استثمار

تباين وجهات النظر حول تخفيض مدة التخلص من البضائع «المهمل» بالموانئ

لشهر بدلا من أربعة

شارك الخبر مع أصدقائك

 لاقى قرار وزير المالية الدكتور محمد معيط، حول المدة المسموح بها للبضائع المهمل تحفظات الكثير من المتعاملين مع الموانئ.

وقررت وزارة المالية مؤخرا عدم منح البضائع «المهمل» فرصة بالوجود داخل المنافذ الجمركية تزيد عن شهر، بعد أن كانت لا تتخطى 4 أشهر، وأكد وزير المالية أن ذلك يأتى ضمن حزمة من الإجراءات الجديدة التى تضمن سرعة التعامل مع الحاويات، ومهمل البضائع التى تركها أصحابها بالمنافذ الجمركية.

بدوره، أكد الدكتور محمد محرم، نائب رئيس جمعية رجال أعمال الإسكندرية السابق، والخبير والاستشارى فى مجال البضائع والمخلفات الخطرة، أن تخفيض المهلة المقررة لأصحاب الشأن قبل بيع بضائع «المهمل» من أربعة أشهر إلى شهر واحد أمر جيد.

وأضاف «محرم» أن أهمية هذا القرار تزداد بالنسبة لبضائع المهمل التى تندرج تحت بند البضائع الخطرة، مرجعًا ذلك كون تلك البضائع لها وقت محدد ينبغى التخلص منها سريعًا.

وشدّد الخبير فى مجال البضائع والمخلفات الخطرة، على أنه لا يمكن النظر لأى عوامل خاصة بالتكلفة، نتيجة أى قرار أمام ما يهدده من خطورة، لافتا إلى أن ميناء بيروت أكبر دليل على ذلك.

وأوضح محرم أن السيارات أو البضائع التى لا تمثل خطورة يمكن السماح لها بالبقاء أكثر من شهر أو شهرين، بينما المخلفات الخطرة لا يجب أن تزيد عن شهر، لافتًا إلى أن القرار يعد جيدا بالنسبة للبضائع الخطرة بغض النظر للحسابات الاقتصادية.

وأشار نائب رئيس جمعية رجال أعمال الإسكندرية السابق، والخبير والاستشارى فى مجال البضائع والمخلفات الخطرة، إلى أن بعض البضائع يجب أن يتم نقلها دون التعرض لأشعة الشمس أو التعرض لدرجات الحرارة أو يتم تخزينها بشكل خاطئ.

وأكد محرم أن هناك بعض البضائع تحتاج إلى وسائل وأساليب محددة للمناولة والتفريغ، وبعضها لا يجب أن ينتظر أكثر من يوم واحد، وذلك حسب خطورة تلك البضائع.

وشدّد الخبير والاستشارى فى مجال البضائع والمخلفات الخطرة، على أنه لا يوجد فى ميناء الإسكندرية حاليا مخزن مؤهل لحفظ البضائع الخطرة وبدرجات حرارة محددة، يكون فيه وسائل حديثة للإطفاء المباشر.

وأوضح «محرم» أن هناك أنواعا متعددة للحرائق ووسائل أطفائها، لافتا إلى أن بعض الحرائق تحتاج لمواد كيمائية لإخمادها لا يمكن استخدام المياه فى كل الأحوال، لأنها قد تؤدى إلى مشكلات فى بعض الحرائق، علاوة على ضرورة وجود دورات تدريبية حول إخماد الحرائق.

اقرأ أيضا  «المالية» تنفي تصريحات منسوبة للوزير حول دفع 5 جنيهات عن كل 500 جنيه تُسحب من ماكينات الـ«ATM»

ولفت نائب رئيس جمعية رجال أعمال الإسكندرية السابق إلى أن منظومة التعامل مع البضائع الخطرة تشمل النقل والتخزين والتداول، كما أن نقل المواد الخطرة يحتاج سيارات مجهزة وسائقين مدربين، ولها أوقات معينة للسير، وكذلك طرق محددة يتم تحديدها للسير فيها، وتكون مزودة بـGPS للتأكد من الالتزام بالسير فى تلك الطرق.

وأشار «محرم» إلى أنه بالنسبة للتخزين لابد أن تكون المخازن مؤهلة بالإمكانيات والمعدات ووسائل التبريد والتكييف وكيفية التعامل مع الحريق، لافتًا إلى وجود معايير عالمية للبضائع الخطرة من حيث التداول من السفينة إلى الرصيف.

وكان الدكتور محمد معيط، وزير المالية، قد وجَّه مؤخرًا باتخاذ حزمة من الإجراءات الجديدة التى تضمن سرعة التعامل مع الحاويات، ومهمل البضائع التى تركها أصحابها بالمنافذ الجمركية، على النحو الذى يمنع تكدسها بالموانئ والمخازن الجمركية.

وأعطى الوزير تعليمات لمصلحة الجمارك بخفض المهلة المقررة لأصحاب الشأن قبل بيع بضائع «المهمل» من أربعة أشهر إلى شهر واحد، إذ إن قانون الجمارك ولائحته التنفيذية يُجيزان للمصلحة بيع هذه البضائع المتروكة بالمخازن أو الأرصفة بالموانئ، وما يتركه المسافرون بالمكاتب الجمركية، التى تقاعس أصحابها عن سحبها بعد إخطارهم بخطاب بعلم الوصول أو عن طريق الإعلان بجهة الإدارة.

وأشار الوزير إلى تشكيل فرق عمل تضم ممثلين من مصلحة الجمارك والهيئة العامة للخدمات الحكومية؛ لإعادة تقييم قيمة بضائع «المهمل»، التى تم طرحها للبيع بالمزادات أكثر من مرة دون أن يشتريها أحد، لارتفاع قيمتها التقديرية عن السعر السائد بالسوق.

وأوضح كمال نجم، رئيس مصلحة الجمارك، أن هناك وحدة تتبعه مباشرة؛ لمتابعة شئون «المهمل» بشكل يومى، تتولى رصد موقف حاويات المواد الخطرة ورواكد «المهمل» بالموانئ والمخازن الجمركية، وآليات التصرف فيها، واتخاذ الإجراءات اللازمة لرفع كفاءة التخلص منها، بالتنسيق مع الجهات المعنية، بما يُسهم فى تسهيل إجراءات التصرف فى هذه الحاويات ويمنع تكدسها بالموانئ والمنافذ الجمركية.

اقرأ أيضا  «المالية»: حريصون على تهيئة مناخ جاذب للاستثمارات المحلية والأجنبية في مصر

وأشار إلى أنه تم سحب العديد من حاويات ورواكد المهمل من الأصناف الخطرة بالموانئ والساحات الجمركية وتخزينها فى أماكن أخرى آمنة، بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية.

وطالب رئيس مصلحة الجمارك أصحاب الشأن بسرعة سحب رسائلهم «المهملة» من المنافذ والمخازن الجمركية؛ تجنبًا لاتخاذ الإجراءات اللازمة نحو بيعها بعد انتهاء المهلة المقررة بشهر.

ونص قرار مصلحة الجمارك بالمنشور رقم 114 لسنة 2020 بأن البضائع المهمل هى البضائع الموجودة فى المخازن الجمركية أو على الأرصفة داخل الموانئ، أو الأشياء التى يتركها المسافرون فى المكاتب الجمركية، وتقاعس أصحابها عن سحبها بعد إخطارهم بخطاب موصى عليه بعلم الوصول أو عن طريق الإعلان بجهة الإدارة.

من جانبه، تحفظ هانى عبدالرشيد، مدير عام شركة يونى فريت على القرار، لافتًا إلى أنه لا يمكن أن يتم التخلص من البضائع المهمل خلال شهر، فى الوقت الذى لا تزال الإجراءات الجمركية بطيئة بصورة كبيرة.

وأضاف أن الإجراءات الجمركية لا تزال معقدة وبطيئة فى معظم المنافذ الجمركية، إذ تستغرق معظم البضائع مدة للإفراج عنها تصل إلى 15 يوما، أما فى حالة وجود أى تعطيل فقد تتخطى شهرا، فكيف تكون البضائع المهملة مدتها شهرا واحدا، ويتم البدء فى إجراءات التخلص منها وبيعها.

وأشارت مصادر بمصلحة الجمارك إلى أن القرار جاء تفعيلا للتكليفات الرئاسية والتوصيات الصادرة عن الاجتماعات التنسيقية المنعقدة برئاسة أمين عام مجلس الوزراء بشأن التصرف فى الحاويات والرواكد القديمة المخزنة بالموانئ والساحات الجمركية، بعد حادث انفجار ميناء بيروت.

وقالت المصادر إنه على إثر تلك التكليفات عقدت مصلحة الجمارك اجتماعا مع مديرى عموم المهمل والحركة والإدارات – المنافستو والإدارة المركزية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والإدارة العامة للسياسات والاجراءات الجمركية – لتنفيذ تلك التكليفات.

محمد معيط وزير المالية
محمد معيط وزير المالية

كما تقرر مناقشة توحيد دورة العمل وإجراءات المهمل والرواكد بالمنافذ الجمركية المختلفة، وتفعيل تطبيق المهمل على الحواسب الآلية بجميع الإدارات والمنافذ الجمركية، بما يضمن الوقوف على الرصيد الفعلى لحاويات ورواكد المهمل، وكذلك تحليل حركة هذه الحاويات والرواكد واتخاذ القرارات السريعة اللازمة لذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة للقضاء على وجود أى تكدس فى المنافذ الجمركية.

اقرأ أيضا  وزيرا البيئة والتنمية المحلية يتابعان مستجدات الخطة التنفيذية لمنظومة إدارة المخلفات بالمحافظات

وينص قانون الجمارك على أن للجمارك أن تبيع البضائع التى مضى عليها 4 أشهر فى المخازن الجمركية أو على الأرصفة، ولوزير المالية خفض هذه المدة فى حالات الضرورة، ويفوض رئيس مصلحة الجمارك فى خفض المدة فى حالات الضرورة بما يمنع تكدس الموانئ بالبضائع.

وأكد محمد العرجاوى، نقيب مستخلصى الجمارك بالإسكندرية، أن المدة التى حددتها مصلحة الجمارك للتصرف فى البضائع المهمل تعد قليلة بالنسبة للإجراءات المتبعة فى هذا الشأن.

وأشار إلى أنه يمكن أن يتم تأكيد إبلاغ أصحاب البضائع، وأنهم على معرفة بالإجراءات التى ستتم على تلك البضائع قبل التصرف فيها، إذ تمر عملية الإخطار بشكل بطيء، وهو ما لا يسمح باتخاذ إجراءات التصالح مع المنافذ الجمركية حول تلك البضائع.

ووجه وزير المالية محمد معيط، بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لبيع البضائع التى مضى على بقائها بالساحات الجمركية 4 أشهر، من خلال المزادات العلنية التى تعقدها الهيئة العامة للخدمات الحكومية، أو البيع المباشر بالنسبة للأصناف القابلة للتلف أو النقصان.

وقال بيان لوزارة المالية، إنه بالنسبة للبضائع الممنوع استيرادها وتركها أصحابها بالموانئ مثل شاشات الكمبيوتر والمبيدات الحشرية والزراعية، وغيرها، فيتم منح أصحابها مهلة لمدة شهر لاتخاذ إجراءات إعادة تصدير هذه البضائع، أو تحمل تكلفة إعدامها وفقًا لما تحدده الجهات الرقابية المختصة.

وأضاف البيان: «وفى حالة عدم الاستجابة لذلك يحق لمصلحة الجمارك وقف التعامل مع صاحب البضاعة بعد انتهاء هذه المهلة مباشرة».

وأوضحت المالية أن عدم التزام أصحاب هذه السلع المستوردة، سوف يترتب عليه وضعهم فى القائمة «عالية المخاطر» والتى قد يترتب عليها وقف التعامل مع هؤلاء المستوردين.

وأشارت إلى أن القرار جاء تنفيذا للتكليفات الرئاسية وتكليفات مجلس الوزراء بالتصرف فى حاويات وبضائع «المهمل» المكدسة بالموانئ.

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »