الإسكندرية

تجارة الإسكندرية تعترض على بعض ممارسات مفتشى مراقبة الأغذية

معتز محمودأبدى عدد من أعضاء شعبة الحبوب والغلال بالغرفة التجارية بالإسكندرية عدم رضاهم عن بعض ممارسات عدد من مفتشى وإدارة مراقبة الأغذية بمديرية الصحة، كطلب تحريز المنتجات رغم عدم انتهاء صلاحيتها. وأكد عبد العال اليمنى، عضو شعبة الحبوب والغلال بالغرفة التجارية بالإسكندرية، أن هناك مما

شارك الخبر مع أصدقائك

معتز محمود

أبدى عدد من أعضاء شعبة الحبوب والغلال بالغرفة التجارية بالإسكندرية عدم رضاهم عن بعض ممارسات عدد من مفتشى وإدارة مراقبة الأغذية بمديرية الصحة، كطلب تحريز المنتجات رغم عدم انتهاء صلاحيتها.

 

وأكد عبد العال اليمنى، عضو شعبة الحبوب والغلال بالغرفة التجارية بالإسكندرية، أن هناك ممارسات تتم من مفتشى الصحة الذين يقومون بالمرور على المحالّ التجارية الخاصة بالتجار.

 

وأضاف، خلال اجتماع الشعبة بمقر الغرفة التجارية ببعض قيادات مباحث التموين، وإدارة مراقبة الأغذية بمديرية الصحة، أن بعض المفتشين حاولوا، خلال الحملات التفتيشية، إزالة البيانات المدونة على بعض السلع.

 

وأشار اليمنى إلى أن بعض السلع فى المخازن مدون عليها تاريخ صلاحية لا يزال ساريًا حتى الآن، ويريد مفتش الصحة تحريزها وبعض المنتجات بمخزون يصل إلى 8 أطنان.

 

فى هذا السياق تساءل بعض التجار، خلال الاجتماع، عن القواعد المتبعة فى سحب العينات من المحالّ التجارية الخاصة بهم عبر مفتشى الصحة، خاصة أن بعض المفتشين يترددون عليهم بصفة متكررة للحصول على عينات رغم نتائج التحاليل التى صدرت عن العينات  التى تم أخذها حديثًا.

بدوره أشار سعيد صابر، مدير إدارة مراقبة الأغذية بمديرية الصحة، إلى أن هناك تصنيفًا للمنشآت من حيث الخطورة، لافتًا إلى أن المصانع على سبيل المثال تؤخذ عينة منها بشكل شهرى، فى حين أن المحل ما دام مقيدًا عدم خطورة يمكن سحب العينة كل ستة أشهر.

وأشار بعض التجار إلى أن  بعض البقوليات المستوردة من الخارج تخرج من دول منشئها بها ثقب نتيجة وجود الدودة فيها، ورغم ذلك تدخل البلاد، ويقوم المستورد بوضعها فى الثلاجات ثم إخراج كميات حسب حركة المبيعات.

وعقب مدير إدارة مراقبة الأغذية بمديرية الصحة على بعض ما طرحه التجار قائلًا إن التاجر مخطئ إذا قام بالتوقيع على محضر الصحة كورقة بيضاء دون أن يستكمل.

 

وأوضح أن صلاحية السلع عقب الإفراج عنها جمركيًّا بعد إتمام إجراءات الكشف عليها من الهيئة العامة للرقابة على الصادرات وغيرها، تمتد 60 يومًا من تاريخ شهادة المطابقة أو الإفراج الجمركى، وبعد هذا التاريخ بيوم واحد يجرى التفتيش عليها نتيجة إمكانية تعرضها للتلف، إما لسوء التخزين أو للرطوبة أو المياه.

وقال مدير إدارة مراقبة الأغذية بمديرية الصحة إن التاجر يجب الحصول على الكميات المناسبة له دون زيادة حتى لا تتعرض للتلف فى حيازته ويتحمل المسئولية القانونية عنها، لافتًا إلى أن هناك من يقوم بالتخزين تحت الأرض وبعيد عن الشمس، ما يؤدى لتلف السلع.

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »