سيــارات

تجار سيارات: انخفاض الأسعار مرهون بوجود استيراد مواز

مدعوم بحوافز

شارك الخبر مع أصدقائك

أكد مجموعة من خبراء وتجار السيارات أن السوق المحلية تعانى من وجود ممارسات احتكارية من جانب العديد من الوكلاء المحليين ممثلة فى السياسات التسعيرية والتحكم فى حجم المعروض من الطرازات؛ وهو ما تسبب فى اشتعال الأزمات داخل القطاع ومنها زيادة الأسعار، وظاهرة الأوفر برايس، وتراجع المبيعات.

أوضحوا أنه فى حالة منح المستوردين والتجار الإعفاءات الجمركية الكاملة على السيارات الأوروبية والتركية المنشأ سيخلق ذلك سوقاً موازية ويخفض أسعار مختلف المركبات وعلى رأسها الشريحة الاقتصادية التى تتراوح بين 200 و300 ألف جنيه بقيمة تصل إلى 40 ألف جنيه فى المركبة الواحدة.

توقعوا أن يعيد الوكلاء المحليون النظر فى إعادة النظر فى خططها التسويقية والسياسات التسعيرية لطرازاتهم من خلال تخفيض هوامش الربحية حتى يتمكنوا من تسويق سياراتهم فى السوق المحلية.

قال حسين مصطفى، خبير قطاع صناعة السيارات، والرئيس السابق لرابطة مصنعى السيارات، إن فتح المجال أمام المستوردين وإزالة العقبات سيكون له نتائج ايجابية على سوق السيارات من خلال وجود منافسة شرسة مع الوكلاء المحليين مع إعادة النظر فى سياساتهم التسعيرية فى ضوء القدرة على تسويق سياراتهم محليًا.

وأضاف مصطفى أن الاستيراد الموازى «الرمادي» سيسهم أيضًا فى امكانية توريد مركبات عالية الجودة ومزودة بكماليات أعلى، بخلاف إنهاء الممارسات الاحتكارية لدى بعض الشركات التى تتحكم فى المعروض والسياسات التسعيرية.

اقرأ أيضا  فوكس 2 موف: مبيعات السيارات في مصر ترتفع 18% خلال سبتمبر

أكد أنه فى حالة توافر كميات كبيرة من السيارات داخل السوق ستنخفض الأسعار تدريجيًا سواء من قبل الوكلاء والتجار فى ضوء تصريف المخزون وتنشيط دورة رأس المال.

اقترح على التجار والمستوردين  توريد طرازات مزودة بكماليات وبمواصفات أمان عالية، بجانب تغطية الضمان وقطع الغيار حتى يسهم فى خلق سوق موازى والوصول إلى السعر المناسب للعملاء.     

تطرق بالحديث عن حالة الركود فى سوق السيارات والتى دفعت الشركات لتخفيض الأسعار وتخفيض هوامش ربحيتها لجذب أكبر شريحة من المستهلكين فضلا عن الحفاظ على تنافسيتها داخل السوق، مشيرا إلى أن العديد من الشركات تسعى لتصريف المخزون لديها قبل استيراد وتوزيع موديلات 2021 خلال الأسابيع القليلة المقبلة.

من جانبه، طالب منتصر زيتون، عضو لجنة تسيير أعمال الشعبة العامة للسيارات، بالغرفة التجارية بالقاهرة، وأحد مستورى المركبات، بضرورة الإفصاح عن بنود اللائحة التنفيذية لاتفاقيات الشراكة المصرية الأوروبية والتركية فى ضوء التغلب على العقبات التى تواجه المستوردين بالإضافة إلى معرفة آليات الحصول على حافز الإعفاءات الجمركية على الطرازات الأوروبية والتركية المنشأ على غرار الوكلاء المحليين.

أرجع زيتون أزمات سوق السيارات من «تخبط السياسات التسعيرية، ونقص المعروض، وظاهرة الأوفر برايس» إلى تحصين الوكلاء المحليين ومنحهم الامتيازات الجمركية الأمر الذى أدى إلى الممارسات الاحتكارية وعدم القدرة على مواجهة تلك السياسات التى تفرضها الشركات فى الوقت الحالي.

اقرأ أيضا  «جريت وول» الصينية تبحث عن وكيل محلى

ألمح إلى قيام بعض مصنعى السيارات بتضيق الخناق أمام المستوردين من خلال تقديم فواتير استرشادية للمركبات المستوردة بأسعار عالية للسلطات الجمركية فى ضوء زيادة التكلفة على المستوردين وفقد الميزة التنافسية وعدم قدراتهم تسويق طرازاتها.

لفت إلى أنه فى حالة منح المستوردين حافز الإعفاءات الجمركية على السيارات الأوروبية والتركية المنشأ على غرار الوكلاء المحليين سيسهم ذلك فى هبوط الأسعار بقيمة لا تقل عن 40 ألف جنيه فى المركبة الواحدة.

اتفق شعبان الحاوي، رئيس شركة «الحاوى لتجارة السيارات»- أحد مستوردى المركبات، على أن حالة التخبط التى تشهدها السوق المحلية من انخفاض المبيعات وزيادة الأسعار تكمن فى الممارسات الاحتكارية التى يفرضها الوكلاء خاصة مع تقليص الحصص والشحنات المستوردة من الخارج.   

كشف الحاوى عن أنه فى حالة منح المستوردين الإعفاءات الجمركية على السيارات الأوروبية والتركية المنشأ الواردة من الدول الخليجية ستنخفض تكلفة الاستيراد بواقع 1200 دولار فى المركبة الواحدة.

تابع: أن مبيعات سوق السيارات شبه متوقفة عند مستوى 150 و180 ألف مركبة سنويًا بسبب عدم وجود منافسة حقيقة بين الشركات، بخلاف الممارسات الاحتكارية التى يفرضها الوكلاء على طرازاتهم من نقص الكميات وزيادة الأسعار بشكل مبالغ.

اقرأ أيضا  أسعار السيارات المستعملة.. «جاك S3» تبدأ من 120 ألف جنيه

فى سياق متصل، أوضح السيد المكاوي، رئيس مجموعة «المكاوى للسيارات»- أحد مستوردى المركبات، أن فتح المجال أمام مستوردى السيارات الخليجية سيخلق نوعاً من المنافسة وتخفيض الأسعار من قبل كافة العاملين فى السوق المحلية.

ذكر أن العديد من المستوردين توقفوا عن استيراد السيارات لعدة عوامل من بينها ارتفاع تكاليف الاستيراد الناتجة عن زيادة قيمة العملة الأجنبية والرسوم الجمركية المحصلة عنها، بالإضافة إلى العقبات التى تفرضها المنافذ الجمركية فى تطبيق الإعفاءات الجمركية.

لفت إلى أن إنهاء أزمات سوق السيارات متوقف على إنهاء الممارسات الاحتكارية ووجود سوق موازية تسهم فى ضبط السياسات التسعيرية لدى الشركات والتجار، بالإضافة إلى تمكين المستوردين التخفيضات الجمركية على الطرازات الأوروبية والتركية المنشأ سينعكس بالإيجاب على زيادة المبيعات وتوريد مركبات مزودة بكماليات ووسائل أمان عالية.

بحسب البيانات المعلنة عن مجلس معلومات سوق السيارات «أميك» اعتلت الماركات الأوروبية صدارة مبيعات سيارات الركوب «الملاكي» بعد تمكنها من بيع وتسويق 17 ألفًا و486 مركبة خلال الشهور الخمسة الأولى  من العام الحالى.

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »