علي خلف:
أثار رد الفعل الرسمي الفرنسي العنيف علي محاولة بعض البنوك الأوروبية التقدم للاستحواذ علي بنك سوسيتيه جنرال _ أحد أكبر البنوك هناك- في أعقاب أزمته الأخيرة إلي طلب الخبراء من الحكومة التريث وإعادة النظر في عملية بيع بنك القاهرة، خاصة أن فرنسا تعد أحد أكبر الاقتصادات الليبرالية في العالم وحكومتها ليبرالية ومن المفترض أن تدعم اقتصاد السوق و تحترم قواعده.
وأكد عدد من الخبراء أن ما قامت به الحكومة الفرنسية لا يعتبر تعديا علي حرية السوق، و إنما عملية تنظيمية من صلب اختصاصها؛ فالجهاز المصرفي هو القلب النابض للاقتصاد، و لذلك فلابد من الحفاظ عليه تحت السيطرة لضمان عدم إضراره بالمصلحة العامة للاقتصاد في ظل سعي وحداته نحو تحقيق أرباح سريعة مرتفعة.
كانت الحكومة الفرنسية قد أصدرت بيانًا الأسبوع الماضي يحذر أي بنك من محاولة استغلال الكبوة الأخيرة التي مر بها بنك سوسيتيه جنرال في أعقاب عملية النصب التي خسر علي إثرها حوالي 7 مليارات دولار ، في التقدم للاستحواذ علي ثاني أكبر البنوك الفرنسية. و ذلك في أعقاب تردد أنباء عن احتمال محاولة بنك إتش إس بي سي البريطاني الاستحواذ علي أغلب أسهم البنك التي انهارت أسعارها.
يأتي ذلك في الوقت الذي برر فيه البنك المركزي ووزارة المالية عملية “توسيع قاعدة الملكية” في بنك القاهرة _ التي أثارت جدلاً كبيرًا في الصيف الماضي- بالحاجة إلي تحقيق أرباح من عملية إعادة هيكلة البنك بغرض ضمان استقرار البنوك العامة المتبقية.
و قال الدكتور خليل أبو راس الخبير المصرفي إنه يدعو الحكومة و البنك المركزي إلي الاحتذاء بالموقف الفرنسي و إعادة تقييم الوضع بالنسبة لبنك القاهرة. و أوضح أبو راس رأيه قائلاً إنه لابد من الاكتفاء بما تم بيعه من القطاع حتي الآن والحفاظ علي ما تبقي منه؛ لضمان عدم حياد القطاع المصرفي عن الطريق المرسوم له سعيا وراء المكاسب الوقتية.
و أضاف الدكتور خليل أنه لا يمانع في بيع البنوك إلي القطاع الخاص، حيث إن ملكية البنك لا تعتبر عنصرًا مهمًا طالما أن ذلك يؤدي إلي تعظيم القيمة المضافة للبنك داخل الاقتصاد. إلا أن التجربة حتي الآن تشير إلي أن هذه القيمة تنخفض مع نقل ملكية أي بنك عام إلي ملاك أجانب، لسعي المالكين الجدد نحو معدلات ربحية أعلي دون النظر إلي اعتبارات المصلحة العامة.
و أكد أبوراس أن بنك القاهرة يعاني بالفعل من عدة مشاكل، إلا أنه حتي الآن لم يتم الإفصاح عن الأسباب الفعلية لهذه المشاكل، لبحث ما إذا كان بيع البنك هو السبيل الوحيد لحلها أم هناك حلول أخري تبعد شبح البيع عن البنك.
كان البنك المركزي قد أوضح أن عملية بيع بنك القاهرة أمر لا مفر منه لاستكمال برنامج الإصلاح المصرفي و سداد مديونيات قطاع الأعمال العام للبنكين »الأهلي« و »مصر«؛ حتي تكتمل المرحلة الأولي للإصلاح التي التزم المركزي بإنهائها قبل منتصف العام الحالي.
و رأي أبو راس أن شراء الأجانب البنوك لا يمكن اعتباره تدفقات رأسمالية جديدة تضخ في الاقتصاد؛ لأنها أموال تدخل الاقتصاد بغرض شراء أصول قائمة. و مما يزيد من خسارة عملية البيع، قيام الحكومة بتحمل تكاليف إصلاح الهيكل المالي للبنك، و هو ما تم في بنك القاهرة من خلال نقل محافظه الرديئة إلي بنك مصر، ويؤدي إلي رفع تكلفة البيع، إضافة إلي تكلفة تحديث البنية التحتية التي تتكلف الكثير من الأموال. وكما يؤدي ذلك إلي تواضع حجم العائد مقارنة بتكلفة التحديث.
و برر البنك المركزي اتجاهه نحو الموافقة علي بيع البنك لسببين، الأول إصلاح الهياكل المالية للبنوك العامة المتبقية بما يسهم في إبراز ميزانيات حقيقية لهذه البنوك لأول مرة منذ فترة طويلة. و يتمثل الهدف الثاني في رفع عبء عملية الإصلاح عن الموازنة العامة التي لم تعد تحتمل الالتزام بسداد ما تبقي من مديونيات القطاع العام، بعد أن أوصلت حجم المتبقي من الدين إلي 10 مليارات جنيه فقط بعد أن كان يقترب من حوالي 500 مليار.
و أوضح المركزي أن عوائد عملية البيع ستتم إعادة ضخها في بنكي مصر و الأهلي، لتكوين المخصصات اللازمة و ضبط الميزانيات، مما ينهي المرحلة الأولي من الإصلاح المصرفي.
بينما رأي أحمد قورة رئيس مجلس إدارة البنك الوطني المصري سابقًا أن الجهاز المصرفي يعد القلب النابض للاقتصاد، و لابد من الحفاظ عليها تحت السيطرة، لتحقق الدور المنوط بها لرفع معدلات النمو الاقتصادي مع تحقيقها هامش ربح مقبول. و أضاف أن التدخل الفرنسي لا يمثل اعتداء علي ليبرالية الاقتصاد، لأن الحكومة كمنظم للسوق ينبغي أن تتأكد من استمرار البنوك في تأدية دورها.
و دعا قورة الحكومة إلي إعادة النظر في قرارها ببيع بنك القاهرة، خاصة أن البنوك التي تم بيعها حتي الآن لم تظهر تطورًا في أدائها و أدت إلي تسرب حصة كبيرة من السوق إلي البنوك الأجنبية و الخاصة.
و نفي البنك المركزي أن يكون هناك أثر سلبي لعملية البيع علي الحصة السوقية للبنوك العامة التي ستقترب طبقًا للتقديرات إلي %45 من إجمالي السوق المصرفية بعد إتمام عملية البيع، إضافة إلي الوضع القانوني للبنك المركزي الذي يسمح له كمنظم للسوق بالتدخل في أي وقت لضمان سير البنوك في إطار السياسات العامة التي تؤدي إلي رفع معدلات النمو من خلال التوسع في الإقراض بجميع أنواعه.
يذكر أنه من المنتظر أن يبدأ بنك »جي بي مورجان« مستشار البائع في صفقة بيع بنك القاهرة في تلقي عروض الشراء خلال الصيف المقبل، علي أن تنتهي عملية البيع مع نهاية العام الحالي.
أثار رد الفعل الرسمي الفرنسي العنيف علي محاولة بعض البنوك الأوروبية التقدم للاستحواذ علي بنك سوسيتيه جنرال _ أحد أكبر البنوك هناك- في أعقاب أزمته الأخيرة إلي طلب الخبراء من الحكومة التريث وإعادة النظر في عملية بيع بنك القاهرة، خاصة أن فرنسا تعد أحد أكبر الاقتصادات الليبرالية في العالم وحكومتها ليبرالية ومن المفترض أن تدعم اقتصاد السوق و تحترم قواعده.
وأكد عدد من الخبراء أن ما قامت به الحكومة الفرنسية لا يعتبر تعديا علي حرية السوق، و إنما عملية تنظيمية من صلب اختصاصها؛ فالجهاز المصرفي هو القلب النابض للاقتصاد، و لذلك فلابد من الحفاظ عليه تحت السيطرة لضمان عدم إضراره بالمصلحة العامة للاقتصاد في ظل سعي وحداته نحو تحقيق أرباح سريعة مرتفعة.
كانت الحكومة الفرنسية قد أصدرت بيانًا الأسبوع الماضي يحذر أي بنك من محاولة استغلال الكبوة الأخيرة التي مر بها بنك سوسيتيه جنرال في أعقاب عملية النصب التي خسر علي إثرها حوالي 7 مليارات دولار ، في التقدم للاستحواذ علي ثاني أكبر البنوك الفرنسية. و ذلك في أعقاب تردد أنباء عن احتمال محاولة بنك إتش إس بي سي البريطاني الاستحواذ علي أغلب أسهم البنك التي انهارت أسعارها.
يأتي ذلك في الوقت الذي برر فيه البنك المركزي ووزارة المالية عملية “توسيع قاعدة الملكية” في بنك القاهرة _ التي أثارت جدلاً كبيرًا في الصيف الماضي- بالحاجة إلي تحقيق أرباح من عملية إعادة هيكلة البنك بغرض ضمان استقرار البنوك العامة المتبقية.
و قال الدكتور خليل أبو راس الخبير المصرفي إنه يدعو الحكومة و البنك المركزي إلي الاحتذاء بالموقف الفرنسي و إعادة تقييم الوضع بالنسبة لبنك القاهرة. و أوضح أبو راس رأيه قائلاً إنه لابد من الاكتفاء بما تم بيعه من القطاع حتي الآن والحفاظ علي ما تبقي منه؛ لضمان عدم حياد القطاع المصرفي عن الطريق المرسوم له سعيا وراء المكاسب الوقتية.
و أضاف الدكتور خليل أنه لا يمانع في بيع البنوك إلي القطاع الخاص، حيث إن ملكية البنك لا تعتبر عنصرًا مهمًا طالما أن ذلك يؤدي إلي تعظيم القيمة المضافة للبنك داخل الاقتصاد. إلا أن التجربة حتي الآن تشير إلي أن هذه القيمة تنخفض مع نقل ملكية أي بنك عام إلي ملاك أجانب، لسعي المالكين الجدد نحو معدلات ربحية أعلي دون النظر إلي اعتبارات المصلحة العامة.
و أكد أبوراس أن بنك القاهرة يعاني بالفعل من عدة مشاكل، إلا أنه حتي الآن لم يتم الإفصاح عن الأسباب الفعلية لهذه المشاكل، لبحث ما إذا كان بيع البنك هو السبيل الوحيد لحلها أم هناك حلول أخري تبعد شبح البيع عن البنك.
كان البنك المركزي قد أوضح أن عملية بيع بنك القاهرة أمر لا مفر منه لاستكمال برنامج الإصلاح المصرفي و سداد مديونيات قطاع الأعمال العام للبنكين »الأهلي« و »مصر«؛ حتي تكتمل المرحلة الأولي للإصلاح التي التزم المركزي بإنهائها قبل منتصف العام الحالي.
و رأي أبو راس أن شراء الأجانب البنوك لا يمكن اعتباره تدفقات رأسمالية جديدة تضخ في الاقتصاد؛ لأنها أموال تدخل الاقتصاد بغرض شراء أصول قائمة. و مما يزيد من خسارة عملية البيع، قيام الحكومة بتحمل تكاليف إصلاح الهيكل المالي للبنك، و هو ما تم في بنك القاهرة من خلال نقل محافظه الرديئة إلي بنك مصر، ويؤدي إلي رفع تكلفة البيع، إضافة إلي تكلفة تحديث البنية التحتية التي تتكلف الكثير من الأموال. وكما يؤدي ذلك إلي تواضع حجم العائد مقارنة بتكلفة التحديث.
و برر البنك المركزي اتجاهه نحو الموافقة علي بيع البنك لسببين، الأول إصلاح الهياكل المالية للبنوك العامة المتبقية بما يسهم في إبراز ميزانيات حقيقية لهذه البنوك لأول مرة منذ فترة طويلة. و يتمثل الهدف الثاني في رفع عبء عملية الإصلاح عن الموازنة العامة التي لم تعد تحتمل الالتزام بسداد ما تبقي من مديونيات القطاع العام، بعد أن أوصلت حجم المتبقي من الدين إلي 10 مليارات جنيه فقط بعد أن كان يقترب من حوالي 500 مليار.
و أوضح المركزي أن عوائد عملية البيع ستتم إعادة ضخها في بنكي مصر و الأهلي، لتكوين المخصصات اللازمة و ضبط الميزانيات، مما ينهي المرحلة الأولي من الإصلاح المصرفي.
بينما رأي أحمد قورة رئيس مجلس إدارة البنك الوطني المصري سابقًا أن الجهاز المصرفي يعد القلب النابض للاقتصاد، و لابد من الحفاظ عليها تحت السيطرة، لتحقق الدور المنوط بها لرفع معدلات النمو الاقتصادي مع تحقيقها هامش ربح مقبول. و أضاف أن التدخل الفرنسي لا يمثل اعتداء علي ليبرالية الاقتصاد، لأن الحكومة كمنظم للسوق ينبغي أن تتأكد من استمرار البنوك في تأدية دورها.
و دعا قورة الحكومة إلي إعادة النظر في قرارها ببيع بنك القاهرة، خاصة أن البنوك التي تم بيعها حتي الآن لم تظهر تطورًا في أدائها و أدت إلي تسرب حصة كبيرة من السوق إلي البنوك الأجنبية و الخاصة.
و نفي البنك المركزي أن يكون هناك أثر سلبي لعملية البيع علي الحصة السوقية للبنوك العامة التي ستقترب طبقًا للتقديرات إلي %45 من إجمالي السوق المصرفية بعد إتمام عملية البيع، إضافة إلي الوضع القانوني للبنك المركزي الذي يسمح له كمنظم للسوق بالتدخل في أي وقت لضمان سير البنوك في إطار السياسات العامة التي تؤدي إلي رفع معدلات النمو من خلال التوسع في الإقراض بجميع أنواعه.
يذكر أنه من المنتظر أن يبدأ بنك »جي بي مورجان« مستشار البائع في صفقة بيع بنك القاهرة في تلقي عروض الشراء خلال الصيف المقبل، علي أن تنتهي عملية البيع مع نهاية العام الحالي.