كتب – أحمد رضوان وماهر أبو الفضل:
مع دول شركات التأمين في سباق مع الزمن للإسراع بطرح وثيقتين جديدتين لمنظومة التمويل العقاري ، إحداهما تغطي مخاطر عدم السداد ، والثانية لعدم صحة سندات الملكية ، فرضت إشكالية إعادة التأمين سطوتها مرة اخري علي السوق بعدما اعتذرت شركتا “ميونيخ ري” الألمانية و”إيه أي جي” الأمريكية عن عدم قبول وثيقة مخاطر عدم السداد ، وعدم التوصل الي اتفاق لإعادة تأمين وثيقة سند الملكية.
وقال الدكتور عادل منير رئيس هيئة الرقابة علي التأمين في تصريحات خاصة لـ “المال” ان الهيئة لن تعتمد وثيقة مخاطر عدم السداد إلا بعد التوصل الي اتفاق مع شركات إعادة التأمين وقبولها هذا الخطر، وكشف د.منير عن دراسة استبدال فكرة التأمين علي العملاء ضد مخاطر عدم السداد ، بالتأمين علي محفظة القروض ، وهو الوضع الذي سيسمح بترويج هذه التغطية علي شركات اعادة التأمين العالمية حيث تتحمل جهات التمويل جزءاً من الخطر ، ولايتم التأمين علي المحفظة بالكامل وهناك حد معين للخسارة التي يتحملها قطاع التأمين.
ومن جهتها . . قالت سامية حيدة العضو المنتدب للشركة المصرية لإعادة التأمين : ان شركتها لن تستطيع قبول خطر لا تقبله الشركات العالمية ، علي خلفية قيام “المصرية” بتوزيع العمليات التي تقبلها علي شركات اخري لتقليل نسبة الخطر التي يحتفظ بها السوق المصري ، وأضافت لـ “المال” انه بصورة عامة من الممكن التفاوض مع اسواق اخري لقبول خطر عدم السداد بعيدا عن السوقين الألماني والأمريكي.
الا ان مصدرا مسئولا باتحاد الشركات قال لـ “المال” : انه لن يتم الدخول في مفاوضات مع شركات إعادة تأمين جديدة لترويج وثيقة مخاطر عدم السداد ، ومن المرجح استبعادها نظرا للصعوبات التي تواجهها ، إضافة الي وجود حظر سابق علي هذا النوع من التأمين بصفته “تأمين ائتمان” ، قاد السوق المصري الي الابتعاد عنه ، ما أضعف خبراته في إدارة هذا الخطر.
في حين أرجع الدكتور عادل منير عدم قبول اكبر شركتين عالميتين لخطر عدم السداد الي صعوبة التأمين ضد هذا الخطر في ظل عدم وجود مركز معلومات ائتماني “credit berau ” يحدد درجة المخاطر المرتبطة بكل عميل ، وهو ما يمكن التغلب عليه مؤقتا بالتأمين علي محافظ القروض لحين بدء عمل الشركة المتخصصة في الاستعلام والتصنيف الائتماني ، والتي ستحل هذه الاشكاليات.
وكان د. منير قد خاطب اتحاد التأمين في يوليو الماضي بوضع أخطار التمويل العقاري ضمن أولويات عمل الاتحاد ، وطالبه بدراسة كافة التغطيات غير المتاحة لهذا القطاع في موعد اقصاه شهران وأهمها وثائق عدم صحة سند الملكية ، وعدم السداد ، ووثيقة مخاطر عدم التزام المقاولين باستكمال البناء التي رأت لجنة مختصة بالاتحاد انه لا يمكن اصدارها.
وعلمت “المال” ان الأمانة العامة للاتحاد عرضت مؤخرا علي الدكتور معوض حسانين رئيس مجلس إدارته مذكرة بشأن امكانية توفير برنامج تأميني متكامل لنشاط التمويل العقاري يشتمل علي الوثائق الثلاث الأخيرة، واقترحت اللجنة المختصة بمناقشة هذه الوثائق إما عمل حساب مشترك لتغطية خطري عدم السداد وعدم التزام المقاولين ، او إنشاء شركة متخصصة لهذا النوع من التأمين بالاتفاق مع السوق الكندي لما له من خبرة في هذا المجال.
في حين انتهت اللجنة من إعداد مشروع وثيقة عدم صحة سند الملكية ،وسيتم التفاوض مع شركات عالمية لإعادة تأمينها ، وقال د. عادل منير ان الوثيقة مقبولة لدي الهيئة بعد اجراء بعض التعديلات عليها لتتناسب مع السوق المصري ،موضحا ان الوثيقة التي تم ترجمتها من نموذج سوق كندا شهدت تغييرا في بعض نصوصها لتتناسب مع السوق المحلي خاصة ان عقد الحيازة او التمليك في المجتمعات الجديدة لا يحصل عليه العميل الا بعد إتمام عملية البناء ، وهو ما يعوق منح التمويل له ، وسيتم التغلب في الوثيقة الجديدة علي هذه المشكلة.
ورغم الصعوبات التي تواجهها وثائق التمويل العقاري ، الا ان حاجة المنظومة لهذه الوثائق ستدفع سوق التأمين الي بذل جهود أكبر في اتجاه إصدار هذه الوثائق ، خاصة في ظل دعم قيادات وزارة الاستثمار لمنظومة التمويل ، ومطالبتها سوق التأمين بشكل مستمر بتوفير التغطيات المرتبطة به.
وبدوره .. اكد اسامة صالح رئيس هيئة التمويل العقاري قدرة وثيقة سند الملكية علي الاسراع من وتيرة منح التمويل وطمأنة جهات الإقراض تجاه قراراتها التمويلية.
وأضاف ان وثيقة مخاطر عدم السداد ستعزز من موقف جهات التمويل العقاري داخل السوق الثانوي عند عملية التوريق ، كما ستدفع هذه الوثائق أسعار الفائدة علي التمويل الي الانخفاض نظرا لانخفاض حجم الخطر عليها في ظل وجود تغطية تأمينية.
وتبعا لمشروع وثيقة تأمين عدم صحة الملكية الذي حصلت “المال” علي نسخة منه فإن ضوابط إصدار الوثيقة تضمنت البدء بتغطية الوحدات التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية بحد اقصي 500 الف جنيه للوحدة الواحدة.
مع دول شركات التأمين في سباق مع الزمن للإسراع بطرح وثيقتين جديدتين لمنظومة التمويل العقاري ، إحداهما تغطي مخاطر عدم السداد ، والثانية لعدم صحة سندات الملكية ، فرضت إشكالية إعادة التأمين سطوتها مرة اخري علي السوق بعدما اعتذرت شركتا “ميونيخ ري” الألمانية و”إيه أي جي” الأمريكية عن عدم قبول وثيقة مخاطر عدم السداد ، وعدم التوصل الي اتفاق لإعادة تأمين وثيقة سند الملكية.
وقال الدكتور عادل منير رئيس هيئة الرقابة علي التأمين في تصريحات خاصة لـ “المال” ان الهيئة لن تعتمد وثيقة مخاطر عدم السداد إلا بعد التوصل الي اتفاق مع شركات إعادة التأمين وقبولها هذا الخطر، وكشف د.منير عن دراسة استبدال فكرة التأمين علي العملاء ضد مخاطر عدم السداد ، بالتأمين علي محفظة القروض ، وهو الوضع الذي سيسمح بترويج هذه التغطية علي شركات اعادة التأمين العالمية حيث تتحمل جهات التمويل جزءاً من الخطر ، ولايتم التأمين علي المحفظة بالكامل وهناك حد معين للخسارة التي يتحملها قطاع التأمين.
ومن جهتها . . قالت سامية حيدة العضو المنتدب للشركة المصرية لإعادة التأمين : ان شركتها لن تستطيع قبول خطر لا تقبله الشركات العالمية ، علي خلفية قيام “المصرية” بتوزيع العمليات التي تقبلها علي شركات اخري لتقليل نسبة الخطر التي يحتفظ بها السوق المصري ، وأضافت لـ “المال” انه بصورة عامة من الممكن التفاوض مع اسواق اخري لقبول خطر عدم السداد بعيدا عن السوقين الألماني والأمريكي.
الا ان مصدرا مسئولا باتحاد الشركات قال لـ “المال” : انه لن يتم الدخول في مفاوضات مع شركات إعادة تأمين جديدة لترويج وثيقة مخاطر عدم السداد ، ومن المرجح استبعادها نظرا للصعوبات التي تواجهها ، إضافة الي وجود حظر سابق علي هذا النوع من التأمين بصفته “تأمين ائتمان” ، قاد السوق المصري الي الابتعاد عنه ، ما أضعف خبراته في إدارة هذا الخطر.
في حين أرجع الدكتور عادل منير عدم قبول اكبر شركتين عالميتين لخطر عدم السداد الي صعوبة التأمين ضد هذا الخطر في ظل عدم وجود مركز معلومات ائتماني “credit berau ” يحدد درجة المخاطر المرتبطة بكل عميل ، وهو ما يمكن التغلب عليه مؤقتا بالتأمين علي محافظ القروض لحين بدء عمل الشركة المتخصصة في الاستعلام والتصنيف الائتماني ، والتي ستحل هذه الاشكاليات.
وكان د. منير قد خاطب اتحاد التأمين في يوليو الماضي بوضع أخطار التمويل العقاري ضمن أولويات عمل الاتحاد ، وطالبه بدراسة كافة التغطيات غير المتاحة لهذا القطاع في موعد اقصاه شهران وأهمها وثائق عدم صحة سند الملكية ، وعدم السداد ، ووثيقة مخاطر عدم التزام المقاولين باستكمال البناء التي رأت لجنة مختصة بالاتحاد انه لا يمكن اصدارها.
وعلمت “المال” ان الأمانة العامة للاتحاد عرضت مؤخرا علي الدكتور معوض حسانين رئيس مجلس إدارته مذكرة بشأن امكانية توفير برنامج تأميني متكامل لنشاط التمويل العقاري يشتمل علي الوثائق الثلاث الأخيرة، واقترحت اللجنة المختصة بمناقشة هذه الوثائق إما عمل حساب مشترك لتغطية خطري عدم السداد وعدم التزام المقاولين ، او إنشاء شركة متخصصة لهذا النوع من التأمين بالاتفاق مع السوق الكندي لما له من خبرة في هذا المجال.
في حين انتهت اللجنة من إعداد مشروع وثيقة عدم صحة سند الملكية ،وسيتم التفاوض مع شركات عالمية لإعادة تأمينها ، وقال د. عادل منير ان الوثيقة مقبولة لدي الهيئة بعد اجراء بعض التعديلات عليها لتتناسب مع السوق المصري ،موضحا ان الوثيقة التي تم ترجمتها من نموذج سوق كندا شهدت تغييرا في بعض نصوصها لتتناسب مع السوق المحلي خاصة ان عقد الحيازة او التمليك في المجتمعات الجديدة لا يحصل عليه العميل الا بعد إتمام عملية البناء ، وهو ما يعوق منح التمويل له ، وسيتم التغلب في الوثيقة الجديدة علي هذه المشكلة.
ورغم الصعوبات التي تواجهها وثائق التمويل العقاري ، الا ان حاجة المنظومة لهذه الوثائق ستدفع سوق التأمين الي بذل جهود أكبر في اتجاه إصدار هذه الوثائق ، خاصة في ظل دعم قيادات وزارة الاستثمار لمنظومة التمويل ، ومطالبتها سوق التأمين بشكل مستمر بتوفير التغطيات المرتبطة به.
وبدوره .. اكد اسامة صالح رئيس هيئة التمويل العقاري قدرة وثيقة سند الملكية علي الاسراع من وتيرة منح التمويل وطمأنة جهات الإقراض تجاه قراراتها التمويلية.
وأضاف ان وثيقة مخاطر عدم السداد ستعزز من موقف جهات التمويل العقاري داخل السوق الثانوي عند عملية التوريق ، كما ستدفع هذه الوثائق أسعار الفائدة علي التمويل الي الانخفاض نظرا لانخفاض حجم الخطر عليها في ظل وجود تغطية تأمينية.
وتبعا لمشروع وثيقة تأمين عدم صحة الملكية الذي حصلت “المال” علي نسخة منه فإن ضوابط إصدار الوثيقة تضمنت البدء بتغطية الوحدات التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية بحد اقصي 500 الف جنيه للوحدة الواحدة.