طالب عدد من تجار التموين وأصحاب مشروع جمعيتي من أعضاء مجلس إدارة لجنة البقالة والعطارة في الغرفة التجارية بالإسكندرية بضرورة العمل على إعادة النظر فى هامش ربح البقال التمويني الذى لم يطرأ عليه تغير منذ عدة سنوات ليتلائم مع التغييرات المتلاحقة فى عناصر التكلفة خلال الفترات والسنوات الماضية.
وأوضح البعض أنه لا يوجد أعتراض على هامش الربح ولكن الأعتراض على أن هامش الربح أقل من تكلفة المنتج يحتاج إلى إعادة النظر فيه مرة أخرى، لافتين إلى أنه لماذا لا تطبق آلية مثل آليات السوق التي توضع في السلاسل التجارية.
وأكد البعض أن العديد من التجار التموبنيين يمارسون المهنة وراثة عن آبائهم وأجدادهم، ولديهم رخص منذ عشرات السنوات، وبعضهم لا يريد أن يضيعوا هذا الاسم والتاريخ وهم يستمرون في العمل رغم الظروف الراهنة لهذا السبب.
وأشار البعض إلى أنه فى حال وجود هامش ربح عادل يحصل عليه التاجر التموينى، يجب اتخاذ أقصى درجات الحساب ضد أى تاجر غير ملتزم بالقواعد المتبعة المنصوص عليها داخل المنظومة، لافتين إلى أن البعض فى ظل تلك الأوضاع بدأ يعمل في أنشطة أخرى موازية لنشاط البقالة التمويني بجانب هذا النشاط لتغطية جزء من مصروفات التشغيل بهدف توفير بعض تغطية بعض تلك المصروفات
في البداية قال عصام شاكر عضو مجلس إداره لجنة البقالة والعطارة في الغرفة التجارية فى الإسكندرية ، صاحب أحد فروع سلسة جمعيتى، أن هامش الربح التاجر التمويني يحتاج إلى إعادة النظر فيه مره آخرى وهو طلب متزايد خلال هذه الفترة من العاملين فى القطاع في ظل زيادة الأسعار والتغير فى عناصر التكاليف .
وأضاف شاكر أن هامش ربح التاجر التموينى ثابت ولم يتغير منذ أكثر من 10 سنوات في ظل زياده الأسعار ، لافتاً إلى أن هامش ربح لزجاجة الزيت على سبيل المثال يبلغ نحو 25 قرش حينما كانت سعر الزجاجه تزيد 10 جنيهات وهو نفسه هامش الربح لم يتغير بالرغم من سعر زجاجه الزيت أصبحت تباع داخل المنظومة بنحو 30 جنيه .
وأعتبر أن هذا الوضع غير الطبيعى هو الذي قد يجعل صوره التاجر التموين تهتز في بعض الاحيان أمام الحكومه وأمام المواطن .
وأشار إلى أن هناك نوعين من التجار الذين يعملون في منظومة التموين النوع الأول هو التاجر الذي لا يجد سبيل لتغيير عمله ومضطر للعمل فيه دون التفكير في تآكل رأس ماله نتيجه هذا الوضع وأرتفاع الأسعار ، لافتاً إلى أن هناك البعض الآخر الذي يكون مضطر لتحميل هذه التكاليف الزائدة على المواطن .
وطالب شاكر بضروره وضع آليه مثل آليات السوق التي توضع في السلاسل التجاريه ، لافتاً إلى أنه لا يوجد أعتراض على هامش الربح ولكن الأعتراض على أن هامش الربح أقل من تكلفه المنتج .
وأكد على أن هناك البعض الذى يمكن أن يقبل بوجود بنفس هامش الربح المتاح حالياً ولكن شرط أن يصل المنتج إلى تاجر كما كان يتم الاعلان في بدايه تفعيل المنظومة .
وأشار إلى أن سبيل المثال سلعة السكر يمكن أن يتم نقله مباشره من المصنع لمنافذ جمعيتى مباشرة ، بدلاً من أن يتم نقله من المصنع إلى المخازن ثم يتم بعد كذلك نطلب من المخازن الى التاجر على نفقه التاجر.
وأكد على أن هذا الأمر لم يعد صعباً حالياً في ظل نظام الميكنة الذي تتبعه الدوله والتحول الرقمي حيث أصبحت هناك نظام إلكتروني يحكم عمل العديد من القطاعات .
وأشار عضو مجلس إداره لجنة البقالة والعطارة في الغرفة التجارية فى الإسكندرية ، صاحب أحد فروع سلسة جمعيتى، إلى أن هناك حديث بدأ يتداول مؤخراً عن الأتجاه إلى تطبيق الدعم النقدي ، بدلاً من الدعم العينى المتبع حالياً .
وطرح شاكر تساؤلات حول مصير البقال التمويني وكذلك مصير مشروع جمعيتي حال إتخاذ قرار تطبيق الدعم النقدى ،وما إذا كان هناك بدائل لنحو 40 ألف بقال تموينى و فرع لمشروع جمعيتي على مستوى الجمهورية وما هو مصير هؤلاء .
وأعتبر شاكر أن هذا العدد الكبير من الفروع والتجار يمكن أن يتم تحقيق الأستفادة منه إذا تم دخولوهم تحت نطاق شركة واحدة تغذيهم ليكونوا بمثابة منافذ لها ، حيث سيكون الأمر مختلف .
وأشار إلى أن هامش الربح للتاجر بالنسبة لساعة المكرونة يبلغ نحو 10 قروش للأرز، لافتًا إلى أنه لو أن هناك هامش ربح عادل يحصل عليه التاجر التموينى فيجب في هذه الحالة أتخاذ أقصى درجات الحساب ضد أى تاجر غير ملتزم بالقواعد المتبعة المنصوص عليها داخل المنظومة .
من جانبه قال السيد زيدان، عضو مجلس إدارة لجنة البقالة والعطارة في الغرفة التجارية بالإسكندرية، إن هامش الربح للتاجر التموينى أصبح غير منطقي فى العديد من السلع التموينية المتداولة ويحتاج إلى إعادة النظر فيه.
وأشار إلى أن 250 جنيهًا هامش الربح في الطن لبعض المنتجات السلع التموينية لا يكفي نولون السيارة ومصروفات النقل والتحميل، فضلُا عن أنه في حال تلف أو تضرر بعض الأكياس أو العبوات فلا يوجد ربح للتاجر فى تلك الحالة.
وتابع: بالتالي فإن هذه الأسعار غير منطقية بالنسبة لأسعار التكلفة من تكاليف أجور وتشغيل وعمالة ووقود السيارات التي كانت تقوم بالنقل بـ20 جنيهًا، وأصبحت تكلفة النقل اليوم تبلغ نحو 400 جنيه.
وأضاف أن العديد من بعض التجار التموينيين يمارسون المهنة وراثة عن آبائهم وأجدادهم، ولديهم رخص منذ عشرات السنوات ولا بعضهم لا يريد أن يضيعوا هذا الاسم والتاريخ.
وأشار إلى أنه على سبيل المثال يعمل في مكان ريفي، وهناك صعوبة في تغيير النشاط وأن يخسر عملاءه الذين تكونوا لديه على مدى 100 عام منذ نشاط أجداده فى هذا المجال ولا يمكن إهدار هذا الجهد والتاريخ.
وأوضح أنه فى ظل تلك الأوضاع بدأ يعمل في أنشطة أخرى موازية لنشاط البقالة التمويني، بجانب هذا النشاط؛ لتغطية جزء من مصروفات التشغيل؛ بهدف توفير بعض تغطية بعض تلك المصروفات.
ولفت إلى أن البعض قد لا يكون لديه بدائل لهذا الأمر، وهناك مشكلة عجز لديه نتيجة عدم قدرتهم على تغيير النشاط فلديهم تكلفة العمالة والأجور وتكاليف التشغيل.
وأضاف أن زيادة هامش الربح على الأقل يجب أن تغطي تكلفة النقل والتوريد وغيرها من المصروفات.
واعتبر أنه لا يوجد من ينظر إلى التاجر، لافتًا إلى أننا فى حاجة إلى أن نقوم بإنجاح المنظومة ونحن جنود مجهولة في الدولة ويفترض أن تقف معنا الدولة.
وأضاف أن قرار الدعم النقدي لا يمكن الحكم عليه، لافتًا إلى أن لديه في المحل أربعة أفراد، وهناك آلاف الأسر قد تتشرد نتيجة تفعيل آليات الدعم النقدي، مشيرًا إلى أن هناك نقاشًا مجتمعيًّا وأننا مع الدولة في أي قرار يتم اتخاذه.