سيــارات

«تجار السيارات» تجدد مطالبة «الصناعة» بالسماح باستيراد «الأوروبية» من غير بلد المنشأ

مع تمتعها بالاعفاءات الجمركية لضبط الأسعار

شارك الخبر مع أصدقائك

طالبت رابطة تجار السيارات وزارة الصناعة والتجارة الخارجية بالسماح باستيراد الطرازات الأوروبية من غير بلد المنشأ مع تمتعها بالاعفاءات الجمركية الكاملة بغرض كسر احتكار الوكلاء وضبط الأسعار والقضاء على «الأوفر برايس».

أوضح منتصر زيتون عضو مجلس إدارة رابطة تجار السيارات أنه لا يُسمح بتمتع الطرازات الأوروبية بالاعفاءات الجمركية الكاملة إلا إذا كانت مستوردة من بلد المنشأ مع إحضار شهادة يورو 1 من الشركة المصنعة، وهو أمر أصبح من الصعب تحقيقه إلا من خلال الوكلاء فقط وهو ما يؤدى إلى احتكارهم عمليات الاستيراد والتوزيع والتجارة فى السوق المحلية؛ بفضل تمتعهم بالاعفاءات الجمركية الكاملة.

أشار إلى أنه فى حالة قيام تجار بالاستيراد من غير دول المنشأ وعدم إحضار شهادات يورو 1 فإنهم لا يتمتعون بالاعفاءات الجمركية الكاملة على السيارات المستوردة رغم أنها أوروبية المنشأ ويحق لها التمتع بالاعفاءات الجمركية الكاملة، وهو ما يؤدى إلى تقديمهم السيارة فى السوق المصرية بأسعار أعلى من الوكيل الذى يستفيد من الخصومات الجمركية فى تقديم تخفيضات سعرية.

اقرأ أيضا  مجلة «موتور تريند» الأمريكية: «جينيسيس جي في 70» أفضل سيارة رياضية

لفت إلى أن هذه الأوضاع دفعت التجار للامتناع عن الاستيراد حتى لا يتكبدوا خسائر باهظة نتيجة المنافسة غير العادلة مع الوكلاء الذين تدخلوا بقوة لدى الشركات الأم للتوقف عن إبرام صفقات مع مستوردين محليين آخرين، كما طالبوها بالتشديد على وكلائها فى مختلف الأسواق لوقف إعادة التصدير إلى مصر.

أوضح أن ما يتم استيراده من غير طريق الوكلاء حاليا قاصر على بعض الطرازات الفاخرة التى تسمح شركاتها الأم بوجود أكثر من مستورد فى البلد الواحد مثل مرسيدس، فضلًا عن بعض الكميات المحدودة من كيا سبورتاج والتى يتمكن بعض الموردين فى أوروبا من إنهاء أوراق وإجراءات تمتعها بالاعفاءات الجمركية الكاملة فى مصر رغم عدم استيرادها عن طريق الوكيل؛ فى حين لا يتمكن هؤلاء الموردون من انهاء هذه الإجراءات والأوراق للطرازات الأخرى؛ لذا لا يستوردها التجار.

أضاف زيتون أن غياب المنافسة يعزز قدرات الوكيل على التحكم فى الأسعار ورفعها بشكل مبالغ فيه نظرًا لعدم توفر بدائل أمام العملاء بخلاف ما كان يحدث فى سنوات سابقة حينما سمحت وزارة الصناعة والتجارة الخارجية باستيراد السيارت الأوروبية من غير دول المنشأ مع تمتعها بالاعفاءات الجمركية؛ حيث كان التجار المستوردون يطرحون نفس السيارة الموجودة لدى الوكيل بسعر أقل وبمواصفات فنية أعلى وهو ما كان يلقى تجاوبًا كبيرا من جانب المستهلكين.

اقرأ أيضا  زيادة 5000 جنيه في أسعار سيارات «أوبل كروس لاند»

وأشار زيتون إلى أن الموزعين والتجار يحصلون على مبالغ إضافية باهظة على السعر الرسمى للسيارة بسبب ندرة المعروض فى السوق، وذلك تحت أعين كثير من الوكلاء الذين لا يتدخلون لضبط السوق وهو وضع يمكن إصلاحه إذا سُمح بالغاء الرسوم الجمركية على السيارات المستوردة من غير دول المنشأ.

قال الدكتور طارق عوض مدير عام العلاقات العامة والخارجية بوزارة المالية فى وقت سابق إن اتفاق الشراكة المصرية الأوروبية ينص على أنه يستفيد من الاعفاءات الجمركية المنتجات الواردة من الاتحاد الأوروبى والتى لها صفة منشأ دولة من دول الاتفاقية عند تصديرها إلى مصر ويكون ذلك بموجب تقديم مستند من المستندات الدالة على ذلك مثل شهادة الحركة EUR1 أو شهادة EUR-MED أو بيان فاتورة من المصدر. واشترط الاتفاق أن يتم النقل مباشرة من دولة الإنتاج إلى مصر وذلك حتى يتسنى منح الاعفاء الجمركى المقرر.

اقرأ أيضا  موزعو «إم جى» يرفعون «الأوفر برايس» على «MG RX5» إلى 35 ألف جنيه

أشار إلى أن اتفاق المشاركة المصرية الأوروبية يتيح للدولة المستوردة إمكانية التحقق اللاحق من اثبات المنشأ المقدم لتطبيق المعاملة التفضيلية حيث أناط الاتفاق لجمارك الدولة المصدرة الرد خلال 10 أشهر من تاريخ ارسال طلب التحقق. وقد كشفت عمليات التحقق التى قامت بها مصلحة الجمارك المصرية بالتعاون مع جمارك الدول المصدرة للسيارات الأوروبية القادمة إلى مصر عن 695 عملية تزوير لبيانات المنشأ؛ بغرض الحصول على اعفاءات السيارات الأوروبية؛ خلال 3 أعوام ونصف (منذ بداية 2017 وحتى نهاية يونيو 2020).

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »