رئيس شركة طيبة : الحكومة تضع شروطًا غير موضوعية
محمد مجدي والصاوي أحمد
قال محمود مصطفي، صاحب محل مواد غذائية، إن إقبال المواطنين على شراء المياه المعبأة لم يتأثر بتحذير وزارة الصحة، مشيراً إلي أن معدلات السحب على المياه ما زال طبيعيًا.
وأوضح أن سعر بيع المياه المعدنية يتراوح بين 2 و2.5 جنيه للزجاجة 60 مللي، بينما يتراوح السعر من 4 إلي 4.5 لعبوة 1 لتر، مضيفاً أن المنتجات التي يتم بيعها في الأسواق لم يتم سحب أي عينات منها حتي الآن.
أكد جلال عمران، نائب رئيس الغرفة التجارية أن شركات “أكوافينا ” و”بركة ” للمياه المعدنية التابعتين لـ”بيبسي” فضلا عن مياه معدنية “نستلة” ستقوم بعمل آبار أخري لحين إعادة افتتاح الأبار التي تم فيها الكشف عن وجود فطريات سامة.
وأوضح عمران أن هناك العشرات من شركات المياه المعدنية وأبرزها “دساني” و و”حياة” وغيرها يمكنها تغطية العجز المتوقع في استهلاك المياه وهو أمر سبق حدوثه في عام 2013 حين توقف العديد من مصانع المياه للسبب نفسه.
وتوقع عمران أن تستمر الأسعار في مستوياتها الحالية دون زيادة حتي بعض توقف أنتاج شركات كبيرة في السوق مثل نستلة واكوافينا وبركة، مشيرا أن هذه الشركات تستحوذ علي نسبة كبيرة من السوق ولكن هناك فرصا كبيرة من جانب الشركات الأخري للحصول علي نصيب إضافي في السوق.
كانت وزارة الصحة المصرية قد أمرت بضبط كمية من منتجات ثلاث شركات مياه معبأة بعد ثبوت عدم صلاحيتها للاستخدام الآدمي لعدم مطابقة عيناتها للمواصفات القياسية، بحسب بيان رسمي للوزارة.
وأكدت الوزارة صحة وثيقة تداولها مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي تأمر فيها بضبط كمية من زجاجات المياه من إنتاج شركات بركة، ونستله وأكوافينا من الأسواق وذلك بعد نتائج تحليل عينات منها توضح احتواءها على بكتيريا وطحالب ضارة بصحة الإنسان.
وقالت الوزارة في بيانها إن الإدارة العامة لمراقبة الأغذية، المنوط بها فحص سلامة الأغذية والمياه “حريصة على عدم وصول أي مادة غذائية ضارة إلى المواطنين”، موضحة أن مياه هذه الشركات تحتوي على بكتريا “المجموعة القولونية” و”بروتوزوا حية وطحالب”.
وحددت وزارة الصحة في الوثيقة المتداولة ستة دفعات من زجاجات المياه التي تنتجها الشركات الثلاث، قالت إنها غير صالحة للاستهلاك الآدمي، وأمرت بضبطها من الأسواق.
ويتراوح تاريخ إنتاج هذه الدفعات ما بين الأول والسابع عشر من مارس الماضي، ولم تحدد الوزارة تاريخ طرح هذه الدفعات للبيع في الأسواق.
وقالت إنه ثبت صلاحية عينات من المياه المطروحة بالأسواق، وإن “التشغيلات (الدفعات) الواردة بالمنشور غير موجودة بالأسواق”.
وورد على صفحة “نستله مصر” عبر موقع فيسبوك الكثير من الاستفسارات من المستهلكين، وردت الشركة عليها جميعا بأنها تدرس الأمر بجدية، بالتعاون مع وزارة الصحة، “وسوف تطلع العملاء والمستهلكين بأية مستجدات إضافية”.
وأكدت الشركة، التي تنتج مياه نستله وبركة، على “حرصها على اتباع معايير نستله العالمية الخاصة بجودة التصنيع، ومعايير الموافقة على توزيع المنتج في الأسواق”.
وبحسب بيان وزارة الصحة، سيتم عرض الكميات المضبوطة على النيابة العامة لاتخاذ إجراءاتها القانونية حيالها.
من جانبه أكد عبدالعزيز الطويل رئيس شركة “طيبة” للمياه المعدنية أن وزارة الصحة تضع شروطًا غير موضوعية أمام الشركات وتطالبها في النهاية بالالتزام بها وتحتاج الشركة الواحدة لعدة سنوات حتي تستطيع الحصول علي ترخيص تشغيل البئر.
وأضاف الطويل قائلا “استبعاد بعض الشركات العاملة في القطاع يعطي الفرصة للشركات الصغيرة والمتوسطة للمنافسة أكثر “، مشيرا إلي أن الأسعار ستستمر رغم هذا في المستويات الحالية بسبب زيادة الإنتاج بسبب انتشار صناعة المياه.