سيــارات

تثبيت أسعار السيارات فى مبادرة الإحلال لنهاية 2021

بما يضمن مشاركة أكبر من المركبات القديمة

شارك الخبر مع أصدقائك

أكد الدكتور طارق عوض، المتحدث الرسمى لمبادرة إحلال السيارات بوزارة المالية، على ثبات واستقرار أسعار السيارات فى مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى لإحلال المركبات القديمة التى مر على إنتاجها 20 عامًا، بأخرى حديثة تعمل بالغاز الطبيعى حتى نهاية العام الحالى.

وقال فى تصريحات لـ «المال» إن أسعار السيارات المشاركة فى المبادرة تخضع لبروتوكول شاركت فيه شركات السيارات مع باقى شركاء المبادرة، وإنها تقل عن سعرها الرسمى فى السوق وذلك بهدف تشجيع المالكين للسيارات القديمة على التقدم للمبادرة، مؤكدًا فى الوقت ذاته على تبنى الجهات المعنية جدولا زمنيا لمراجعة الأسعار فى ظل التغيرات التى تشهدها السوق.

وتشهد أسعار السيارات فى مصر زيادات بصورة مستمرة فى ظل التغيرات التى تشهدها الأسعار العالمية، وآليات الطلب والعرض، والتغيرات فى أسعار مكونات الإنتاج، بالإضافة إلى الزيادات الغير رسمية نتيجة ندرة المعروض من المركبات، والذى يعرف بالأوفر برايس (البيع بسعر أعلى من السعر الرسمى المعلن من قبل الوكيل).

وأشار عوض إلى أن مراجعة أسعار السيارات فى مبادرة الإحلال تتم من خلال عدة مراحل فى مقدمتها تقدم المصنع بقائمة بالأسعار الجديدة للجهات المعنية ممثلة فى وزارتى المالية، والتجارة والصناعة، على أن تقوم كلا الجهتين بدراسة الأسعار الجديدة.

وبين أن وزارتى المالية والصناعة والتجارة لديهما حد أقصى للزيادات الدورية للسيارات المشاركة فى مبادرة الإحلال، والتى تستهدف عدم إحداث طفرة كبيرة فى أسعار المركبات بما يتجاوز القدرات المالية للمشاركين، أو التأثير على قيمة الأقساط السنوية حال الحصول المشارك على قرض.

وأعلن المتحدث الرسمى بإسم مبادرة الإحلال والتجديد عن تسليم ما يقرب من 340 سيارة جديدة خلال شهر أبريل، مؤكدًا فى الوقت ذاته على أن حجم التسليمات الشهرية تخضع فى المقام الأول للطاقة الإنتاجية لكل شركة على حدة.

اقرأ أيضا  تتصدرها «توسان».. ترخيص 1919 سيارة من «هيونداي» بوحدات المرور خلال سبتمبر (جراف)

وكشف عوض عن مساعى الشركات لزيادة الطاقة الإنتاجية من السيارات عبر ضخ استثمارات جديدة لها هذا العام بهدف تحقيق أقصى استفادة ممكنه من المبادرة، بما فى ذلك شركة هيونداى مصر، والتى تعانى من عدم قدرتها على تسليم سياراتها للحاجزين بسبب نقص بعض المكونات من الشركة الأم العالمية.

وعن موعد فتح باب التسجيل لمبادرة إحلال الميكروباص، قال إن وزارة المالية بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة تسعى لفتح باب التسجيل بحلول يوليو المقبل، بالتزامن مع بدء السنة المالية 2021-2022.

ويتوافر فى مبادرة الإحلال الملاكى والتاكسى 4 مصانع وهم شركة الأمل لتجميع وتصنيع السيارات، وشركة غبور، وشركة نيسان ايجيبت، وشركة المنصور للسيارات، يشاركون بـ 7 طرازات مختلفة، عبر 21 فئة، بسعر يبدأ من 129.6 ألف، وحتى 279 ألف جنيه.

كانت الصفحة الرسمية للمبادرة أعلنت قبيل نهاية أبريل الماضى عن إجمالى عدد المتقدمين بطلبات المشاركة فى المبادرة والمستوفين للشروط، والذى بلغ 36 ألفًا، و842 فردا، وأن إجمالى طلبات الإشتراك منذ فتح باب التقديم فى الرابع من يناير حتى 30 أبريل قد بلغ 70 ألف طلب.

وتقدم المبادرة مجموعة من الحوافز المالية وغير المالية للمساعدة فى إحلال السيارات المتقادمة، تتمثل في: حافز أخضر بنسبة %10 من سعر السيارة الجديدة بحد أقصى 22 ألف جنيه لسيارة الملاكى، و %20 بحد أقصى 45 ألف جنيه للتاكسى، بفائدة تصل إلى %3 حال التقسيط على فترة سداد تتراوح ما بين 7 إلى 10 سنوات، بالاضافة الى التخفيض الممنوح فى أسعار وثيقتى التأمين على السيارة وعلى حياة مالك السيارة بحوالى %50 عن سعر السوق.

وقال مصدر مسئول بوزارة الصناعة والتجارة إن مبادرة الإحلال تستهدف فى المقام الأول القضاء على المركبات التى مر على إنتاجها ما يقرب من 20 عامًا، بهدف تقليل الازدحام المرورى، بالإضافة إلى خفض معدلات الانباعاثات الكربونية، وتحسين جودة الهواء.

اقرأ أيضا  الجمارك ترد على أبرز الأسئلة الشائعة عن نظام التسجيل المسبق للشحنات (ACI) خلال أكتوبر (مستند)

وتابع: «كما أن المبادرة تسعى لزيادة انتاج مصانع السيارات فى مصر خاصة بعد الصدمات التى تلقتها خلال الفترة الماضية على مدار عامى 2019، و 2020 مع إعلان سلطات الجمارك فى الأول من يناير 2019، تطبيق المرحلة الأخيرة من اتفاقية الشراكة الأوروبية ، والتى تنص على إعفاء السيارات الأوروبية المنشأ من كافة الرسوم الجمركية، مما ساهم فى هبوط أسعارها بنسبة تتراوح ما بين %2.6 وحتى %32 وفقًا لسعة المحرك المتوافر فى السيارة».

كما طبقت الجمارك المصرية المرحلة النهائية من اتفاقية المنطقة الحرة التركية، والتى على أثرها أُزيلت كافة الرسوم الجمركية على المركبات القادمة من تركيا، مما ساهم فى هبوط أسعارها.

وأشار المصدر بوزارة الصناعة إلى أنه مع هبوط أسعار السيارات الأوروبية، والتركية، والتى تشكل ما يقرب من %80 من واردات مصر من سيارات الركوب، تراجع الطلب على السيارات المجمعة محليًا، وهبطت حصتها السوقية، مع اتجاه شريحة كبيرة من المستهلكين لاقتناء السيارات الأوروبية والتركية، أو حتى التى تخضع لاتفاقية أغادير مثل رينو.

وتابع: «وتسبب تزايد الطلب على المركبات المستوردة فى تأثر النقد الأجنبى مع زيادة معدلات استيراد السيارات، بالإضافة إلى تراجع معدلات انتاج المركبات المحلية، الأمر الذى دفع الحكومة لاطلاق المبادرة بهدف دعم صناعة السيارات عبر منحها العديد من الحوافر والتسهيلات».

وكشف عن رغبة الحكومة فى استحواذ السيارات المجمعة فى مصر على حصة تصل إلى %50 من إجمالى مبيعات سوق الملاكي، وذلك خلال الفترة المقبلة.

اقرأ أيضا  بروتوكول تعاون بين الضرائب واتحاد بنوك مصر للانضمام إلى الفاتورة الإليكترونية

وتجدر الإشارة إلى أن وزارة المالية أعلنت نهاية أبريل من هذا العام تسليم 340 سيارة ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى لإحلال السيارات التى مر على إنتاجها 20 عامًا، بأخرى تعمل بالوقود المزودج الغاز الطبيعى والبنزين، منها 334 سيارة ملاكي، و6 تاكسى.

وأشارت المالية فى بيانات حصلت «المال» عليها إلى أن شركة الأمل لتجميع وتصنيع السيارات، منتج سيارات بى واى دى ولادا وميكروباص كينج لونج، استحوذت على النسبة الأكبر من تسليمات أبريل بواقع %54 بإجمالى 184 سيارة، علمًا بأن الشركة تشارك بكل من بى واى دى F3، ولادا جرانتا بالمبادرة.

وجاءت شركة المنصور للسيارات، الوكيل الحصرى لسيارات شيفروليه فى مصر، فى المركز الثانى بعد تسليمها 78 سيارة خلال الشهر الأول من المبادرة، بحصة بلغت نسبتها %23 فيما جاءت شركة نيسان ايجيبت فى المركز الثالث بإجمالى 68 سيارة مسلمة خلال شهر أبريل الماضى، بحصة قدرت نسبتها %20

واكتفت شركة غبور أوتو، وكلاء سيارات هيونداى فى مصر، بحصة لا تتعدى %3 بواقع 10 سيارات فقط، فى ظل استمرار أزمة نقص المكونات التى تعانيها، والتى أثرت بالسلب على الكميات المسلمة من موديلات هيونداى إلنترا HD، وأكنست RB المشاركتين فى المبادرة، مع استمرار أزمة نقص المكونات للسيارتين.

وذكرت وزارة المالية أن القاهرة كانت أعلى محافظات المرحلة الأولى فى عدد السيارات المسلمة خلال شهر أبريل بواقع 210 سيارات، فيما جاءت الجيزة فى المركز الثانى بإجمالى 95 سيارة، والقليوبية فى المركز الثالث بواقع 35 سيارة.

وتسعى وزارة المالية بالتعاون مع الجهات المعنية بالمبادرة لتجهيز ساحات التخريد فى محافظات القناة، والأسكندرية، بهدف دخول المبادرة حيز التنفيذ خلال الأيام القليلة المقبلة.

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »