إسلام الصوابي
تقود مشروعات »الطاقة الكهرباء والبترول والغاز« صحوة القروض البنكية خلال الفترة الحالية، وذلك لحين عودة الحياة للمناخ الاستثماري.
ويشارك نحو 14 بنكاً في توفير سيولة تمويلية لشركة كهرباء شرق الدلتا، بقيمة إجمالية 4.7 مليار جنيه، كما تقوم 5 بنوك ممثلة في: »الأهلي و التجاري الدولي والعربي الأفريقي والقاهرة والأهلي المتحد«، في ترتيب وإدارة قرض بقيمة 3 مليارات جنيه لشركة القاهرة لإنتاج الكهرباء.
ووافق البنك الأهلي، مؤخراً علي توفير تسهيلات ائتمانية بلغت قيمتها 787 مليون دولار للهيئة المصرية العامة للبترول، تمثلت في توفير تمويل قدره 600 مليون دولار، لاستيراد مواد ومنتجات بترولية وبوتاجاز، بالإضافة إلي توفير 187 مليون دولار، لاستيراد شحنات بترولية من دولة الكويت للتكرير بمعامل الهيئة وشركاتها.
كما تم ضخ 100 مليون جنيه لشركة انبي للبترول لتغطية تمويل العمليات التشغيلية بالشركة.
ويري مصرفيون أن سوق الائتمان تمر بمرحلة ركود كبيرة، جراء توقف عدد كبير من المشروعات الاستثمارية في قطاعات العقارات والبنية الأساسية وغيرها، لافتين إلي أن مشروعات الخطة الاسعافية للكهرباء والهيئة العامة للبترول ومشروعات الغاز، لعبت دوراً في تحريك المياه الراكدة داخل سوق القروض.
من جانبه قال طارق سليم، نائب أول الرئيس التنفيذي، رئيس مجموعة تمويل الشركات ببنك المؤسسة العربية المصرفية، إن مشروعات قطاع البترول والغاز الطبيعي من المشروعات الحيوية التي تكون درجة تأثرها بالأحداث السياسية التي تعرضت لها البلاد في الفترة الأخيرة أقل من غيرها، بالإضافة إلي أنها من القطاعات التي لا يمكن الاستغناء عنها، في تلبية احتياجات المواطنين، لكونها قطاعات مكملة وضرورية لأفراد المجتمع ولا يمكن الاستغناء عنها فضلاً عن الدور الوطني الذي تلعبه البنوك وبصفة خاصة البنوك العامة، مثل البنك الأهلي المصري، للنهوض بأداء جميع القطاعات الاقتصادية بالدولة.
وأضاف سليم: إن البنوك التي تمول قطاعات البترول والطاقة لن تتوقف عن التمويل نتيجة الاضطرابات في تلك الفترة، نظراً لإدارة قروض عدة لها من قبل، الأمر الذي يجعلها لن تتخلي عن اقتناص هذه القروض، بالإضافة إلي أن السوق المصرية جاذبة للاستثمارات، الأمر الذي يقوي القطاع المصرفي خلال الفترة المقبلة نتيجة التغيرات التي ستعقب ثورة 25 يناير، والاستمرار في اقراض تلك القطاعات.
وأكد سليم أن عودة الإقراض طويل الأجل من خلال تمويل مشروعات البترول والطاقة ستدعم القطاع المصرفي، وتعمل علي زيادة الاستثمارات في مصر وارتفاع الثقة في الاقتصاد المصري بشكل عام، بالإضافة إلي أن التخوفات من الإقراض بشكل عام مازالت موجودة لدي البنوك في ظل التوترات في الأحداث خلال الفترة الماضية، فضلاً عن الترقب الحذر خلال المرحلة المقبلة، والدراسة الجيدة للعملاء، بجانب وضع المخاطر السياسية ذات الوزن الأكبر في تلك الظروف التي يشهدها القطاع المصرفي، مشيراً إلي أن الطاقة البديلة ليست لها سوق كبيرة في مصر مثل الدول الأخري، وأن الاعتماد عليها ليس كبيراً.
من جهة أخري قال ممدوح عبداللطيف مسئول تمويل الشركات ببنك بيريوس، إن لكل بنك سياسته الخاصة بالنسبة لعمليات الإقراض والمنح، بما يناسبه.. وتختلف من بنك لآخر، والبنوك التي ستقبل علي تمويل تلك المشروعات »البترول والغاز« هي البنوك التي لديها محددات خاصة، مثل الانتشار الجغرافي، وكثرة عدد الفروع التي تجعله يعمل بطريقة تختلف عن باقي البنوك الأخري، مشيراً إلي أنه ليست كل البنوك ستقبل علي تمويل تلك القطاعات، إلا بعد الدراسة الجيدة لمدي جودة المشروع، والقدرة علي السداد، والجدارة الائتمانية من خلال الدراسات الائتمانية للسوق، والتي عن طريقها يتم اتخاذ القرار بالنسبة للتمويل.
وأضاف عبداللطيف: إن قطاعات البترول والغاز من القطاعات الكبيرة التي يحتاج تمويلها إلي تدخل مجموعة من البنوك التي ليست لديها القدرة علي التمويل بمفردها لتلك المشروعات التي تتسم بكبر حجم التمويل.
وقال أحمد الشرقاوي المحلل الائتماني بأحد البنوك العامة، إن الإقبال علي اقراض مشروعات الطاقة التقليدية »البترول والغاز« يرجع إلي أنها من المصادر التي لا يمكن الاستغناء عنها بالنسبة لأفراد المجتمع، في ظل التوترات التي واجهت البلاد الفترة الماضية فضلاً عن أن أغلب الإقراض يعود علي الطاقة التقليدية مقارنة بالطاقة البديلة، ويرجع ذلك إلي أن سعر الوحدة الحرارية من البترول تعادل دولاراً واحداً مثلاً مدعماً، والطاقة البديلة دولارين، ففي حال إلغاء الدعم عن البترول يكون سعر الوحدة الحرارية من الطاقة البديلة دولارين، ويعد الأرخص من البترول الذي يعادل 3 دولارات بعد رفع الدعم، الأمر الذي يزيد من الإقبال عليها مستقبلاً، بالإضافة إلي استقرار الوضعين السياسي والاقتصادي.
وأضاف الشرقاوي: إن المنافسة علي الإقراض بالنسبة لمشروعات قطاع البترول والغاز لن توجد بين البنوك، في ظل هذه التوترات السياسية والاقتصادية غير المعلومة آثارها حتي الآن علي القطاع المصرفي، الأمر الذي يجعل البنوك في حالة ترقب مستمر، لعدم وضوح الرؤية بالنسبة لعمل القطاع خلال الفترة المقبلة، ومراقبة السوق جيداً بالنسبة إلي التطورات، بجانب الدراسة الجيدة عند الإقدام علي التمويل لتفادي مخاطر الائتمان.