استثمار

«تبسيط الإجراءات المستندية».. السيسي يوجه بتركيز تطوير الجمارك على حوكمة التصدير والاستيراد

السيسي يوجه بتطوير منظومة الجمارك على حوكمة عملية التصدير والاستيراد من وإلى الدولة، مع تبسيط الإجراءات المستندية، واختصار زمن إجراءات الإفراج الجمركي

شارك الخبر مع أصدقائك

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد معيط وزير المالية، والدكتور إيهاب أبو عيش نائب وزير المالية للخزانة العامة”.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول استعراض “مخطط التطوير الشامل لمنظومة الجمارك على مستوى الجمهورية.

وقد وجه الرئيس بتركيز استراتيجية تطوير منظومة الجمارك على حوكمة عملية التصدير والاستيراد من وإلى الدولة، مع تبسيط الإجراءات المستندية، واختصار زمن إجراءات الإفراج الجمركي، ولتتكامل تلك الجهود مع سلسلة الموانئ الحديثة التي باتت مصر تتمتع بها على البحرين الأحمر والمتوسط.

اقرأ أيضا  مجموع جوائزها 450 ألف جنيه.. انطلاق التصفيات النهائية لمسابقة «نواة المجتمعية» بأسوان

كما وجه السيسي بأن يتم تزويد المنافذ والموانئ بمعامل فحص متكاملة يتم ربطها إلكترونياً بمختلف الجهات المختصة، مع وضع مؤشرات ومعايير واضحة لقياس الأداء للوقوف على مدى التوافق مع الأهداف المحددة.

وقد استعرض وزير المالية أهم الخطوات التنفيذية لتطوير منظومة الجمارك، بما فيها تطوير مصلحة الجمارك والمراكز اللوجسيتة التابعة لها، بالتنسيق مع جميع جهات الدولة الضالعة في هذا الإطار.

اقرأ أيضا  «الوعي هو اللقاح الحقيقي».. كلمة السيسي إلى الشعب المصري بشأن مواجهة كورونا (فيديو)

مشيراً إلى أنه سيتم بدء التشغيل التجريبي المبدئي للمنظومة الجديدة بعد شهرين، بحيث يتم تطويرها تدريجياً حتى الانتهاء منها خلال العام القادم.

كما عرض الدكتور محمد معيط المحاور الاستراتيجية التي ترتكز عليها عملية إعادة هيكلة مصلحة الجمارك، والتي تتمثل بالأساس في تطوير البنية التحتية التكنولوجية وميكنة الإجراءات مع الربط بين المنافذ الجمركية على مستوى الجمهورية من خلال منظومة النافذة الواحدة، إلى جانب تشديد الرقابة الداخلية والحوكمة داخل تلك المنافذ عن طريق استخدام التقنيات الحديثة كأجهزة الفحص بالأشعة والتتبع الإليكتروني، فضلاً عن تطوير الكوادر البشرية والتوسع في برامج التدريب وتطوير المعهد القومي للتدريب الجمركي، وكذا صياغة إطار تشريعي جديد يواكب الممارسات العالمية في مجال التجارة الدولية ويضمن سهولة الإفراج عن البضائع وتشديد العقوبات على المتهربين.

اقرأ أيضا  السفير الصيني: مصر قيادةً وحكومةً تولي اهتماماً كبيراً بعملية التحول الرقمي

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »