمكن فكها، إلا من خلال جهاز يحمل نفس مواصفات الجهاز الذي تم إرسال البيانات من خلاله، ولذا فإن هذه الأجهزة تتصل ببعضها البعض دون القدرة علي التعرف عليها داخل شبكات المحمول، حيث تحمل نفس الرقم المسلسل، ومن هنا قد تتواصل جماعات إرهابية مع بعضها أو عصابات إجرامية وتتبادل المعلومات دون التمكن من التعرف علي الأجهزة المستخدمة في هذا الغرض، وبالتالي لا يمكن تتبع المستخدمين مما يشكل تهديدا للأمن القومي في البلاد.
ولفت عمر إلي أن هذه الأجهزة لا تخضع للترقيم العالمي ولا يتم تصنيعها وفقا للمواصفات القياسية العالمية وتدخل إلي البلاد في صورة شحنات مهربة، ولذلك يجب التصدي لها وتشديد الرقابة لمنع دخولها البلاد، وإطلاق حملات توعية لرفع الوعي لدي المستخدمين بخطورة هذه الهواتف، وتكثيف حملات التفتيش علي محال ومتاجر الهواتف المحمولة لمنع بيع الهواتف الصينية، علاوة علي ضرورة تعاون شركات المحمول مع جهاز تنظيم الاتصالات في وقف خطوط هذه الهواتف.
وقال عمر الشريف، نائب رئيس تنظيم الاتصالات للشئون القانونية، إن أجهزة المحمول التي تحمل برامج تشفير تستخدم بهدف تشفير أي إجراء يتم من خلال الهاتف سواء كانت مكالمة صوتية أو فيديو وبالتالي لا يمكن التعرف عليه في حال رغبة بعض الجهات الأمنية في تتبع صاحب الهاتف والاستماع للمكالمات لدواع أمنية محددة، ومن ثم لا يمكن فك شفرة الأجهزة إلا في حالة التعرف علي الكود الخاص بها، موضحا أن القانون يحظر استخدام هذه النوعية من الهواتف، إلا بناء علي ترخيص من الجهات السيادية وجهاز تنظيم الاتصالات وأجهزة الأمن القومي، فهذه النوعية من الهواتف تستخدمها الأجهزة القومية فقط ولا ينبغي علي المواطن العادي استخدامها، وإلا تعرض للمساءلة القانونية .
وأوضح أن قيام جهاز تنظيم الاتصالات بمطالبة شركات المحمول بوقف خطوط الهواتف المحمولة التي تحمل رقماً مسلسلاً متكرراً يأتي في إطار محاولة الجهاز للتصدي للهواتف التي تدخل البلاد مهربة دون الخضوع للفحص اللازم .
من جهته أكد المهندس حسام سامي، خبير الاتصالات، أنه ليست كل الأجهزة التي يتم تصنيعها في الصين يمكن القول يأنها رديئة التصنيع وغير مطابقة للمواصفات الفنية والمعايير الخاصة بأمن وسلامة المستخدمين، موضحا أنه يتم التأكد من مطابقة الأجهزة المستوردة من الصين الخاصة بالشركات العالمية ومدي مطابقتها للمواصفات العالمية و معايير الجودة والأمان ولا يمكن توريدها للبلاد دون الحصول علي ترخيص من جهاز »الاتصالات« والأجهزة الرقابية المسئولة عن دخولها للأسواق .
وشدد سامي علي ضرورة تشديد الرقابة علي أجهزة المحمول غير المطابقة للمواصفات التي يتم استيرادها من الصين ومن دول أخري، وذلك لتفادي دخول أجهزة رديئة التصنيع الي البلاد أو هواتف غير مطابقة لمعايير الجودة والأمان وهو ما يعرض المستخدمين للخطر، حيث تصدر هذه الأجهزة إشعاعات ضارة تصيب المستخدم بأمراض خطيرة كما تضر بالبيئة، علاوة علي عدم إمكانية تتبع الهواتف التي تدخل البلاد بطريقة غير قانونية حيث تورد برقم مسلسل متكرر، مما يكون له مساس بالأمن القومي، حيث يصعب تتبع بعض الأرقام في حالة الإرهاب وارتكاب الجرائم والتي يكون رقم الجهاز هو الطريقة الوحيدة لتتبع المجرم.
وأعرب عن تأييده لقيام جهاز تنظيم الاتصالات بمطالبة شركات المحمول في مصر بوقف خطوط التليفون المحمول التي تستخدم أجهزة، لها رقم مسلسل متكرر، لعدم مطابقتها للمواصفات الفنية والمعايير الأمنية، وهي في الغالب أجهزة مهربة »دون ضمان« تدخل البلاد دون مرور علي الأجهزة الرقابية، موضحا أن شركات المحمول يمكنها التعاون مع جهاز تنظيم الاتصالات في الحد من انتشار هذه الأجهزة، حيث يتم تعريف كل جهاز علي شبكة المحمول من خلال الرقم المسلسل الخاص »Serial Number «، والذي يظهر أثناء إجراء مكالمات هاتفية وتبادل بيانات لدي مركز التحكم الخاص بشبكة المحمول، وبالتالي يلعب مشغلو المحمول دورا حيويا في التصدي لانتشار هذه الأجهزة.