محللو الاقتصاد يختلفون حول احتساب استثمارات أذون الخزانة ضمن الدين الخارجي
بعدما قدرت وكالة فيتش الدين الخارجي ب100 مليون جنيه في العام الماضي
جهاد سالم
اختلف خبراء الاقتصاد الكلي حول احتساب الاستثمارات فى أذون الخزانة ضمن الدين الخارجي بعد أن قدرت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني حجم الدين الخارجي بـ 100 مليار دولار بنهاية 2017.
ويرى البعض أن الديون قصيرة الآجل “أذون الخزانة” لاتحتسب ضمن تقديرات الدين الخارجي أو على أقصي تقدير كان من الافضل أن توضح فيتش ذلك الامر، فيما يري آخرون انها ديون مستحقة السداد ومن ثم تتبع الدين الخارجي.
وفى مداخلة هاتفية مع برنامج هنا العاصمة على فضائية “سي بي سي” مساء الثلاثاء قال عمرو الجارحي، وزير المالية، إن وكالة فيتش أضافت استثمارات الأجانب في أذون الخزانة إلى الدين الخارجي في تقريرها ، بينما البنك المركزي لا يضمها لكونها استثمارات قصيرة الأجل.
من جانبها قالت إيمان نجم، محلل الاقتصاد الكلى بشركة «برايم» القابضة للاستثمارات المالية، أنه طبقا لتقرير وزارة المالية فإن الدين الخارجي خلال العام المالي 2016/2017 بلغ نحو 79 مليار دولار من بينهم 13% ديون قصيرة الاجل، معتبرة تصريحات وزير المالية عمرو الجارحي غير واضحة.
وأشارت نجم إلى أن برايم القابضة تتوقع أن يصل الدين الخارجي خلال العام المالي 2017/2018، لنحو 89 مليار دولار.
فيما يري نعمان خالد محلل الاقتصاد الكلي بشركة “سي اي كابيتال” أنه ليس من الطبيعي احتساب أذون الخزانة ضمن الدين الخارجي نظرا لكونها ديون ومن السهل خروجها في أي وقت كما تصنف كديون قصيرة الآجل.
وأوضح خالد أن تقديرات فيتش قد تكون مستندة إلى أن الاستثمارات فى أذون الخزانة يسدد عليها فائدة أيضا كالديون الخارجية، إلا أنه كان من الأفضل أن توضح المؤسسة أن تقديراتها شاملة الاستثمارات فى أذون الخزانة.
ولفت خالد إلى أن البنك المركزي المصري يحتفظ بنحو نصف مبالغ الاستثمارات فى الأذون الخزانة البالغة نحو 19 مليار دولار فى حساب منفصل تحسبا لخروج تلك الأموال في أي وقت، وذلك لضمان عدم الانعكاس على الإنتربنك أو سعر صرف الجنيه أمام الدولار.
وأشار خالد إلى أن توقعات “سي اي كابيتال” المستقبلية بشأن الدين الخارجي تتضمن اما الاستقرار أو الارتفاع طفيفا، حيث أنه على الرغم من وجود استحقاقات بنحو 11 إلى 12 مليار دولار، سيحين آجال سدادها خلال العام الجاري، إلا أن الحكومة ستسددها من خلال طرح سندات دولارية جديدة وهو ما بدأت وزارة المالية الترويج له.
ونوه خالد إلى أن البنك المركزي المصري يتبع استراتيجية تراكم الاحتياطي خلال الفترة الحالية، والتى تهدف إلى ضخ اي مصادر دولارية سواء من خلال السياحة او الاستثمار المباشر فى ميزان المدفوعات، بدلا من دعم الجنيه أمام الدولار، او دعم الاحتياطي النقدي.
وأوضح أنه خلال السنوات الماضية كان المركزي يستخدم المصادر الدولارية فى دعم الاحتياطي النقدي من العملات الأجنية وقتما تراجعت لمستويات 15 مليار دولار ، الا أن ذلك لم يعد قائما بعدم بلغ الاحياطي نحو 37 مليار دولار.
وقدرت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، في بيان امس الاول، حجم الدين الخارجي لمصر بنحو 100 مليار دولار في نهاية ، 2017 إلا أنها تقول إن جزءا كبيرا منه لا يزال بشروط ميسرة.
ووفقا لتقديرات فيتش، فإن حجم الدين الخارجي ارتفع بشكل حاد في نهاية العام الماضي ليصل إلى 44% من الناتج المحلي الإجمالي، بعدما سجل 23% من إجمالي الناتج المحلي في نهاية عام 2016.
وقال الوزير في مداخلته مع برنامج هنا العاصمة على فضائية “سي بي سي” ، إن ذروة إجمالي الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي كانت 108% في 30 يونيو 2017، وأن الحكومة تستهدف أن تصل هذه النسبة إلى 97% في 30 يونيو 2018، ثم إلى أقل من 90% في نهاية العام المالي المقبل. وبحسب آخر بيانات للبنك المركزي فإن حجم الدين الخارجي لمصر وصل إلى 79 مليار دولار في نهاية يونيو 2017، مقابل نحو 73.9 مليار دولار في نهاية مارس 2017، بزيادة أكثر من 5 مليارات دولار.