طالبت شعبة تجار الأسمنت بغرفة تجارة الإسكندرية خلال جمعيتها العمومية الأخيرة بضرورة اتخاذ إجراءات صارمة ضد شركة أسمنت العامرية، بعد أن ضربت بمصالح التجار عرض الحائط ولم تستجب لمطالبهم على مدار الأشهر الماضية، كما ناقش المجتمعون عدداً من الإجراءات التصعيدية التى قد يلجأون لها إذا استمر تعنت الشركة.
وأكد محمود مخيمر، رئيس شعبة وكلاء الأسمنت بغرفة تجارة الإسكندرية، أن التجار بصدد الاتفاق على وقف تعاملهم مع الشركة وتحويل مشترياتهم لشركات أخرى إذا لم تلتزم الشركة خلال الاجتماع المرتقب مع مديرها الجديد مطلع الأسبوع المقبل بقبول مطالب التجار، لافتاً إلى أن التجار يعملون حالياً مع الشركة بأقل من أسعار النولون العادلة لهم، وهو ما يؤدى إلى إهلاك معداتهم وسياراتهم المستخدمة فى عملية النقل.
وأشار مخيمر إلى رفض شركة أسمنت العامرية صرف حافز للتجار أسوة بباقى شركات الأسمنت العاملة فى مصر متعللة بأن العقود التى وقعتها إدارة الشركة الجديدة عند شرائها للمصانع لا تجبرها على دفع أو تقديم أى حافز للتجار، لافتاً إلى أن الحافز الذى يمنح للتجار هو عرف تجارى جرى التعامل به مع جميع الشركات قبل أن يكون إلزاماً قانونياً.
وأوضح أن ما دفع التجار للمطالبة بصرف الحافز هى الأوضاع الاقتصادية الصعبة التى يمر بها وكلاء وتجار الأسمنت مع تراجع المبيعات وتعرضهم لتآكل رؤوس أموالهم بعد الثورة مع تعثر العديد من العملاء عن الدفع فى ظل الظروف التى تمر بها البلاد الآن بعد الثورة، وهو ما دفعهم لمطالبة شركة أسمنت العامرية بصرف حافز مثل باقى الشركات.
وكشف مخيمر عن أن شركة العامرية تبيع بأسعار أغلى من السوق بـ70 جنيهاً فى الطن، لافتاً إلى أن شركات أسمنت أسوان وقنا ومصانع القوات المسلحة تصفى أسعار بيعها للطن 300 جنيه بعد خصم الحافز للتجار وضريبة المبيعات والنولون، ورغم ذلك تحقق أرباحاً، بينما باقى الشركات وعلى رأسها العامرية تحقق أرباحاً طائلة وتبيع بأسعار أعلى من أسعار السوق ورغم ذلك تتعنت مع التجار فى منحهم أبسط حقوقهم.
وشدد رئيس شعبة الأسمنت بغرفة تجارة الإسكندرية على أن شركة العامرية تتعنت مع التجار، لافتاً إلى أنها الشركة الوحيدة فى مصر التى لا تعطى للتجار أذون صرف لضمان حقوق التجار وإثبات العلاقة بين التاجر والشركة.
وفى سياق متصل اعتبر مخيمر أن قرار فرض رسوم الإغراق الأخير على واردات الصلب بـ%6.9 وبحد أدنى 299 جنيهاً للطن هو قرار فاشل ويخدم مصالح ضيقة لفئات محددة، متشككاً فى أن يكون هذا القرار قد صدر بداعى الحماية للصناعة الوطنية الأخير الذى فرض، لافتاً إلى أن المصانع قامت برفع أسعارها فى نفس يوم توقيع القرار وصدوره، وهو ما يؤكد تحقيق مصالح شخصية لبعض المنتفعين وعلى رأسهم شركات الصلب وأصحابها، حيث رفعت شركة الدخيلة أسعارها بنحو 130 جنيهاً فى الطن بينما قامت شركة حديد المصريين «أبوهشيمة» برفعه إلى 300 جنيه فى الوقت الذى قامت فيه شركة بشاى بزيادة أسعارها بواقع 150 جنيهاً لكل طن، مشدداً على أن هذه الزيادات حدثت فى السوق بمجرد علم الشركات بالقرار وقبل أن يوقعه الوزير بشكل رسمى.
وأشار مخيمر إلى قيام المهندس رشيد محمد رشيد، وزير التجارة والصناعة الأسبق بفرض رسوم إغراق مماثلة مجاملة للمهندس أحمد عز فى حينه، لافتاً إلى أن الرجوع لمثل هذه القرارات هو نوع من التخبط وعدم الحكمة ويؤدى إلى اضطراب فى سوق مواد البناء التى تعانى حزمة مشاكل بالفعل منذ عدة أشهر.
وتوقع رئيس شعبة الأسمنت ومواد البناء بغرفة تجارة الإسكندرية، أن تشهد أسعار الحديد ارتفاعاً ملحوظاً خلال الفترة المقبلة مع استغلال المنتجين المصريين وأصحاب المصانع القرار لتحقيق أرباح استثنائية، مطالباً جهاز المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية بأن يقوم بدوره لمواجهة جشع بعض التجار والمنتجين.
وطالب مخيمر الدولة بالتدخل السريع فى الصناعات الاستراتيجية كالحديد والأسمنت وضرورة تحديد التكلفة الفعلية لهذه المنتجات ووضع هامش ربح للمصانع وإضافة ربح بين الشركة المنتجة والوكيل والتاجر وصولاً للمستهلك النهائى وتكون المنافسة وفقاً لنسب الربح.
وأشار مخيمر إلى خطورة ارتفاع أسعار الخامات اللازمة لمواد البناء وتأثيرها على زيادة أسعار الوحدات السكنية بشكل يمثل عبئاً على كاهل الشباب ويعجز من خلاله عن توفير سكن ملائم وبسعر اقتصادى مناسب.