تأميـــن

تتضمن 11 محوراً استراتيجية جديدة لمواجهة تحديات »الخاصة«..

قال الدكتور علي العشري مساعد رئيس الهيئة المصرية للرقابة علي التأمين، إن هناك أكثر من أهمية لصناديق التأمين الخاصة، فبالنسبة للعاملين بالجهة تحقق تلك الصناديق ذاتية العامل، اضافة إلي المشاركة في اتخاذ القرار، وابداء المقترحات بالنسبة للمزايا والاشتراكات، وأخيراً المشاركة…

شارك الخبر مع أصدقائك

قال الدكتور علي العشري مساعد رئيس الهيئة المصرية للرقابة علي التأمين، إن هناك أكثر من أهمية لصناديق التأمين الخاصة، فبالنسبة للعاملين بالجهة تحقق تلك الصناديق ذاتية العامل، اضافة إلي المشاركة في اتخاذ القرار، وابداء المقترحات بالنسبة للمزايا والاشتراكات، وأخيراً المشاركة في تحديد أوجه الاستثمار، وبالنسبة للجهة المنشأ بها الصندوق فإن أهمية الصندوق تتمثل في الحفاظ علي الخبرات وعدم تسرب العمالة مع امكانية تمويل بعض احتياجات الجهة المنشئة للصندوق، وأخيراً تكمن أهمية صناديق التأمين الخاصة بالنسبة للدولة في تجميع الاشتراكات والمساهمات، كما أنها ــ أي الصناديق ــ تساهم في خطة التنمية الاقتصادية للدولة، علاوة علي المساهمة في دعم الأعضاء عن طريق القروض منخفضة الفوائد.
 
وأوضح العشري في كلمته التي ألقاها في اليوم الثاني للمؤتمر السنوي الثالث لصناديق التأمين الخاصة تحت عنوان »إدارة صناديق التأمين الخاصة ومواجهة تحديات المستقبل«، إن من ضمن سمات صناديق التأمين الخاصة أنه يتم تكوينها بدون رأسمال ولا تهدف إلي الربح، مشيراً إلي أن هناك اتجاهاً لتقسيم الصناديق إلي 3 فئات هي: صناديق التأمين الخاصة ذات المزايا المحددة، وصناديق التأمين الخاصة ذات الاشتراكات المحددة، وأخيراً وصناديق التأمين المتخصصة.
 
وكشف العشري، عن بعض التحديات التي تواجه صناديق التأمين الخاصة، في مقدمتها انخفاض أو انقطاع مساهمة الجهة، والمعاش المبكر بقطاع الأعمال العام، وزيادة الرواتب، اضافة إلي التضخم وانتهاء بانخفاض معدلات الفائدة علي الودائع البنكية، محدداً بعض عناصر الأمان لموارد الصناديق مثل السيولة لمقابلة الالتزامات المجدولة للصندوق والضمان عبر القدرة علي الوفاء بالالتزامات تجاه الأعضاء، وثبات النفقات، اضافة إلي المتانة لمواجهة المتغيرات المستقبلية.
 
وقال مساعد رئيس الهيئة لشئون الصناديق، انه لمواجهة التحديات التي تواجه عمل الصناديق، فان هناك دوراً للهيئة في الاشراف والرقابة علي تفعيل الدور الاقتصادي للصناديق عبر عدة مجالات ووسائل، منها مراعاة العدالة التمويلية، بالاضافة إلي العدالة التأمينية، وذلك من خلال ألا يكون عبء التمويل من خلال الاشتراكات الدورية التي يتحملها صغار السن بالصندوق، وتحقيق العدالة التأمينية بمراعاة الأخطار التي يتعامل معها الصندوق، اضافة إلي تحقيق الأهداف الإدارية للجهة التي يتبعها الصندوق سواء من حيث تأكيد الانتماء أو علي العكس تشجيع المعاش المبكر إن كان متاحاً، وكذلك مراعاة العدالة التأمينية والتفرقة بين الحقوق التي تكون تعويضاً للدخل حيث ترتبط بمدة الخدمة أو مدة الاشتراك (بلوغ السن/المعاش المبكر)، اضافة إلي الحقوق التي تكون تعويضاً للخطر حيث ترتبط مزاياها بمدي الخسارة (العجز أو الوفاة)، علاوة علي تفعيل إدارة أموال الصندوق، وذلك من خلال تفعيل استثمارات صناديق التأمين، وتعظيم العائد من خلال اسناد إدارتها إلي مدير استثمار متخصص.
 
وكشف علي العشري، عن اعداد الهيئة المصرية للرقابة علي التأمين، استراتيجية لمواجهة التحديات التي تواجه نمو الصناديق الخاصة، وتتضمن تلك الاستراتيجية 11 محورا رئيسياً وتنطوي تلك المحاور علي الاصلاح التشريعي ومشروع قانون جديد للاشراف والرقابة علي صناديق التأمين الخاصة والمعاشات الاختيارية، ورفع كفاءة صناديق التأمين الخاصة فنياً وإدارياً وتدريب الكوادر الإدارية والفنية، اضافة إلي تحديث الامكانيات الفنية في نظم العمل ونظم المعلومات ورفع الوعي التأميني، ودعم المعرفة والخبرة التأمينية لدعم تحديد أمثل للمزايا (مبلغ تأمين/ معاش دوري) والارتقاء بالكوادر البشرية اللازمة للاشراف والرقابة علي الصناديق، وأخيراً استقطاب صناديق التأمين غير المسجلة لمظلة الاشراف والرقابة.
 
وأشار العشري إلي بعض ملامح الاصلاح التشريعي، ومنها ضبط تعريف صناديق التأمين الخاصة والمعاشات الاختيارية سواء صناديق المزايا المحددة أو صناديق الاشتراكات المحددة، أو صناديق التأمين المتخصصة أو المعاشات الاختيارية، وكذلك وضع ضوابط حاكمة لتوظيف أموال الصناديق ضمانا للمحافظة عليها، ومنح اعفاءات ضريبية للاشتراكات المسددة للصندوق، وكذلك اعفاء المزايا التأمينية من جميع الضرائب وعدم جواز مراجعة حسابات الصندوق إلا من خلال مراقب حسابات مسجل بسجلات الهيئة، وجواز تعيين مدير لاستثمارات الصندوق ومنح اعضاء الصناديق حق اللجوء إلي الهيئة لعرض ما ينشأ بينهم وبين الصندوق من نزاعات، والنص علي التزام كل صندوق تأمين خاص بعدم مجاوزة الغرض المنشأ من أجله وهو ممارسة النشاط التأميني لصالح اعضائه، وتقرير مسئولية كل من الخبير الاكتواري ومراقب الحسابات ومدير الاستثمار عما يقع منهم من أخطاء عند أداء عملهم، وتخويل الهيئة بعض التدابير والجزاءات الادارية علي الصندوق في حالة ثبوت وجود مخالفات، وانشاء صندوق ضمان لحقوق اعضاء صناديق التأمين الخاصة والمعاشات الاختيارية المسجلة بالهيئة، وأخيراً مراعاة جميع المعايير الدولية بشأن الرقابة علي الصناديق والصادرة عن الاتحاد الدولي لمراقبي صناديق التأمين الخاصة.

شارك الخبر مع أصدقائك