سيــارات

«تجار السيارات» : البيع بـ«الأوفر برايس» ليس جريمة طالما موثق بالفواتير

صاحب المعرض غير ملزم بسعر الوكيل

شارك الخبر مع أصدقائك

والأوفر برايس عبارة عن المبالغ الإضافية التى يحصلها الموزعون والتجار من العملاء مقارنة بالسعر الرسمى المعتمد من جانب الوكلاء، حين يستغلون نقص المعروض من بعض الطرازات لتحقيق هوامش أرباح مرتفعة.

وتابع أبو المجد أن السوق المصرية سوق حرة يخضع التسعير فيها لآليات العرض والطلب ولا يوجد تسعير جبرى يفرض على المعارض، ومن ثم يحق لها البيع بأى سعر يتم الاتفاق عليه بين صاحب المعرض والعميل؛ سواء كان اعلى من السعر الرسمى فى صورة «أوفر برايس» أو أقل منه فى صورة خصومات وتخفيضات قد يطلقها الموزعون أيضًا لتنشيط المبيعات.

اقرأ أيضا  3 أسباب وراء انخفاض واردات مكونات الإنتاج

لفت إلى أن المخالفات القانونية المتعلقة بمسألة البيع بـ«الأوفر برايس» تنطبق فى حال عدم اثبات المبلغ المدفوع كاملًا فى الفواتير المقدمة للعملاء وفى هذه الحالة ينبغى على العميل عدم شراء السيارة واللجوء إلى جهاز حماية المستهلك للحصول على حقوقه.

وأضاف أن البيع بالأوفر برايس دون إثباته فى الفواتير له انعكاسات عدة إذ يخضع صاحب المعرض المتورط فى هذه المخالفة للمساءلة القانونية بشبهة التهرب الضريبى كما أن هذه المسألة مرتبطة أيضًا بملف حماية المستهلك نظرًا لأن عدم اثبات المبلغ كاملًا قد يعرض العميل لضياع حقوقه فى حالة ظهور أى عيوب فى السيارة.

اقرأ أيضا  أسعار السيارات المستعملة.. «هيونداي النترا AD» تبدأ من 175 ألف جنيه

فى سياق متصل أشار أبو المجد إلى التنسيق مع جهاز حماية المستهلك لحل العديد من القضايا المتعلقة بتجار السيارات بشكل ودي.

يذكر أن جهاز حماية المستهلك أعلن فى وقت سابق عن إحالة 42 معرض سيارات للنيابة العامة بعد تحرير محاضر ضدها بدعوى عدم الالتزام بالاعلان عن الأسعار والمواصفات للسيارات بالمخالفة لأحكام قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 فى محافظات كفر الشيخ وقنا وسوهاج وأسوان وبنى سويف والفيوم والشرقية والدقهلية والاسكندرية وبورسعيد.

اقرأ أيضا  12 % نموًا فى واردات «كيا» خلال سبتمبر ..و%60 تراجعاً لـ«هيونداى»

وفى هذا الصدد قال أبو المجد إن أسعار السيارات معلنة من جانب الوكلاء كما أنها متوافرة عبر المواقع الالكترونية فضلًا عن أن صاحب المعرض لن يحجب سعر السيارة عن العميل؛ معتبرًا أن معظم المعارض ملتزمة بتعليق لافتات تبين الأسعار والبيانات الخاصة بالسيارات ومع ذلك لا يمكن اعتبار عدم تعليق هذه اللافتات مخالفة جسيمة تستدعى الاحالة للنيابة العامة خاصة وأن صاحب المعرض غير ملزم بالبيع بالسعر الذى يعتمده الوكيل.

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »