تأميـــن

تباين حكومي حول مشاركة قطاع الأعمال في استثمارات الحديد والأسمنت

كتب - يوسف إبراهيم:   في تباين للمواقف الحكومية، حول دخول شركات قطاع الأعمال العام في استثمارات قطاعي الحديد والأسمنت، أعلنت وزارة الاستثمار أن المحفظة الاستثمارية لشركات قطاع الأعمال العام حققت فوائض مالية تسمح لها بالتطوير وإعادة الهيكلة وضخ استثمارات…

شارك الخبر مع أصدقائك

كتب – يوسف إبراهيم:
 
في تباين للمواقف الحكومية، حول دخول شركات قطاع الأعمال العام في استثمارات قطاعي الحديد والأسمنت، أعلنت وزارة الاستثمار أن المحفظة الاستثمارية لشركات قطاع الأعمال العام حققت فوائض مالية تسمح لها بالتطوير وإعادة الهيكلة وضخ استثمارات جديدة.
 
قالت وزارة الاستثمار في بيان لها أمس الثلاثاء حول الاستثمارات الخاصة العامة في قطاعي الحديد والأسمنت إن مجموعة من شركات قطاع الأعمال العام حصلت علي رخصة لتأسيس مصنع للأسمنت بقنا بتكلفة استثمارية تصل الي 1.6 مليار جنيه وطاقة إنتاجية حوالي مليون ونصف المليون طن سنوياً وذلك طبقاً للشروط والاجراءات التي وضعتها هيئة التنمية الصناعية.
 
وعن الاستثمارات الخاصة اعتبرت الوزارة أنها المحرك الرئيسي للتنمية في جميع القطاعات الاقتصادية في مصر بما في ذلك صناعة الحديد والأسمنت وأنه في إطار زيادة الطاقة الإنتاجية لهذين القطاعين فقد تمت الموافقة علي منح رخص جديدة لإنشاء خطوط إنتاج وتوسعات في الحديد والأسمنت منها 14 خطاً جديداً للأسمنت باستثمارات تصل إلي 18 مليار جنيه و6 مصانع للحديد باستثمارات تبلغ حوالي 20 مليار جنيه.
 
كان وزير التجارة والصناعة المهندس رشيد محمد رشيد قد نفي أمس الأول وجود نية لدي الحكومة للدخول في استثمارات في المصانع الجديدة للأسمنت والحديد مؤكداً أن دخول قطاع الأعمال في إنتاج حديد التسليح لا يزال قيد الدراسة والحكومة ليس لديها أي اتجاه لزيادة الاستثمارات العامة في الصناعة.
 
ولفت وزير التجارة والصناعة إلي أن تصريحاته في كفر الدوار لم تتضمن اتجاه الحكومة لزيادة استثماراتها في صناعة الحديد والاسمنت والاسمدة. وتستهدف الاستثمارات الخاصة في قطاع الأسمنت إنتاج 59 مليون طن سنوياً من الإنتاج المحلي حتي عام 2011 لتلبية احتياجات السوق المحلية مع وجود فائض للتصدير.
 

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »