سيــارات

تجار: «ارتفاع الأسعار» يصيب سوق السيارات بالركـود

بنسب تتراوح بين 25 إلى %40

شارك الخبر مع أصدقائك

أكد عدد من مسئولى شركات السيارات أن السوق المحلية أصيبت بحالة من الركود فى حركة المبيعات بنسب تتراوح بين 25 إلى %40 لبعض الماركات التجارية وذلك تزامنًا مع الارتفاعات السعرية المتتالية التى يفرضها الوكلاء والموزعون على طرازاتهم بشكل تدريجي؛ الأمر الذى تسبب فى فقد شريحة كبيرة من المستهلكين القدرة على اقتناء سيارة جديدة أو تنفيذ عمليات الإحلال والاستبدال خلال الفترة الحالية.

وتوقعوا أن تتفاقم أزمات سوق السيارات من خلال تراجع معدلات البيع والشراء بنسب مرتفعة، خاصة فى ظل اتباع الوكلاء والموزعين سياسات رفع الأسعار تحت وطأة نقص الشحنات والكميات المستوردة أو المنتجة لدى المصانع المحلية.

كانت سوق السيارات استقبلت موجة من الزيادات السعرية الرسمية لأغلب الماركات التجارية المطروحة محليًا ومن أبرزها «أوبل، وإم جى، وبيجو، وبى واى دى، جيتور، ستروين، شيرى، لادا، هيونداي»؛ بقيم تتراوح بين 5 إلى 15 ألف جنيه فى المركبة الواحدة خلال الأسبوعين الماضيين.

قال منتصر زيتون عضو الشعبة العامة للسيارات ورئيس شركة «الزيتون أوتو مول»، إن الفترة الحالية تشهد تراجعًا فى حجم الطلب على شراء المركبات من جانب المستهلكين بنسب تصل إلى %25 وذلك نتجية الزيادات السعرية التى أقرها غالبية الوكلاء والموزعين على طرازاتهم تحت وطأة نقص الكميات والشحنات المستوردة من الخارج أو الكميات المنتجة لدى المصانع المحلية.

اقرأ أيضا  «المنصور للسيارات» و«جنرال موتورز» يوقعان مذكرة تفاهم لدراسة التوسع في الاستثمار بمصر

وأضاف زيتون أن الزيادات السعرية المتتالية لأغلب الماركات التجارية المطروحة محليًا انعكست بالسلب على القرارات الشرائية للمستهلكين، حيث لا تتمكن شريحة كبيرة من المواطنين من اقتناء سيارة جديدة أو تنفيذ عمليات الإحلال والاستبدال التى تمثل نسب كبيرة من إجمالى مبيعات القطاع.

أشار إلى اتباع الوكلاء والموزعين سياسة رفع أسعار السيارات بشكل متكرر وبدون مبرر مما سيزيد من معاناة سوق السيارات من خلال تراجع معدل إقبال المستهلكين على شراء المركبات بنسب مرتفعة، فضلا عن تكبد العاملين فى المجال المزيد من الخسائر المالية التى قد تنتج عن توقف دورة رأس المال.

تابع: «أغلب عمليات البيع لدى الموزعين والتجار تعتمد على البيع التجارى فيما بينهم للتمكن من عرض طرازات داخل معارضهم وتشغيل دورة رأس المال وتفادى الخسائر المالية التى قد تنتج عن زيادة الأسعار».

وتطرق للحديث عن تأثر أسعار السيارات فى مصر بالأزمات العالمية التى تواجه منتجى المركبات ومكوناتها والتى تتمثل فى تراجع الطاقة الإنتاجية بالمصانع نتيجة نقص المواد الخام وارتفاع أسعارها، فضلا عن تباطؤ حركة الشحن الملاحى وارتفاع تكاليف الاستيراد.

توقع أن تتعافى أنشطة قطاع السيارات عالميًا مع انتهاء أزمة نقص مكونات الإنتاج لدى المصانع الأم وعودتها للتصنيع من جديد بنفس المعدلات السابقة وهو ما سيزيد من فرص تغطية كافة الطلبات المقدمة من مختلف الأسواق الخارجية، مشيرًا إلى أن هناك عددا كبيرا من الشركات العالمية اتجهت مؤخرًا للاستثمار فى مجال إنتاج الرقائق الإلكترونية «أشباه الموصلات» المستخدمة فى عمليات التصنيع بغرض ضمان استمرارية عمليات التصنيع وزيادة حجم الإنتاج من جديد، فضلا عن عدم اعتمادها بشكل كبير على استيراد مكونات الإنتاج فى ظل هيمنة البعض على مدخلات عمليات التصنيع.

اقرأ أيضا  تتصدرها «كيا سبورتاج».. ترتيب السيارات الرياضية «SUV» الأكثر مبيعًا في مصر (جراف)

من جانبه، أكد محمد فتحى مدير القطاع التجارى بإحدى شركات السيارات، أن مبيعات سوق السيارات بدأت تشهد تراجعًا بنسب تصل إلى %40 لبعض الماركات التجارية المطروحة محليًا؛ وذلك نتجية موجة الزيادات السعرية التى أقرها كل من الوكلاء المحليون والموزعون بهدف تعظيم حجم المكاسب وزيادة نسب الربحية.

وأوضح أن غالبية الموزعين استغلوا أزمة نقص المعروض من مختلف الطرازات المطروحة محليًا من خلال فرض مبالغ إضافية على السعر الرسمى وقد تجاوزت 100 ألف جنيه فى المركبة الواحدة وهو ما تسبب فى فقد شريحة كبيرة من المستهلكين إمكانية اقتناء سيارة جديدة خلال الوقت الحالى.

ولفت إلى أنه فى حالة امتناع المواطنين عن شراء السيارات لفترة زمنية قصيرة؛ قد تضطر الشركات والموزعون  للحد من الزيادات السعرية التى يفرضونها على طرازاتهم إضافة إلى تقديم عروض وتسهيلات ائتمانية بهدف الحفاظ على استمرارية عمليات البيع وتفادى الخسائر المالية التى قد تنتج عن توقف دورة رأس المال، مبينًا أن كافة موزعى وتجار السيارات ملتزمون بتحقيق مبيعات مستهدفة مع عدد من البنوك والتى بمقتضاها يتم صرف الحوافز ونسب الربحية المقررة لهم.

اقرأ أيضا  «تجار السيارات»:الوكلاء أوقفوا الحجز على %90 من الطرازات

فى ذات السياق، ذكر سامح بديوى، مدير القطاع التجارى بشركة «الشال للسيارات» الموزع المعتمد للعلامات التجارية «شيفروليه، وإم جى» فى مصر، أن سوق السيارات المحلية أصيبت بحالة من الركود الشديد فى حركة المبيعات تزامنًا مع تراجع معدل إقبال المستهلكين على شراء المركبات نتيجة لعدم استقرار الأسعار.

ولفت إلى أن سوق السيارات أصبحت غير ممهدة لاستقبال أى زيادات سعرية جديدة من جانب الوكلاء أو الموزعين نتيجة ارتفاع أسعار كافة الطرازات المطروحة محليًا بمبالغ أعلى من قيمتها العادلة، – قائلًا: «المستهلك يعتبر المسئول الأول عن اشتعال -الأوفر برايس- بسوق السيارات وذلك على خلفية تقبله شراء المركبات بأسعار مرتفعة وعدم الموافقة على الدخول فى قوائم الانتظار لدى الوكلاء أو المعارض المعتمدة».

ويقصد بـ«الأوفر برايس» مبلغ إضافى يتم إقراره على السعر الرسمى للسيارات المباعة من جانب الموزعين والتجار، مقابل التسليم الفورى للعملاء وعدم الدخول فى قوائم الانتظار.

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »