اتصالات وتكنولوجيا

تجار: الوقت غير مناسب لارتفاعات جديدة

هداية: ضرورة خفض مصروفات الدعاية لدعم مرونة السياسات التسعيرية

شارك الخبر مع أصدقائك

أجمع عدد من تجار الهواتف المحمولة أن الوقت الحالى غير مناسب لإقرار الشركات أو المصنعين المحليين أى زيادات سعرية على منتجاتهم خاصة فى الوقت الذى يعانى فيه العاملون فى القطاع من انكماش حركة المبيعات بنسب تتراوح بين 50 و%60 بسبب تداعيات فيروس كورونا.

طالب التجار بضرورة قيام شركات الهواتف المحمولة بإعادة النظر فى سياستها التسويقية والحد من فرض زيادات سعرية على منتجاتها بما يسهم فى تخفيف العبء المستهلكين والقدرة على تنشيط المبيعات مجددًا.

واقترحوا على الشركات والمصنعين المحليين تخفيض مصاريف الدعاية والإعلان المخصصة فى برامجهم التسويقية لدعم مرونة أسعار منتجاتهم. 

قال عصام بدر الدين، رئيس شعبة الاتصالات والمحمول بالغرفة التجارية بالجيزة، إن الزيادات المتتالية لأسعار الصرف وعلى رأسها «الدولار» قد دفعت العديد من شركات الهواتف المحمولة لإلغاء العروض والخصومات الترويجية التى كانت تقدمها على منتجاتها فى إطار تقليص تكاليف الاستيراد.

 وأضاف بدر الدين أن سوق المحمول غير ممهدة فى الوقت الحالى لاستقبال أى زيادات سعرية خاصة فى الوقت التى تشهد حركة البيع انخفاضَا بنسب تتعدى %60 قائلًا: “القوة الشرائية للمستهلكين متأثرة بالسلب من الانكماش الاقتصادى الذى أصاب كافة القطاعات، بالإضافة إلى زيادة معدل التضخم”.

وأكد أن السياسات التسعيرية لدى كبرى شركات الهواتف المحمولة تتباين من شركة لأخرى وذلك نتيجة لعدة متغيرات.

رهن رئيس شعبة الاتصالات والمحمول بالغرفة التجارية بالجيزة حدوث زيادات سعرية جديدة على الهواتف المحمولة بتخطى أسعار صرف العملات الأجنبية وعلى رأسها  “الدولار” مستوى 17.5 جنيهًا، ما سيدفع الشركات لإعادة النظر فى سياستها التسعيرية لمنتجاتها المطروحة فى السوق المحلية.

ذكر أن الشركات التى ستتجه لاحتواء فرض أى زيادات سعرية لهواتفها المحمولة ستحصل على ميزة تنافسية تمكنها من تسويق موديلاتها الجديدة على حساب الماركات التجارية الأخرى.

لفت إلى أنه بالرغم من حالة التخبط التى تشهدها سوق المحمول من تداعيات فيروس “كورونا” إلا أن القرارات الشرائية للمستهلكين اتجهت لاقتناء الموديلات الجديدة التى تم طرحها مؤخرًا وذلك على خلفية تدعيمها بالمواصفات والكماليات العالية فضلا عن تقديمها بأسعار مخفضة عن الطرازات القديمة.

اتفق محمد المهدى، صاحب محلات المهدى لتجارة المحمول، على أن الوقت الحالى غير مناسب لزيادة أسعار الهواتف المحمولة من جانب الشركات والمصنعين فى ظل حالة الارتباك التى تشهدها السوق المحلية من انخفاض المبيعات بما يتجاوز %50 على حد تقديره.

وأشار إلى أن حدوث أى زيادات سعرية للهواتف المحمولة قد يقابلها انخفاضًا فى حركة الشراء من جانب المستهلكين، لافتا إلى الحالة الاقتصادية للمواطنين لا تسمح بفرض أى أعباء إضافية فى أسعار السلع ومنها “المحمول” خاصة أنه يتدرج ضمن المنتجات الضرورية التى يعتمد عليها المواطنين فى الحصول على الخدمات الإلكترونية.

استنكر المهدى الزيادات السعرية التى أقرتها شركات الهواتف المحمولة على منتجاتها بالرغم من توافر مخزون كبير لديها، قائلًا “الوكلاء يتحايلون على فرض أى زيادات بنسب مبالغ فيها.

فى السياق ذاته، طالب محمد هداية، نائب رئيس شعبة مراكز الاتصالات وتجار المحمول بالغرفة التجارية بالجيزة، بتوجه شركات الهواتف المحمولة بالبحث عن وجود بدائل دون إقرار الزيادات السعرية لهواتفها فى ظل معاناة سوق المحمول من انخفاض الطلب حاليًا.

شدد على أن الحالة الاقتصادية للمستهلكين لا تتحمل فرض ارتفاعات جديدة فى أسعار السلع ومنها «المحمول» خاصة فى ظل زيادة معدل التضخم.

اقترح هداية على شركات الهواتف المحمولة الكبرى تخفيض المبالغ المالية المخصصة للدعاية والإعلان على أن تقوم بتدعيم مرونة سياستها التسعيرية لمنتجاتها فى السوق المحلية.

فى السياق ذاته، قال وليد رمضان، أحد تجار المحمول فى القاهرة إن مبيعات سوق الهواتف تأثرت بالسلب من خلال تراجع حجم الطلب على شراء أجهزة “سمارت فون” خاصة بعد الزيادات السعرية التى أقرتها الشركات والمصنعين خلال الأسبوع الماضى.

وأكد أن السوق المحلية غير ممهدة لاستقبال أى زيادات سعرية على أجهزة الهواتف المحمولة بسبب حالة الركود التى تشهدها فى حركة البيع، بجانب استمرار القيود المفروضة على حظر عمل المحلات التجارية فى الفترات المسائية.

ولفت إلى أن هناك عوامل سلبية قد ستؤثر على أداء القطاع ومنها فرض ضريبة الـ%5 على أجهزة الهواتف المحمولة و اكسسواراتها المزمع تطبيقها مستقبلًا؛ ما سيدفع الكيانات العاملة فى المجال لفرض زيادات سعرية على منتجاتها.  وطالب بتدخل الجهات الرقابية وعلى رأسها «جهاز حماية المستهلك وحماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية» والقيام بمراقبة أعمال الشركات العاملة فى القطاع ومنها السياسات التسعيرية وآليات توزيع الكميات والحصص الموردة من منتجاتها؛ وذلك فى ضوء ضبط آليات السوق والحد من سيطرة البعض على عمليات التسعير خاصة فى ظل تضرر كافة القطاعات ولاسيما المواطنين من تداعيات فيروس «كورونا

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »