Loading...

تتأرجح بين قبول ورفض «الضمانة المالية»

تتأرجح بين قبول ورفض «الضمانة المالية»
جريدة المال

المال - خاص

12:00 ص, الأحد, 29 يناير 06

ماهر أبو الفضل:

في الوقت الذي بادرت فيه بعض شركات التأمين لاصدار وثائق تأمين الائتمان وذلك من خلال وثائق ضمان مخاطر عدم السداد وضمان ارباب العهد لصالح اصحاب العهدة Fidelity guranty ووثائق خيانة الامانة تلك الوثائق التي اثارت جدلا واسعا داخل السوق التأمينية ووافقت عليها الهيئة المصرية للرقابة علي التأمين مشروطة بالموافقة عليها حالة بحالة نظرا لاختلاف شروط الاصدار بين عميل وآخر.

في نفس الوقت لم تمانع الهيئة المصرية للرقابة علي التأمين في الموافقة علي اصدار وثيقة تأمين الضمانة المالية Fidelity guranty حسبما أكد اكثر من مسئول تأميني الا ان تلك الوثيقة تواجه شدا وجذبا بل جدلا واسعا داخل الاوساط التأمينية مما احاط بتلك الوثيقة العديد من علامات الاستفهام بل شكا يقترب الي اليقين حول اختلاف تلك الوثيقة عن وثائق تأمين الائتمان الاخري وشروطها والسبب في إحجام شركات التأمين عن اصدارها رغم وجود تكالب عليها وسبب رفض شركات اعادة التأمين العالمية اعادة تأمين خطر تلك الوثيقة رغم موافقتها علي اعادة تأمين انواع اخري من الوثائق التأمينية التي تغطي اخطاراً تقترب من اخطار تلك الوثيقة؟

في البداية اوضح نزهي غليوم عضو مجلس ادارة شركة مصر للتأمين ورئيس قطاع التأمينات العامة بالشركة ان هناك اختلافا واضحا بين الضمانة العادية والضمانة المالية حيث ان الاولي تتمثل في ضمان ارباب العهد لصالح اصحاب العهدة ووثائق تأمين خيانة الامانة وكذلك ضمان التشغيل وهي وثيقة تضمن وصول الخدمة او العهدة للغير بشروط معينة كحالات الافلاس، اما الضمانة المالية فهي لضمان شخص اعتباري او طبيعي في سداد مبالغ الي شخص آخر وتتمثل شروط الوثيقة في المبلغ المُصدر بشأنه الوثيقة وكذلك المدة او الفترة التي تغطيها واسباب الضمانة.

ففي وثائق خيانة الامانة الشركة تضمن اصحاب العهد والتي يكون فيها صاحب العمل طرفا والمبلغ ليس في عهدته فالشركة تضمن صاحب العمل من خطر الصراف في اختلاس المبالغ المالية التي في عهدته وهو خطر اجتماعي.

اما الضمانة المالية فهي ان أضمن شخصا في حوزته تلك المبالغ المالية والمفترض ان تكون تلك الضمانة مشروطة اي ان الشركة تضمن بموجب الوثيقة المبالغ في حالة افلاسه الا ان ما يعيق ترويج تلك الوثيقة داخل السوق المصرية هو ان العملاء الذين يتكالبون علي اصدار الوثيقة لصالحهم يحتاجون الي وثيقة غير مشروطة ويبررون موقفهم في رفض اي شروط بأن تلك الوثيقة تحديدا تضمن كل الحالات.

واشار غليوم الي ان تلك الوثيقة تروج بأسواق التأمين بالخارج ولها قواعد منظمة وتحتاج الي دراسة وخبرة كافية من جانب الجهة المصدرة خاصة انها تستغل بصورة قد تكبد شركات التأمين خسائر كبيرة فالعميل في اسواقنا المحلية قد يستغل الوثيقة للاقتراض من البنوك نظير ضمان الشركة لمخاطر عدم السداد وليس هناك شروط كالافلاس مثلا.

ونوه غليوم الي ان تلك الوثيقة تحتاج الي عدة عوامل لكي تروج داخل السوق المصرية اولها ان تلك الوثيقة تحتاج الي اكتتاب من نوع خاص اضافة الي ان الوثيقة تحتاج ان تكون شركات التأمين متداخلة مع الجهة التي تُقبل علي اصدار الوثيقة والتداخل يشمل ان تتداخل شركة التأمين مع العميل «اعتباري او طبيعي» في دراسة جدوي المشروع وادارته وهو ما ترفضه الجهات التي تحتاج الي تلك الوثيقة فهو غير مقبول لديهم وكذلك لدي شركات التأمين.

وكشف غليوم عن ان هناك اقبالا كبيراً علي تلك الوثيقة من قبل المستثمرين ورفضت الشركة اصدارها وذلك لاخطارها اضافة الي القدرات الخاصة التي تتطلبها في الاكتتاب والمتابعة علاوة علي عدم وجود كوادر بشرية حقيقية او خبراء لديهم وعي كامل بدراسات الجدوي والتحليل المالي لكل صناعة معترفا بوجود عجز داخل شركات التأمين بهذه الخبرات وايضا لعدم وجود وعي كامل لدي المستثمرين اضافة الي عدم وجود شروط محددة لتلك الوثيقة.

واوضح قائلا إن الوثيقة قانونية وتوافق عليها الهيئة المصرية للرقابة علي التأمين في حالة طلب شركة التأمين لاصدارها الا ان الشركات ترفضها للاسباب السابقة.

وبرر غليوم إحجام شركات اعادة التأمين الاجنبية عن اعادة تأمين خطر تلك الوثيقة في مصر بقوله ان شركات اعادة التأمين تعلم ان تلك الوثائق تحتاج الي قدرات خاصة في الاكتتاب غير موجودة بمصر علاوة علي ما يتردد حول هروب المستثمرين بأموال البنوك وهو ما قد يهدد شركات التأمين واعادة التأمين في نفس الوقت علاوة علي ان هناك بعض الشائعات حول توسع شركات التأمين في اصدار تلك الوثيقة اذا ما وافقت شركات اعادة التأمين علي اعادة ذلك النشاط.

من جهة اخري اتفق الدكتور ممدوح حمزة الخبير التأميني والاستاذ بتجارة القاهرة مع نزهي غليوم وقال انه لكي نصدر وثيقة تأمين الضمانة المالية لابد من معرفة خطورتها اضافة الي انه لابد وان يكون هناك مكتب متخصص داخل شركات التأمين او داخل الهيئة متوفر لديه التاريخ التأميني كل شخص فهل المؤمن اقترض قرضا وقام بسداده قسطا بقسط ام انه تباطأ عن سداد احد الاقساط.

واضاف قائلا إن مصر لا يوجد بها تأمين ولكن مضاربة فشركات التأمين تحتاج الي الـ Credit Chek Pero وهو مكتب متخصص لمعرفة بيانات عملاء شركات التأمين والبنوك ولا يمكن الاقتراض واصدار وثيقة تأمين دون الرجوع الي تلك المكاتب المتخصصة وتلك المؤسسات ومصر تحديدا تفتقر اليها بل ان القروض ووثائق التأمين تتم احيانا كثيرة من خلال العلاقات الاجتماعية.

واوضح ان شركات اعادة التأمين لديها ما يبرر موقفها الرافض لاعادة تأمين ذلك النشاط وهو ان السوق التأمينية المصرية ليس بها اسس محددة لاصدار الوثائق اضافة الي ان الاخطار التي تتعرض لها الوثيقة عالية ومتكررة.

اما الدكتور اسامة ربيع مدرس التأمين بتجارة المنوفية فقد اختلف قليلا مع سابقه حيث اكد علي ان الضمانة المالية يمكن ان تروج داخل السوق التأمينية المصرية الا ان ذلك يحتاج الي عدة شروط اولها ان يتم اقناع شركات اعادة التأمين الاجنبية باعادة تأمين ذلك النشاط وفق الشروط المحددة والتي تضعها شركات اعادة التأمين وليس شركات التأمين ولاسيما أن هناك لغطاً لدي المستثمرين بأن تلك الوثيقة يتم ترويجها بالخارج دون شروط وهو فهم خاطئ فالوثيقة تروج داخل الاسواق الخارجية الاجنبية وبعض الدول العربية الا ان الشروط التي تضعها شركات التأمين ولا يقبل عليها الا من في حاجة شديدة لاصدارها ولديه قدرة علي الالتزام بها فشركات التأمين ليست جهة اقراض ولن يثني علي ادائها اذا ما قبلت خطراً ضعيف الحدوث او خطراً مؤكد الحدوث لان في الحالة الاولي الشركة ستكون جهة مؤسسية لنهب الاموال دون وجه حق اما في الحالة الثانية فشركات التأمين ستتحول الي مؤسسات ليس لها دراية وستنهار اصولها واستثماراتها وهو غير موجود لدي شركات التأمين بمصر.

واضاف إن الاقبال الملحوظ من المستثمرين لاصدار وثيقة تأمين الضمانة المالية وذلك اعتقادا منهم بأن شركات التأمين لديها استعداد لاصدار وثيقة دون معرفة الخطر ولليقين الذي يحدوهم بأنهم غير قادرين علي السداد.

مصدر تأميني «رفض ذكر اسمه» اكد علي انه لكي يتم ترويج تلك الوثيقة لابد ان تتكاتف شركات التأمين بمصر علي الاقل العامة فيها وذلك لمحاولة توفير كوادر بشرية لديها دراية كاملة بالتحليل المالي وان تتدخل شركات التأمين داخل المؤسسات الراغبة في اصدار الوثيقة سواء كانوا اشخاصا اعتباريين او طبيعيين وكذلك ضرورة توفير القدرات الخاصة التي تتطلبها تلك الوثيقة في الاكتتاب وهو ما يؤكد نتيجة فحواها ان شركات التأمين بمصر لا تزال تلعب داخل اسوار الوثائق التقليدية ويؤكد سبب رفض شركات اعادة التأمين تأمين ذلك النشاط.

واضاف قائلا: إن الهيئة المصرية للرقابة علي التأمين ليست جهة رقابية علي فشل او نجاح وثيقة تأمين ولكن هي جهة منوطة بالموافقة علي الوثيقة التي تتقدم بها شركات التأمين للموافقة عليها. مشيرا الي ان شركات اعادة التأمين تُعيد نشاط بعض الوثائق التي قد يعتقد البعض انها تواجه اخطاراً عديدة كالتأمين الهندسي او تأمين البترول وذلك لان تلك الوثائق محددة بشروط معينة واخطارها معروفة وتم اختبارها اكثر من مرة اما الضمانة المالية فهي وثيقة تحتاج الي تعريف محدد وواضح وشروط ملزمة واخطار محددة مثل غيرها من وثائق تأمين الائتمان.

جريدة المال

المال - خاص

12:00 ص, الأحد, 29 يناير 06