بنـــوك

تباين معدلات الفائدة على أدوات الدين الحكومى

زادت على أذون 6 و12 شهرا وتراجعت على الباقى

شارك الخبر مع أصدقائك

تباينت معدلات الفائدة على أدوات الدين المحلية فى تعاملات الأسبوع الماضى لتسجل صعودا طفيفا على أذون 6 و12 شهرًا بينما تراجعت على الطرح لأجل 3 و9 أشهر، وسندات (3 و7) أعوام.

تزامنت حالة التباين مع تحسن معدلات الإقبال من جانب المستثمرين على اقتناء الأذون والسندات المحلية قبل اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى المصرى الخميس الماضى، الذى أقر الإبقاء على أسعار الفائدة الأساسية على الجنيه دون تغيير عند مستوى %9.25 على الإيداع و %10.25 على الإقراض.

كانت شركة الأبحاث الدولية فيتش سوليوشنز، التابعة لوكالة فيتش للتصنيف الائتمانى، قالت فى تقرير لها مطلع الشهر الجارى، إن البنك المركزى المصرى يحافظ على معدلات فائدة الإقراض عند مستوى %10.25 حتى نهاية العام الجارى، مؤكدة أن تقلبات السوق المتزايدة تدفع البنك إلى اتباع سياسة الحذر.

استبعدت «فيتش سوليوشنز» قيام المركزى بالمزيد من خفض أسعار الفائدة فى الأشهر القليلة المقبلة، لا سيما فى سياق تشديد شروط التمويل الخارجى.

رجحت أن يعود البنك المركزى المصرى إلى التيسير النقدى فى 2021، من خلال إجراء خفض 50 نقطة، ليصل معدل العائد على الإقراض لليلة واحدة إلى %9.75، مشيرة إلى أن المخاطر تنحرف إلى الجانب السلبى (تخفيضات أكبر) حال ثبت أن الانتعاش الاقتصادى بعد الفيروس أبطأ مما كان متوقعًا.

واصل البنك المركزى تعليق العمل بآليات السوق المفتوحة الخاصة بسحب فائض السيولة من البنوك المحلية.

حسب تعاملات الأسبوع الماضى، تراجعت الفائدة على أذون الخزانة أجل 3 و9 أشهر، بواقع 0.042 و0.035 نقطة مئوية على التوالى، بينما زادت على أذون 6 و12 شهرا بنحو 0.02 و0.03 نقطة، كما هبط العائد على السندات بواقع 0.32 نقطة مئوية على الطرح لأجل 3 أعوام، و0.19 نقطة على 7 أعوام.

استمرار الإقبال من جانب المستثمرين على الاكتتاب و1.9 مرة متوسط التغطية للعطاءات

تعد مستويات الفائدة الحالية هى الأقل على أذون الخزانة المحلية منذ بداية مارس 2016، وقال محللون بالبنوك وصناديق أدوات الدخل الثابت إن التراجع كان بمثابة السمة الغالبة لتعاملات سوق الدين فى الأسبوع الماضى، ويعود ذلك بشكل أساسى إلى تحسن الإقبال من جانب المستثمرين على الشراء، لترتفع معدلات التغطية إلى 1.9 مرة فى المتوسط على الأذون من 1.6 مرة الأسبوع قبل الماضى، كما ارتفعت إلى 2.4 مرة على السندات أجل 3 أعوام، بينما تراجعت على 7 أعوام.

يرى المحللون أن انتشار فيروس كورونا يهدد بارتفاع معدلات التضخم نتيجة تباطؤ النشاط التجارى عالميا، بجانب سيناريو الدخول فى نفق الركود، جراء الحظر على السفر وتداول السلع وعمليات البيع والشراء، الأمر الذى يجعل استقرار معدلات الفائدة أمرا متوقعا بشكل كبير خلال الفترة المقبلة، لاستعادة نشاط الاقتصاد ودعم الشركات المحلية ومواجهة معدلات البطالة.

قالت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا، مطلع أبريل الجارى، إن جائحة فيروس كورونا المستجد تدفع الاقتصاد العالمى إلى أعمق ركود اقتصادى منذ الكساد العظيم، لتكون البلدان الفقيرة «أشد معاناة».

أضافت كريستالينا: «نتوقع أسوأ تداعيات اقتصادية منذ الكساد العظيم (بدأ عام 1929)».

أعلن البنك المركزى أن التضخم الأساسى سجل معدلا شهريًا بلغ 1% فى أبريل 2020 مقابل معدلا بلغ 0.4% فى نفس الشهر من العام الماضي، و0.4% فى مارس الماضي.

طبقًا للمركزى بلغ المعدل السنوى للتضخم الأساسى 2.5% فى أبريل مقابل 1.9% فى مارس الماضي.

قال الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، إن المعدل السنوى للتضخم العام سجل 5.9% فى أبريل الماضي، مقابل 5.1% فى مارس السابق عليه .

مع تباين الفائدة وصعودها على بعض الآجال، قامت وزارة المالية بتقليص مبيعاتها من الأذون %24.3 لتحصل على 29.9 مليار جنيه مقارنة بالمستهدف الذى أعلنته بقيمة 39.5 مليار جنيه.

يرى رئيس قطاع الخزانة وأسواق المال لدى أحد البنوك المحلية، أن العوائد على الأذون والسندات لا تزال فى مستويات مقبولة عند مقارنتها بالأسواق الناشئة الأخرى، وفى ضوء المخاطر الشديدة التى تجتاح الأسواق خلال الفترة الراهنة بسبب وباء كورونا.

تشهد الأسواق الناشئة من بينها مصر، خروجا قويا للاستثمارات الأجنبية خلال الفترة الحالية بسبب تداعيات فيروس كورونا

قال وزير المالية، محمد معيط، فى لقاء مع قناة العربية مؤخرا، إن حيازات المستثمرين الأجانب من أدوات الدين الحكومية المصرية تراجعت من 28 مليار دولار مطلع العام، إلى بين 13 و14 مليار دولار فى الوقت الحالى، بسبب الصدمة الاقتصادية جراء فيروس كورونا، ما يؤدى إلى خفض إيرادات الموازنة بين 25 إلى 50%.

قال رامى أبوالنجا، نائب محافظ البنك المركزي، فى تصريحات لبرنامج على مسئوليتى بقناة صدى البلد، الأسبوع الماضى، إن حجم الأموال الأجنبية التى خرجت من مصر بسبب أزمة فيروس كورونا بلغت 17 مليار دولار، خلال شهرى مارس وأبريل الماضيين، مؤكدًا أن الأمور تسير بشكل متزن خلال الفترة الحالية فيما يتعلق بمعدلات الدخول والخروج للاستثمارات الأجنبية من سوق الدين.

قال مسئول أدوات الدخل الثابت لدى إحدى الشركات المحلية إن الإبقاء على أسعار الفائدة المنخفضة مرجح أن يستمر لفترة طويلة بسبب مخاوف الركود كأحد تداعيات انتشار فيروس كورونا، ما يجعل الاستثمار فى شراء أدوات الدين، إحدى الوجهات المفضلة للمستثمرين، بالنظر إلى المخاطر فى الأسواق خلال الفترة الحالية، وفى ظل ضعف فرص التوظيف الأخرى.

كانت لجنة السياسة النقدية قررت فى اجتماع استثنائى منتصف مارس الماضى، خفض معدلات العائد الأساسى على الجنيه بواقع 300 نقطة أساس لتسجل 9.25%، و10.25%، و9.75% على التوالى للإيداع والإقراض والائتمان والخصم.

أشار مدير أدوات الدخل الثابت إلى أن تعليق البنك المركزى لآلية السوق المفتوح التى تتمثل فى ربط ودائع بنكية بعائد ثابت، أو مرتبط بالكوريدور، ساهم فى توفير سيولة قوية، دفعت البنوك للإقبال على استثمارها فى أدوات الدين، ما تسبب فى تراجع العائد على بعضها.

تراجع العائد على السندات بواقع 0.32 نقطة مئوية على الطرح لأجل 3 أعوام و0.19 نقطة على 7 أعوام، فيما قلصت وزارة المالية قيمة المبيعات بشكل كبير من الطرحين لتقبل 4 مليارات جنيه فقط بالمقارنة مع المستهدف البالغ 7 مليارات.

تطبق وزارة المالية استراتيجية تستهدف زيادة أجل الدين العام مع تقليص نسبته إلى 80% من الناتج المحلى الإجمالى بحلول 2022.

قال وزير المالية، فى تصريحات مؤخراً، إن حصة السندات فى الديون المحلية لمصر زادت بالفعل، لتتجاوز 30% فى السنة المالية الماضية (2018/2019) من %5 العام قبل الماضى.

يذكر أن الطلب على السندات حقق تزايدا مستمرا منذ الربع الأخير من 2018، ما اعتبره البنك المركزى المصرى فى تقريره الأخير عن تطورات السياسة النقدية تأكيداً على التحول الإيجابى فى نظرة المستثمرين بشأن أداء الاقتصاد الكلى فى مصر.

قال تقرير السياسة النقدية الأخير الصادر عن البنك المركزى المصرى، إن الفائدة على الأوراق المالية الحكومية بالعملة المحلية انخفضت لتسجل سعر عائد مرجح بعد خصم الضرائب بلغ 12.3 ٪ خلال أكتوبر 2019، وهو أدنى مستوى له منذ يوليو 2016، يأتى ذلك مقارنة %13.9 فى المتوسط خلال الربع الثانى من 2019.

حققت الفائدة على أذون الخزانة المحلية خسائر تجاوزت 400 نقطة أساس (كل 100 نقطة تعادل %1) منذ استئناف التيسير النقدى من جانب البنك المركزى مطلع أغسطس الماضى.

قلص البنك المركزى معدلات الفائدة الأساسية على الجنيه بنحو 750 نقطة خلال العام الجارى، من بينها 350 نقطة منذ أغسطس الماضى.

أكدت شركة الأبحاث الدولية «فيتش سوليوشنز»، أن المستثمر لا يزال ينظر إلى أدوات الدين المحلية على أنها جاذبة – عند الأخذ فى الاعتبار قراءات التضخم المنخفضة فى الآونة الأخيرة – رغم قيام «المركزى» بخفض سعر الفائدة الرئيسى بمقدار 450 نقطة أساس فى 2019.

أكد البنك المركزى، أن معدلات التضخم المستهدفة لا تزال العامل الأول والأخير فى تحديد أسعار الفائدة المستقبلية، موضحاً فى بيان لجنة السياسة النقدية أن «اتخاذ قراراتها بناء على معدلات التضخم المتوقعة مستقبلا، وليس معدلات التضخم السائدة، وبالتالى ستستمر وتيرة وحجم التعديلات المستقبلية فى أسعار العائد الأساسية لدى البنك المركزى فى الاعتماد على مدى اتساق توقعات التضخم مع المعدلات المستهدفة، لضمان الاستمرار فى تحقيق المسار النزولى المستهدف لاستقرار الأسعار على المدى المتوسط».

أشارت اللجنة إلى مواصلتها متابعة التطورات الاقتصادية وعدم التردد فى تعديل سياستها للحفاظ على الاستقرار النقدى.

قالت صحيفة فايننشال تايمز، فى تقرير لها بشأن مدى جاذبية أوراق الدين المحلية، لا سيما الاستثمارات قصيرة المدى للأجانب الذين يطمحون إلى تحقيق مكاسب سريعة، إن هؤلاء المستثمرين فى أدوات الدين قصيرة الأجل لا يهتمون كثيرا ببعض المؤشرات التى تعنى المستثمرين الآخرين، من بينها ارتفاع مستوى الديون، أو تراجع الاستثمار الأجنبى المباشر، أو زيادة عجز الموازنة.

قال كبير الخبراء الاقتصاديين لدى جولدمان ساكس، فاروق سوسة، إن مصر لا تزال وجهة مفضلة للمستثمرين بفضل ارتفاع العوائد، التى تتسم بالاستقرار النسبى والجاذبية، لا سيما ما قورنت بالأسواق الناشئة الأخرى بسبب استقرار اقتصادها الكلى، واستبعد سوسة حدوث «تقلب كبير» فى سعر الصرف فى ضوء ارتفاع الاحتياطات الأجنبية.

شهدت تعاملات سوق الدين الأسبوع الماضى، ارتفاع متوسط الفائدة على أذون 357 يومًا بمعدل 0.028 نقطة مئوية، مسجلاً %12.627 مقابل %12.599 الأسبوع قبل الماضى، وزاد إقبال المستثمر على الطرح بشكل كبير ليصل معدل الغطية إلى مستوى 2.31 مرة فى المتوسط مقابل 1.47 مرة فى السابق، وطلبت المؤسسات المختلفة الاكتتاب بقيمة 24.25 مليار جنيه، ووافقت وزارة المالية على طلبات بقيمة 10.5 مليار، نفس القيمة المستهدفة.

بينما تراجع متوسط الفائدة على أذون 266 يومًا بنحو 0.035 نقطة إلى مستوى %12.593 مقارنة %12.628 الأسبوع قبل الماضى، وتحسن معدل تغطية العطاء إلى 1.73 مرة فى المتوسط من 1.68 مرة، وعرضت البنوك والمؤسسات المختلفة الاكتتاب بقيمة 18.18 مليار جنيه، قبلت منها وزارة المالية 10.5 مليار جنيه، نفس القيمة المستهدفة من العطاء.

زاد متوسط عائد أذون أجل 182 يومًا بمعدل بلغ 0.02 نقطة مئوية ليصل إلى %12.604 مقابل %12.583 فى تعاملات الأسبوع قبل الماضى، وارتفع معدل تغطية البنوك والمؤسسات المختلفة للطرح إلى مستوى 2 مرة فى المتوسط مقابل 1.53 مرة الأسبوع قبل الماضى، وبلغت عروض البنوك والمؤسسات المختلفة للاكتتاب 20.5 مليار جنيه، ووافقت وزارة المالية على 4.6 مليار جنيه، أقل بنحو 5.4 مليار عن المستهدف الذى أعلنته وزارة المالية للعطاء بقيمة 10.5 مليار .

فى المقابل تراجع متوسط عائد أذون أجل 91 يومًا بمعدل 0.04 نقطة مئوية، ليصل إلى %12.54 مقابل %12.584 فى تعاملات الأسبوع قبل الماضى، وتقلص معدل تغطية البنوك والمؤسسات المختلفة للطرح إلى مستوى 1.49 مرة فى المتوسط من 1.82 مرة الأسبوع قبل الماضى، وبلغت عروض البنوك والمؤسسات المختلفة للاكتتاب 12.666 مليار جنيه، ووافقت وزارة المالية على 4.3 مليار جنيه، أقل بنحو 4.2 مليار عن المستهدف.

زادت الفائدة على السندات المحلية أجل 3 و7 أعوام وسط تباين فى الإقبال من جانب المستثمرين على الاكتتاب .

يذكر أن متوسط العائد على السندات خسر 300 نقطة منذ بدء دورة التيسير النقدى الحالية نهاية أغسطس الماضى، بينما بلغت الخسائر ما يتجاوز 550 نقطة أساس “كل 100 نقطة تعادل %1 خلال 2019.

«المالية» تقلص مبيعاتها بنسبة %42.8 من السندات.. و %24.3 من الأذون

قلصت وزارة المالية على مبيعاتها من الطرحين بما تجاوز %42.5 لتقبل 4 مليارات جنيه من المستوى المعلن بقيمة 6.5 مليار جنيه.

بلغت قيمة الطرح لأجل 5 أعوام 3.75 مليار جنيه، وتقدم المستثمرون بعروض بلغت 8.9 مليار جنيه، بينما وافقت وزارة المالية على 3.75 مليار، بمعدلات فائدة بين %13.27 و%13.39 ومتوسط %13.38.

طرحت الوزارة سندات 7 أعوام بقيمة 3.25 مليار جنيه، وبلغت عروض الاكتتاب 1.56 مليار جنيه بمعدل تغطية 0.4 مرة، فيما وافقت الوزارة على 249 مليون جنيه، بلغ أقل فائدة مقبولة %13.45 وأعلى فائدة %13.55 بمتوسط %13.548.

قال مدير أدوات الدخل الثابت بإحدى الشركات، إن العائد على السندات المحلية تراجع بشكل كبير خلال الفترة الماضية، عاكسا توقعات خفض الفائدة التى تحققت فى الاجتماعات الثلاثة الأخيرة من العام الماضى للجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى المصرى، لافتا إلى أن العائد الحالى البالغ أقل من %10 بعد خصم الضرائب غير مناسب للمستثمرين المحليين مثل البنوك وصناديق الدخل الثابت وشركات التأمين وغيرها، عند المقارنة بأدوات التوظيف الأخرى كسندات توريق الشركات التى تمنح عائدا %13 معف من الضريبة وقروض التجزئة المصرفية والائتمان للشركات.

تنفيذ طروحات الأسبوع الجارى بقيمة 46.5 مليار جنيه

تعتزم وزارة المالية طرح أدوات دين خلال الأسبوع الحالى بقيمة 46.5 مليار جنيه، بينها 40 مليارًا من الأذون والباقى من السندات.

على صعيد إدارة السيولة، واصل البنك المركزى تعليق العمل بأدوات السوق المفتوحة لامتصاص السيولة، ولم يقم للأسبوع الثالث على التوالى بطرح ودائعه الدورية ذات العائد الثابت أو المرتبطة بمؤشر الكوريدور.

قال مصدر مصرفى إن التوقف عن طرح الودائع الدورية يأتى بهدف دعم البنوك فى توفير الكاش للعملاء، لا سيما أصحاب المرتبات والمعاشات.

يستخدم البنك المركزى أدوات السوق المفتوحة للتحكم فى السيولة بالأسواق، ضمن أدواته للسيطرة على التضخم، وتوظيف فائض السيولة لدى البنوك فى ظلِّ انخفاض معدلات الائتمان.

قام «المركزى» بتعديل آلية عمل الودائع متغيرة العائد، لتصبح مرتبطة بسعر فائدة الكوريدور، وتتقاضى البنوك نسبة (Spread هامش فائدة ثابت) فوق سعر الإيداع بالبنك المركزى البالغ %17.75، بالتالى فإن عائد ودائع السوق المفتوحة يكون مرشحًا للصعود أو الهبوط، حسب تطور معدل الإيداع لدى المركزى.

تستهدف آلية الودائع المربوطة لدى البنك تخفيض حجم المعروض النقدى من الجنيه بالسوق المحلية من جهة، ومحاربة التضخم من جهة أخرى، بما يساعد على امتصاص فائض السيولة المتضخمة.

أعاد «المركزى» تفعيل آلية الودائع المربوطة متغيرة العائد بآجال قصيرة، بالتزامن مع تحرير سعر الصرف فى نوفمبر 2016، بهدف خفض المعروض النقدى من الجنيه.

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »