سيــارات

تجنبا لتراجعها مع استمرار الركود.. الشركات تتجه إلى المركبات التجارية للحفاظ على الإيرادات

توقع الخبراء أن تشهد مبيعات المركبات التجارية نموا خلال العام الحالى بنسبة تتراوح ما بين %10 إلى %15 فى ظل تزايد الطلب عليها، بالتزامن مع حركة البناء والتشيد التى تتبناها الدولة خلال الفترة الراهنة

شارك الخبر مع أصدقائك

تتجه شركات السيارات لتعزيز إيراداتها ومبيعاتها خلال العام الحالى، وكسر موجة الركود التى أصابت أداء البيع منذ الربع الأخير من العام الماضى، عبر التركيز على مبيعاتها من المركبات التجارية سواء أتوبيسات أو شاحنات.

وأكد عدد من وكلاء وخبراء سوق السوق أن الشركات على مدار الشهور التسعة الماضية استنزفت جميع الحيل التسويقية، سواء من عروض سعرية أو خصومات على خدمات ما بعد البيع والصيانة، وقطع الغيار للحفاظ على المستويات الربحية التى حققتها الشركات خلال العام الماضى.

وتوقع الخبراء أن تشهد مبيعات المركبات التجارية نموا خلال العام الحالى بنسبة تتراوح ما بين %10 إلى %15 فى ظل تزايد الطلب عليها، بالتزامن مع حركة البناء والتشيد التى تتبناها الدولة خلال الفترة الراهنة.

وقال جمال أمين، عضو مجلس إدارة شركة الأمل لتجميع وتصنيع السيارات، منتج بى واى دى ولادا وكينج لونج، إن شركات السيارات اعتمدت خلال الفترة الماضية على مبيعات المركبات التجارية فى الحفاظ على إيراداتها وأرباحها، خاصة مع استمرار ركود بيع سيارات الركوب، والتى شهدتها الأسواق منذ الربع الأخير من العام الماضى.

وأضاف أن ركود بيع السيارات الملاكى جاءت بسبب حملات المقاطعة التى دشنها نشاط على مواقع التواصل الاجتماعى «فيس بوك»، والتى طالبت المستهلكين المقبلين على الشراء بإجراء خططهم الشرائية لحين هبوط الأسعار، والوصول بها إلى السعر العادل.

وأوضح أمين أن مبيعات السيارات التجارية سواء شاحنات أو أتوبيسات لم تتأثر بحملات المقاطعة، مؤكدا أن مبيعات كينج لونج، والتى تتولى مصانع الأمل للسيارات بمدينة العاشر من رمضان عمليات إنتاجه وتجميعه شهدت نموًا خلال الشهور الثمانية الماضية، مقارنة بمبيعات كل من بى واى دى ولادا.

وأشار إلى أن نمو الطلب على ميكروباص كينج لونج كان له العديد من الآثار الإيجابية، خاصة أن معدلات إنتاجه قفد ارتفعت خلال العام الحالى بنسبة تتراوح ما بين %30 إلى %40، مقارنة بمستويات الإنتاج خلال العام الماضى، لافتا إلى أن مبيعات سيارات الركوب ممثلة فى بى واى دى F3، ولادا جرانتا لم تتمكن من تحقيق مستويات البيع، والتى تمكنت من الوصول لها خلال العام الماضى، نتيجة لتراجع الطلب على الشراء.

وقال عضو مجلس إدارة الأمل لتجميع وتصنيع السيارات، إن سوق السيارات شهد بداية من النصف الثانى من العام الحالى بداية استعادة نمو مبيعاته، الأمر الذى يشير إلى إمكانية نمو مبيعات السوق خلال الربع الثالث مقارنة بمستويات البيع خلال الربع الثانى من العام الحالى.

وأكد أن إعلان وزارة المالية تحرير سعر الدولار الجمركى على جميع السلع والخدمات المستوردة، كذلك مكونات الإنتاج لن يكون له تأثير ملموس على أسعار السيارات سواء المستوردة أو المجمعة محليًا، خاصة أن الزيادة فى سعر الدولار الجمركى على التكلفة يمكن استيعابها.

وبين أمين أن أى تحرك فى أسعار السيارات خلال الفترة الحالية سيكون له العديد من التداعيات السلبية على الطلب، خاصة فى ظل وجود مؤشرات تدل على بدء تعافى السوق من ركود البيع.

وأكد خالد سعد، الأمين العام لرابطة مصنعى السيارات فى مصر، أن القطاع التجارى لدى شركات السيارات بات هو القطاع المحقق للإيرادات، والأرباح لدى وكلاء وموزعى السيارات، خاصة مع ركود مبيعات الركوب.

وأشار إلى أن عدد من موزعى وتجار السيارات يسعون خلال الفترة الحالية إلى توسيع دائرة نشاطهم عبر خوض مجال بيع المركبات التجارية فى محاولة لكسر حالة الركود التى تعانيها سوق الركوب خلال الفترة الراهنة، وذلك بالتعاون مع الوكلاء المعتمدين، والمستوردين.

وتوقع سعد أن تشهد مبيعات المركبات التجارية بنهاية العام الحالى نموا يتراوح ما بين %10 إلى %15، مقارنة بحجم مبيعاتها خلال العام الماضى، فى ظل تزايد الطلب على فئات الأتوبيسات، والشاحنات، بالمقارنة بالركوب.

وأوضح أن سوق السيارات بدأ فى اتخاذ عدد من الإجراءات التى تسهم فى تقليص العجز الناجم عن تراجع مبيعات الركوب، عبر زيادة الاعتماد على مبيعات المركبات التجارية، والتى لم تتأثر بحركة الركود.

وتكهن الأمين العام لرابطة مصنعى السيارات أن تشهد الفترة المقبلة إعلان عدد من الوكلاء والموزعين استحواذهم على وكالات لمركبات تجارية سواء فى مجال الأتوبيسات، أو الشاحنات بهدف خلق تنوع فى السيارات المباعة تجنبًا لتدنى مستويات الإيرادات، والأرباح.

وقال أمجد الفقى، خبير سوق السيارات، إن مبيعات السيارات التجارية باتت هى السبب الحقيقى وراء استمرار تواجد شركات السيارات فى السوق المحلية، خاصة بعد استمرار هبوط مبيعات السيارات منذ قرار تحرير أسعار الصرف فى خريف 2016، وما تبعه من تداعيات سلبية أدت إلى ارتفاع أسعار سيارات الركوب بمعدلات كبيرة، تفوق مستويات دخول الطبقة المتوسطة.

وأشار إلى أن عددا من شركات السيارات باتت تسمح للموزعين والتجار ببيع المركبات التجارية من شاحنات وأتوبيسات بسعر أعلى من السعر الرسمى «أوفر برايس»، بهدف تعويض الخسائر التى تعانيها مبيعات الركوب.

وتشهد سوق سيارات الركوب «الملاكى» خصومات سعرية بصفة تكاد تكون شبه شهرية فى محاولة لتحريك مبيعاتها، والتى تعانى الركود من الربع الأخير من العام الماضى، علاوة عن مساعى شركات السيارات للإعلان عن عروض على الصيانة وقطع الغيار بمراكز الصيانة المعتمدة التابعة لها، فى محاولة للحفاظ عن نفس مستويات الإيرادات التى تمكنت من تحقيقها خلال العام الماضى.

وتوقع الفقى أن تشهد مبيعات السيارات التجارية بنهاية العام الحالى نموًا بنسبة تصل إلى %10 فى ظل تزايد الطلب عليها بالتزامن مع حركة الإعمار والتشيد والبناء التى تتبنها الدولة خلال الفترة الحالية.

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »