اقتصاد وأسواق

«تتراوح بين 325 و 475 جنيه شهريا».. تفاصيل زيادات بدلات وحوافز 2.1 مليون معلم بدءا من يناير

مشروع القانون يتضمن إصلاحات هيكلية للأجور في قطاع التعليم قبل الجامعي العام والأزهري

شارك الخبر مع أصدقائك

رئيس الوزراء: الموافقة على مشروع قانون لتحسين أوضاع المعلمين بالتعليم العام والأزهري تنفيذاً للتوجيهات الرئاسية

أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء موافقة الحكومة فى اجتماعها الأسبوعي، اليوم، على مشروع قانون لتحسين أوضاع المعلمين بالتعليم العام والأزهري، تنفيذًاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، في هذا الإطار.

حزمة مزايا مالية جديدة لـ2.1 مليون من المعلمين ومعاونيهم بالتربية والتعليم والأزهر بتكلفة 6.1 مليار جنيه

وأشار رئيس الوزراء إلى أن مشروع القانون يستهدف تحسين الأوضاع المالية لـعدد 2.1 مليون من المعلمين ومعاونيهم بالتربية والتعليم والأزهر الشريف بحجم تكلفة تصل إلى 6.1 مليار جنيه بخلاف الأعباء التأمينية، باعتبارهم الركيزة الأساسية بالمشروع القومي لتطوير التعليم، الذي يسعى لخلق جيل مبدع ومبتكر، قادر على الإسهام الفعال في بناء وتنمية وطنه.

ولفت إلى أن مشروع القانون يتضمن إصلاحات هيكلية للأجور في قطاع التعليم قبل الجامعي العام والأزهري، وإنشاء صندوق للرعاية الاجتماعية والمالية للمعلمين في المهن التعليمية ومعاونيهم بالتربية والتعليم والأزهر؛ بما يُساهم في تحسين الأوضاع المالية للمعلمين ومعاونيهم، وتحفيزهم لمواصلة جهودهم المخلصة في إرساء دعائم منظومة تعليمية متطورة، وفقًا لأحدث التكنولوجيات والخبرات العالمية.

متوسط الزيادات الشهرية المقترحة للمعلمين تبدأ من ٣٢٥ جنيهًا للمعلم إلى ٤٧٥ جنيهًا

ونوه رئيس الوزراء بأن متوسط الزيادات الشهرية المقترحة في حزمة المزايا المالية الجديدة في مشروع القانون للمعلمين بقطاع التعليم قبل الجامعي العام والأزهري تتراوح من ٣٢٥ جنيهًا للمعلم إلى ٤٧٥ جنيهًا لكبير المعلمين وفقًا لمستوياتهم الوظيفية بدون حافز الإدارة المدرسية، بحجم تكلفة إجمالية سنوية تتحملها الخزانة العامة للدولة تصل إلى 5.6 مليار جنيه، بخلاف الأعباء التأمينية.

وزير المالية: 50٪ زيادة في “بدل المعلم” و50٪ زيادة في حافز الأداء و25٪ زيادة في مكافأة امتحانات النقل

ومن جهته، قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية إن مشروع القانون يتضمن زيادة بنسبة 50٪ من قيمة بدل المعلم في 30 يونيو 2020، بما يتراوح من 75 جنيهًا إلى 180 جنيهًا وفقًا للمستويات الوظيفية للمعلمين، ويستفيد منها 1.4 مليون معلم بتكلفة سنوية 1.8 مليار جنيه، وذلك بخلاف الأعباء التأمينية.

اقرأ أيضا  محافظة كفر الشيخ توزع 300 نول لسيدات مدينة فوه

وتضمن منح حافز أداء إضافي شهريً لشاغلي الوظائف التعليمية في التربية والتعليم والأزهر بفئات مالية بنسبة ٥٠٪ من قيمة حافز الأداء الحالي في 30 يونيو 2020، وذلك بما يتراوح من 140 جنيهًا إلى 185 جنيهًا يستفيد منها 1.4 مليون معلم، بحجم تكلفة سنوية 1.2 مليار جنيه، بخلاف الأعباء التأمينية.

إلى جانب منح مكافاة إضافية عن امتحانات النقل لكل العاملين في التربية والتعليم والأزهر بفئات مالية تعادل ٢٥٪ من قيمة مكافأة امتحانات النقل في ٣٠ يونيو ٢٠٢٠، ويستفيد من تلك المكافأة الإضافية 1.4 مليون معلم، بمتوسط شهري يتراوح من ٦٥ جنيهًا إلى ١٥٥ جنيهًا.

كما يستفيد منها كذلك ٧٠٠ ألف موظف بمتوسط شهري يتراوح من ٥٠ جنيهًا إلى ١٥٥ جنيهًا، بحجم تكلفة سنوية 2.3 مليار جنيه، بخلاف الأعباء التأمينية.

٢٥٠ جنيهًا حافز إدارة مدرسية لكل مدير مدرسة أو شيخ معهد و١٥٠ جنيهًا للوكيل شهريًا

ولفت وزير المالية إلى أن مشروع القانون يتضمن أيضًا إقرار حافز إدارة مدرسية يبلغ ٢٥٠ جنيهًا لكل مدير مدرسة أو شيخ معهد، وقيمة ١٥٠ جنيهًا لوكيل المدرسة أو المعهد شهريًا يستفيد منه ١١٠ آلاف من مديري المدارس ووكلائهم في قطاع التعليم العام والأزهري بحجم تكلفة سنوية ٣١١ مليون جنيه بخلاف الأعباء التأمينية.

اقرأ أيضا  الحكومة توضح حقيقية تخفيض رواتب بعض العاملين بالجهاز الإداري للدولة

وأضاف معيط أن مشروع القانون ينص على إنشاء صندوق للرعاية المالية والاجتماعية للمعلمين بالمهن التعليمية ومعاونيهم في التربية والتعليم والأزهر، يكون له شخصية اعتبارية، ويتبع رئيس الوزراء، ومقره الرئيسي في القاهرة الكبرى، بهدف تقديم الرعاية للمعلمين ومعاونيهم، ويُحدد مجلس إدارة الصندوق حزمة المزايا التي سوف يقدمها الصندوق للمعلمين ومعاونيهم والتي يصدر بها قرارات، وفقًا للملاءة المالية التي تحددها دراسة اكتوارية معتمدة.

بدعم نصف مليار جنيه من الخزانة العامة .. إنشاء صندوق للرعاية الاجتماعية والمالية للمعلمين

وأشار الوزير إلى أنه يتم تمويل الصندوق من عدة موارد وأهمها: تقديم دعم مالي لمرة واحدة فقط نصف مليار جنيه من الخزانة العامة للدولة بواقع ٢٥٠ مليون جنيه هذا العام، بعد صدور القانون، و٢٥٠ مليون جنيه أخرى خلال العام المالي المقبل.

إضافة إلى الموارد الدورية للصندوق، ومنها: ٢٪ من قيمة الزيادة المقترحة في بدل المعلم وحافز الاداء ومكافأة الامتحانات وحافز الإدارة المدرسية خلال العام المالي ٢٠٢٠/ ٢٠٢١ بحد أدنى ٥ جنيهات شهريًا، ونسبة ٥٪ من قيمة مجموعات التقوية بالمدارس.

ونسبة ٥٪ من رسم ترخيص مزاولة المهن التعليمية، و٥٪ من مقابل الأنشطة والخدمات التعليمية المقررة سنويًا، ونسبة ٥٪ من رسوم تراخيص إنشاء وتشغيل المدارس الخاصة، وعائد استثمار أموال الصندوق، وأي تبرعات أو هبات يقبلها مجلس الإدارة وتتفق مع أغراض الصندوق، وما قد تخصصه الخزانة العامة للدولة من موارد لصالح الصندوق.

وأوضح وزير المالية أن عدد المستفيدين من حزمة الإصلاحات الهيكلية لأجور العاملين في قطاع التعليم قبل الجامعي العام والأزهري يبلغ 2.1 مليون موظف منهم عدد 1.4 مليون معلم، و٧٠٠ ألف من باقي العاملين.

اقرأ أيضا  الحكومة ترد على شائعة وقف المبادرات الرئاسية في الصحة بسبب كورونا

ولفت إلى أن الخزانة العامة للدولة سوف تتحمل 6.1 مليار جنيه تكلفة المزايا الجديدة، بما فيها دعم صندوق الرعاية الاجتماعية للمعلمين ومعاونيهم، وذلك بالإضافة إلى الأعباء التأمينية المترتبة على ذلك.

وقال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم إن هناك العديد من الجهود، التي بذلتها الحكومة العامين الماضيين؛ للنهوض بمنظومة التعليم قبل الجامعي.

ولفت إلى أنه تم إقرار حافز تطوير التعليم قبل الجامعي بحجم تكلفة سنوية 1.5 مليار جنيه لنحو ٣١٥ ألف معلم بمرحلة رياض الأطفال، والصفوف الأول، والثاني، والثالث الابتدائي في التعليم العام والأزهري، وتوفير الاعتمادات المالية اللازمة لتطوير الوسائل التعليمية بما فيها الكتاب المدرسي، وأجهزة التابلت والشبكات والمنصات الرقمية، بما يضمن التوظيف الأمثل للتكنولوجيا الحديثة في تعدد مصادر التعلم، وخاصة في ظل جائحة “كورونا”.

وزير التربية والتعليم: نستهدف تنفيذ ١٥ ألف فصل بموازنة العام المالي الحالي لتقليل الكثافات الطلابية بالمدارس

وأضاف وزير التربية والتعليم أنه تم تنفيذ نحو ١١ ألف فصل دراسي جديد خلال العام المالي ٢٠١٨/ ٢٠١٩، ونحو ١٧ ألف فصل دراسي جديد في العام المالي ٢٠١٩ /٢٠٢٠ في مختلف المحافظات، ومستهدف تنفيذ ١٥ ألف فصل في موازنة العام المالي الحالي.

ونوه بأنه تم، منذ أيام، طرح المرحلة الثانية من المشروع القومي لبناء وتشغيل ألف مدرسة متميزة للغات بنظام المشاركة مع القطاع الخاص، وبالتعاون بين وزارتي المالية والتربية والتعليم، على النحو الذي يُساهم في تقليل الكثافات الطلابية في المدارس، وإتاحة تعليم متميز لأبنائنا، بما يؤهلهم للمنافسة في سوق العمل المحلى والإقليمي والعالمي.

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »