Loading...

تجار الحديد والأسمنت‮ ‬ينتقدون مبادرة المنتجين

Loading...

تجار الحديد والأسمنت‮ ‬ينتقدون مبادرة المنتجين
جريدة المال

المال - خاص

10:26 ص, الخميس, 27 مارس 08

تامر عبدالعزيز – بسمة حسن – إبراهيم عبدالحميد:

 
اثار اعلان للشركة القومية للاسمنت بدعوة المستهلكين من اصحاب رخص البناء التقدم الي قطاع التسويق بالشركة للتعاقد علي أي كمية أسمنت بموجب رخص البناء لديهم بسعر 382.5 جنيه للطن شاملا ضريبة المبيعات تسليم المصنع ردود افعال غاضبة بين التجار وشركات المقاولات لعدم صحة الاعلان.


 
أكد التجار ارتفاع سعر الطن في الشركة إلي 520 جنيها بخلاف ما جاء في الإعلان، وقال اشرف بسيوني عضو غرفة مواد البناء واحد تجار الاسمنت  ان الاعلان عن طرح كميات غير محددة كلام وهمي، مشيرا الي ان هناك برنامجا لكل عميل بالشركات المنتجة للاسمنت يحدد كمية لكل تاجر حيث يصرف له بنظام اليومية علي مدار 24 يوما أو شهر الكمية المحددة سلفا في التعاقد.

 
وأوضح بسيوني ان التاجر الذي يحصل علي 500 طن يتم توزيعها علي يومين في حين تتوزع كمية الـ1000  طن علي يومين، مشيرا الي انه في حالة اذا كان هناك تعاقد علي كميات اكثر فان الشركة المنتجة تحاسب التاجر بأثر رجعي ولذلك يمتنع التجار عن التعاقد علي كميات اكبر نظرا لارتفاع السعر بين الحين والآخر.

 
واشار بسيوني الي ان الدولة عندما انشأت جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية للتدخل في عدم رفع الاسعار او خفضها او التحكم في الكمية المعروضة واحالت الشركات إلي النيابة، قامت الشركات المتهمة بتوزيع الادوار بينها لاثبات براءتها عن طريق عدم توحيد السعر، حيث تم تحديده في شركات بـ 480 جنيها وفي أخري بـ 417 جنيها للطن.

 
وأوضح ان الشعبة تقدمت لوزارة التجارة والصناعة بتوصيات لوقف الوضع المتردي للاسعار في السوق من خلال تدخل رئيس الورزاء للسيطرة علي الاسعار برفع رسم الصادر من 85 الي 200 جنيه كحد ادني، وتشديد العقوبة حتي تصبح رادعة بغرامة من الارباح التي حققتها الشركات نتيجة للممارسات الاحتكارية.

 
وأكد عبدالعزيز قاسم احد تجار الاسمنت ان الوضع بالنسبة لسوق الحديد والاسمنت اصبح سيئا للغاية ويجب ان تتدخل الدولة لانقاذ الموقف بعد ان وقفت الشعبة العامة لمواد البناء مع الدولة لصالح المستهلك بالمبادرة باستقرار سعري الاسمنت والحديد، وطالب شركات الحديد والأسمنت بالشفافية عند الإعلان عن الأسعار في الصحف وضرب مثالا بالشركة القومية التي اعلنت بيع الطن بـ 382.5، بينما يتم البيع الحقيقي بسعر 520 جنيها، وكذلك شركة الحديد والصلب التي رفعت سعر الطن إلي 350 جنيها بعد المبادرة.

 
واوضح عبد الرحمن انور احد المستثمرين السياحيين بشرم الشيخ انه عند الاتصال بالشركة صاحبة الاعلان للحصول علي كميات اسمنت لبناء اسكان سياحي رفضت الشركة عند علمها بذلك تسليمه اي كمية واوضحوا له ان الاعلان سياسي من الدرجة الاولي- علي حد قوله- وانه يجب ان يكون تاجرا وليس مستثمرا سياحيا حيث توجه هذه الكميات الي الاسكان العائلي فقط.

 
واكد محمد شكري مسئول بقطاع التسويق بالشركة القومية للاسمنت ان شروط الحصول علي سعر طن الاسمنت بـ 382.5 جنيه ان تكون لدي التاجر رخصة بناء لمشروع اسكاني حديثة والا تقل الطلبية عن 100 طن بخلاف هذا تحدد الشركة 475 جنيها للطن للبيع القطاعي بمنافذ بيع الشركة.
 
وقد اعلن زكي بسيوني رئيس الشركة القابضة للصناعات المعدنية عن توافر حديد التسليح بمنافذ بيع شركتي الدلتا وحلوان للصلب بسعر4700  جنيه للطن وعند اتصال »المال« بمسئول بادارة مبيعات بشركة الدلتا للصلب، كانت المفاجأة عدم وجود حديد تسليح بها الي جانب ان منافذ بيع الشركة مغلقة منذ حوالي اكثر من سنة علي خلاف ما ذكره رئيس الشركة القابضة.

جريدة المال

المال - خاص

10:26 ص, الخميس, 27 مارس 08