تحالف شركة بولاريس ينسحب من استغلال 5.5 مليون متر باقتصادية قناة السويس

لأسباب تتعلق بالجدوى الاقتصادية نتيجة تأخر التنفيذ

تحالف شركة بولاريس ينسحب من استغلال 5.5 مليون متر باقتصادية قناة السويس
أحمد عاشور

أحمد عاشور

9:57 ص, الأحد, 9 فبراير 20

قرر تحالف شركة بولاريس باركس الانسحاب من استغلال 5.5 مليون متر مربع بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس فى مشاريع صناعية ولوجستية بموجب عقد تم توقيعه فى نوفمبر 2017.

وقالت مصادر بالتحالف الذى كان يضم «بولاريس وأرضك للاستثمار العقارى وسياك القابضة»، إن المساهمين وجدوا أن الجدوى الاقتصادية للمشروع لم تعد بنفس جاذبية 2017، موضحة أن الطلب أصبح أقل على أراضى التنمية الصناعية.

وتعمل «بولاريس» كمطور صناعى، يحصل على أراض بمساحات واسعة ويقوم بترفيقها وتقسيمها وإعادة طرحها على المستثمرين لإقامة مشاريع متنوعة وفقاً للاشتراطات التى تحددها جهة الولاية .

وأرجعت مصادر تحالف شركة بولاريس عدم البدء فى المشروع لعدة أسباب، أبرزها تأخر استلام الأراضي، ورفض التحالف استلام أخرى تتداخل مع مرافق حيوية، مثل مرور خط بترولى .

يحيى زكى: بولاريس قررت تركيز نشاطها فى مدينة السادات

من جانبه قال المهندس يحيى زكى ، رئيس الهيئة الاقتصادية لمنطقة قناة السويس، إن «بولاريس» قررت تركيز نشاطها فى مناطق أخرى، خاصة مدينة السادات .

الانسحاب ليس له علاقة بتسليم الأراضى

وأضاف ردا على رسالة نصية لـ«المال» بشأن الأزمة: «لا يوجد علاقة على الإطلاق بين انسحابها وتأخر استلام الأرض».

وتمتلك «بولاريس» نحو 1.4 مليون متر مربع بمدينة السادات، ودشنت الشركة أحدث مشاريعها «بوصلة 2» منذ أيام بحضور المهندس مجدى غازى ، رئيس هيئة التنمية الصناعية، على جزء من أراضيها البالغة 3.1 مليون متر مربع بمدينة 6 أكتوبر.

وأعلنت «بولاريس» عند حصولها على أراضى المنطقة الاقتصادية ، إنها تتوقع جذب نحو 3.5 مليار دولار، وأنه سيتم استغلال المشروع عبر 6 مراحل، كل منها مليون متر مربع.

وبموجب العقد لا يحق للمطور تسلم المرحلة التالية إلا بعد الانتهاء من تنمية وتسويق ونقل انتفاع %70 على الأقل من المرحلة السابقة لمستفيدين نهائيين ، وبحد أقصى 6 سنوات تبدأ من تاريخ تسلم الأرض، و18 سنة للانتهاء من جميع المراحل. ويعد عقد بولاريس الأول الذى توقعه الهيئة الاقتصادية بنظام المشاركة فى الإيرادات، ويلزم المطور بسداد %14 من قيمة الأراضى المبيعة، على أساس حد أدنى للتصرف بنحو 600 جنيه للمتر المربع، ودون حد أقصى .