الإسكندرية

تجار الخضر والفاكهة بـ«الثغر» يطالبون بتوسيع فى السوق الحالية وإنشاء أخرى جديدة

صورة ارشيفية معتز محمود : طالب عدد من تجار الخضر والفاكهة بالإسكندرية بضرورة إنشاء سوق جديدة للخضر والفاكهة تتناسب مع حجم المحافظة، وتلبى تطلعات التجار والمستهلكين بها لتساهم فى إنهاء أزمة تكدس السيارات المحملة بالبضائع داخل السوق الحالية. وأضاف التجار…

شارك الخبر مع أصدقائك

صورة ارشيفية
معتز محمود :

طالب عدد من تجار الخضر والفاكهة بالإسكندرية بضرورة إنشاء سوق جديدة للخضر والفاكهة تتناسب مع حجم المحافظة، وتلبى تطلعات التجار والمستهلكين بها لتساهم فى إنهاء أزمة تكدس السيارات المحملة بالبضائع داخل السوق الحالية.

وأضاف التجار أن سوق الخضر والفاكهة الموجودة حالياً بالمحافظة لم تشهد أى تطوير أو توسعة منذ إنشائها قبل 50 عاماً ماضية، مما أدى لظهور أزمات متراكمة خلال السنوات الماضية نتيجة عدم توسع المحافظة فى أسواق جملة جديدة لاستيعاب تدفق الخضر والفواكه من المحافظات المجاورة لتلبية الاستهلاك.

من جانبه أكد جمال عبدالغنى، النائب الأول لشعبة الخضر والفاكهة والبذور بغرفة تجارة الإسكندرية أن السوق الحالية لم تعد تفى باحتياجات التجار ولا تلبى تطلعاتهم ولا يمكنها استيعاب الكميات التى تحتاجها المحافظة يومياً.

وأضاف عبدالغنى أن السوق الحالية تم افتتاحها فى 1955 وكان عدد التجار وقتها نحو 100 تاجر فقط، لافتاً إلى أن السوق منذ ذلك التاريخ لا تزال على مساحتها الأولية دون تغيير، فى الوقت الذى ارتفع فيه عدد تجار السوق إلى 950 تاجراً.

وأوضح عبدالغنى أن العديد من المزارعين والمنتجين أصبحوا يلجأون إلى أسواق أخرى قريبة بالمحافظات المجاورة لتسويق منتجاتهم بها، بسبب صعوبة عمليات التفريغ بالسوق الحالية، فضلاً عن زيادة مدة الانتظار للسيارات المحملة بالبضائع أمام السوق، مما أدى لانخفاض الكميات التى يتم تداولها داخل السوق وارتفاع الأسعار بالمحافظة مقارنة بالمحافظات الأخرى.

وشدد النائب الأول لشعبة الخضر والفاكهة والبذور بغرفة تجارة الإسكندرية على أن التجار حصلوا على وعود متكررة من المسئولين، خاصة وزراء التموين المتعاقبين ومحافظى الإسكندرية بنقل السوق لمناطق جديدة تتحمل طاقات تخزينية كبيرة، لافتاً إلى أنه حتى الآن لم يحرك أحد ساكناً ولا تزال معاناة التجار مستمرة.

ولفت عبدالغنى إلى أن سوق الإسكندرية تم إنشاؤها بالتزامن مع سوق روض الفرج بالقاهرة، إلا أن الأخيرة تم نقلها إلى سوق العبور حتى تستوعب الزيادة الطبيعية فى أعداد التجار بالمحافظة وما يصاحبها من زيادة فى حركة البضائع والسيارات.

وأوضح عبدالغنى أن الإسكندرية لم تشهد أى جهود لتحسين منظومة تداول الخضر والفاكهة بها خلال السنوات الماضية باستثناء إنشاء سوق العامرية التى تم إنشاؤها فى عهد اللواء محمد عبدالسلام المحجوب لأسباب تنظيمية تتعلق بوضع قاعدة بيانات وتعداد رسمى للتجار.

واقترح عبدالغنى إقامة سوق جديدة للخضر والفاكهة فى أحد موقعين، الأول خلف كارفور بالطريق الدائرى وتبلغ مساحتها 130 فداناً والثانى فى منطقة أبيس على مساحة 160 فداناً.

كما شدد عبدالغنى على أنه من الضرورى أن تتوافر بعض الشروط فى المنطقة التى يتم اختيارها لإقامة الأسواق الجديدة ونقل السوق الحالية إليها، وأهمها أن تكون قريبة من الكتلة السكنية وتربطها شبكة طرق جيدة حتى لا يتحمل تاجر التجزئة تكلفة نقل كبيرة يحملها على المستهلك فى النهاية.

من جانبه أكد هشام كامل، مدير مديرية التموين بالإسكندرية، أن هناك موافقة مبدئية من المحافظ اللواء طارق المهدى، على تخصيص أرض لإدارة الميكنة الزراعية لإقامة سوق جديدة للخضر والفاكهة بالإسكندرية بمنطقة أبيس، لافتاً إلى أن هناك بعض الدراسات والمخاطبات بين الجهات الرسمية يجب إجراؤها قبل الحصول على الموافقة النهائية للسوق الجديدة.

وأكد حمدى مرعى، عضو مجلس إدارة شعبة الخضر والفاكهة والبذور بغرفة تجارة الإسكندرية، أن المساحات الحالية المتاحة لأسواق الخضر والفاكهة تؤدى إلى تلف البضائع وبالتالى ارتفاع أسعارها.

وأضاف مرعى أن هناك بدائل يمكن استخدامها فى القريب العاجل لحل جزئى لتلك المشكلات، أهمها استغلال الإمكانيات المعطلة، لافتاً إلى أن شركة الإسكندرية للمجمعات الاستهلاكية التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية، تمتلك داخل وكالة الخضر والفاكهة بالإسكندرية حالياً مساحة تخزينية تقدر بـ1000 متر مربع فى حين أن حجم تداولها اليومى بالسوق يتراوح بين 4 و5 أطنان فقط.

وأوضح مرعى أن عدداً كبيراً من التجار هم موردون حالياً وعلى استعداد لتوريد كل الكميات التى تحتاجها الشركة لتغليفها وبيعها بسعر الجملة بشكل ينعكس على التجار والمستهلكين والشركة، لافتاً إلى أنه طلب من وزير التموين خلال زيارته الإسكندرية مؤخراً دراسة هذا المقترح.

من جانبه أكد علاء الشربينى، عضو مجلس إدارة شعبة الخضر والفاكهة والبذور بغرفة تجارة الإسكندرية، أن التجار يطالبون بإنشاء وكالة جديدة للخضر والفاكهة بالمحافظة على مساحة 60 فداناً على الأقل، بدلاً من الوكالة الحالية التى أُنشئت على 11 فداناً منذ عام 1955.

وأضاف الشربينى أنه على الرغم من أن الدولة لا تمتلك موارد مالية فائضة خلال المرحلة الحالية تمكنها من تخصيص وبناء سوق جديدة بتلك المواصفات التى يطلبها التجار لتمكنهم من زيادة المساحات المخصصة لديهم داخل السوق، فإن بعض التجار يحاولون بكل السبل مع المسئولين تنفيذ ذلك، كما تمت مخاطبة الغرفة التجارية والمحافظة للتدخل لتحقيق هذا الهدف.

وأشار الشربينى إلى أن عدداً كبيراً من التجار يسعى للخروج من السوق الحالية، لافتاً إلى أنه بإنشاء سوق العامرية منذ قرابة السنوات العشر كحل مؤقت على مساحة 15 فداناً قام بعض التجار بنقل نشاطهم إليها لتوافر مساحات تخزينية كبيرة وتقليل حركة السيارات من وإلى الإسكندرية لأن الخضر والفواكه تأتى من خارج المحافظة. 

شارك الخبر مع أصدقائك