بنـــوك

تباين أسعار الفائدة على الأدوات الحكومية وسط تراجع معدل التغطية

«المالية» تواصل زيادة مبيعاتها من أذون الخزانة لترتفع %23.8 خلال الأسبوع الماضى:

شارك الخبر مع أصدقائك

شهدت تعاملات سوق الدين خلال الأسبوع الماضى، تباينا فى متوسط أسعار العائد، بعد أن تراجع العائد على سندات الخزانة لأجل 5 و10 سنوات بواقع 0.08 و0.01 نقطة مئوية على الترتيب، بينما ارتفع على أذون الخزانة لأجل 182 يومًا بواقع 0.002 نقطة، واستقر دون تغيير على أذون لأجل 91 يومًا، وتراجع على أذون لأجل 266 و357 يومًا بنحو 0.006 و0.013 نقطة مئوية. 

ورفعت وزارة المالية خلال تسويات الأسبوع الماضى، مبيعاتها من أذون خزانة بنسبة %23.8، من خلال الموافقة على عروض بقيمة 44.581 مليار جنيه، بزيادة 8.581 مليار عن القيمة المعلنة للعطاءات البالغة 36 مليار جنيه. 

وانخفض متوسط التغطية على أذون الخزانة الحكومية خلال الأسبوع الماضى، ليسجل 1.98 مرة، مقابل 2.09 فى الأسبوع السابق عليه، بعد أن تراجع معدل التغطية على جميع عطاءات أذون الخزانة، باستثناء أذون لأجل 266 يومًا. 

وبالرغم من تباين أسعار الفائدة على أذون الخزانة الحكومية، خلال تعاملات الأسبوع الماضى، إلا أن متوسط العائد على أذون الخزانة وفق مؤشر المال «IR»، ارتفع بواقع 0.001 نقطة مئوية ليسجل %13.3079 مقابل %13.3066 فى الأسبوع السابق عليه.

وحقق مؤشر المال «IR»، مكاسب بنحو 0.564 نقطة منذ بداية العام الجارى، بعد أن خسر 2.12 نقطة مئوية على مدار العام الماضى، والذى شهد تخفيض البنك المركزى لأسعار الفائدة 400 نقطة أساس.

وخفض البنك المركزى المصرى، أسعار الفائدة الرئيسية على الجنيه بواقع 400 نقطة أساس حتى نوفمبر من العام الماضى، قبل أن تبقيها لجنة السياسة النقدية مستقرة دون تغيير حتى اجتماع أبريل 2021، عند %8.25 للإيداع و%9.25 للإقراض للمرة الرابعة على التوالى.  

وقال البنك المركزى المصرى، فى البيان التفسيرى للجنة السياسة النقدية الصادر فى أبريل الماضى، إن أسعار العائد الأساسية تعد مناسبة فى الوقت الحالى، وتتسق مع تحقيق معدل التضخم المستهدف والبالغ %7 (± 2 نقطة مئوية) فى المتوسط خلال الربع الأخير من عام 2022 واستقرار الأسعار على المدى المتوسط.

وتوقع «المركزى» فى تقرير السياسة النقدية، الصادر مؤخرًا، استمرار المعدلات السنوية للتضخم العام فى تسجيل معدلات أحادية.

وقال إن من المتوقع أن يتأثر مستوى المعدل السنوى للتضخم العام حسابيًا بالأثر السلبى لسنة الأساس المتعلق برجوع معدلات التضخم العام الشهرية إلى مستوياتها الطبيعية فى عام 2021، إلا أن المعدلات السنوية ستستمر فى تسجيل معدلات قريبة من منتصف نطاق المعدل المستهدف والبالغ %7 خلال عام 2022.

وأشار «المركزى» إلى أن المخاطر المحيطة بتوقعات التضخم متوازنة بشكل عام، ويشكل انتقال أقوى من المتوقع فى أسعار السلع العالمية للتضخم المحلى مخاطر من الاتجاه التصاعدى، بينما تنبع المخاطر من الاتجاه النزولى من تسجيل معدلات تضخم للسلع الغذائية أقل من المتوقعة فى 2021 و2022، بالإضافة إلى انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد، وتداعياته التى تؤدى إلى حالة عدم يقين مرتفعة بخصوص التوقعات الاقتصادية العالمية.

اقرأ أيضا  «المالية»: التحول للموازنة الإلكترونية منح الخزانة العامة مرونة أكثر للتعامل مع التحديات الداخلية والخارجية

ومن المقرر أن تبحث لجنة السياسة النقدية للبنك المركزى المصرى، أسعار الفائدة الرئيسية على الجنيه خلال الشهر الجارى يوم 17 يونيو 2021.  

ووفقًا لأحدث بيانات، انخفض معدل التضخم الأساسى، خلال أبريل 2021، على أساس سنوى ليصل إلى %3.3 مقابل %3.7 فى مارس السابق عليه.

وفى تقريره الأسبوعى للتعليق على الأسواق العالمية، قال البنك المركزى المصرى، الأربعاء الماضى، إن تصريحات المتحدثين من بنك الاحتياطى الفيدرالى (البنك المركزى الأمريكى) حول الإبقاء على سياسة نقدية تيسيرية فى الفترة القادمة، ساعدت على تهدئة المخاوف بشأن التضخم نسبيًا فى الأسواق، وبالفعل تراجعت هذه التوترات على الرغم من ورود بيانات عن معدلات الإنفاق على الاستهلاك الشخصى والتى جاءت أعلى من المتوقع.

وكشف البنك المركزى قبل أيام عن ارتفاع أرصدة استثمارات الأجانب فى أذون الخزانة الحكومية بنحو 2.989 مليار دولار خلال الأشهر الأربعة الأولى من عام 2021، لتصل إلى مستوى 20.917 مليار دولار فى نهاية أبريل الماضى، مقابل 17.928 مليار فى نهاية ديسمبر 2020.

وعلى أساس شهرى، صعدت أرصدة استثمارات الأجانب فى أذون الخزانة الحكومية، بنحو 881 مليون دولار خلال شهر أبريل 2021، مرتفعة من مستوى 20.036 مليار دولار المسجل فى شهر مارس 2021.

وقالت وكالة «ستاندرد آند بورز» للتصنيفات الائتمانية إن التدفقات الوافدة المرتفعة مدعومة بعوائد حقيقية لا تزال مرتفعة فى مصر بجانب بيئة اقتصادية كلية أكثر مرونة من البلدان المصنفين بالمثل، مشيرة إلى أن حيازات غير المقيمين من أذون وسندات الحكومة ارتفعت إلى حوالى 28 مليار دولار فى منتصف مارس الماضى، بعد انخفاض حاد إلى 9.4 مليار دولار فى منتصف يونيو 2020.

وأوضحت الوكالة أن إدراج مصر فى مؤشر «جى. بى. مورجان» خلال النصف الثانى من عام 2021، يجب أن يساعد فى تقليل التقلبات فى تدفقات المحافظ وتراجع العوائد وزيادة الطلب على الديون طويلة الأجل.

وأعلنت وزارة المالية قبل شهرين إنضمام مصر لقائمة المراقبة فى مؤشر «جى. بى. مورجان» للسندات الحكومية للأسواق الناشئة؛ تمهيدًا لانضمام أدوات الدين الحكومية المصرية بالعملة المحلية فى المؤشر خلال مدة أقصاها 6 أشهر.

اقرأ أيضا  سعر اليورو اليوم يرتفع بنهاية التعاملات مقابل الجنيه في البنوك

وأكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، فى بيان، أنه من المتوقع أن تدخل مصر فى مؤشر «جى. بى. مورجان»، بـ 14 إصدارًا بقيمة إجمالية حوالى 24 مليار دولار وتشكل نسبتها فى المؤشر %1.78 وبذلك تكون مصر وجنوب أفريقيا الدولتين الوحيدتين فقط فى الشرق الأوسط وأفريقيا المنضمتين لهذا المؤشر. 

وأظهرت تعاملات سوق الدين خلال الأسبوع الماضى، استقرار متوسط الفائدة على أذون 91 يوما، عند نفس مستويات الأسبوع السابق عليه، مسجلًا %13.165، وذلك مع تراجع معدل التغطية إلى 1.32 مرة من 1.41 مرة فى العطاء السابق لنفس الأجل.

وطلبت المؤسسات المختلفة الاكتتاب فى أذون أجل 91 يومًا بقيمة 13.818 مليار جنيه، ووافقت «المالية» على طلبات بقيمة 8.656 مليار جنيه، بتراجع 1.844 مليار عن القيمة المستهدفة من الطرح البالغة 10.5 مليار.

وارتفع متوسط الفائدة على أذون لأجل 182 يوما عن مستويات الأسبوع قبل الماضى، بواقع 0.002 نقطة مئوية، ليسجل %13.388 مقابل %13.378،  وتراجع معدل تغطية العطاء ليبلغ 1.82 مرة بدلا من 2 مرة الأسبوع قبل الماضى.

وعرضت البنوك والمؤسسات المختلفة الاكتتاب بقيمة 19.112 مليار جنيه تقريبا، قبلت منها «المالية» 14.882 مليار جنيه، بزيادة 4.382 مليار عن القيمة المستهدفة من الطرح والبالغة 10.5 مليار.

وانخفض متوسط عائد أذون لأجل 266 يومًا بواقع 0.006 نقطة مئوية، ليصل إلى %13.372 مقابل %13.378 على العطاء قبل الأخير، وزاد إقبال المستثمرين على العطاء، ليصل معدل تغطية البنوك والمؤسسات المختلفة إلى 2.24 مرة بالمقارنة مع 2.11 فى العطاء السابق.

وبلغت عروض البنوك والمؤسسات المختلفة للاكتتاب 17.946 مليار جنيه، ووافقت «المالية» على 9.786 مليار، بزيادة 1.786 مليار عن القيمة المستهدفة من الطرح والبالغة 8 مليارات.

كما تراجع متوسط الفائدة على أذون 357 يوما بواقع 0.013 نقطة مئوية ليسجل %13.329 مقابل %13.342، وتراجع إقبال المستثمرين على الطرح، ليصل معدل التغطية إلى 2.9 مرة بالمقارنة مع 3.36 مرة الأسبوع قبل الماضى.

وطلبت المؤسسات والبنوك الاكتتاب بقيمة 20.273 مليار جنيه، ووافقت «المالية» على طلبات بقيمة 11.256 مليار، بزيادة قدرها 4.256 مليار عن القيمة المستهدفة من الطرح عند 7 مليارات.

وعلى مستوى السندات، أعلنت «المالية» عن عطاءين بقيمة 11.5 مليار جنيه، وتلقت عروضا من المستثمرين والبنوك والمؤسسات المالية المختلفة بقيمة تجاوزت 13.511 مليار.

وتراجع متوسط أسعار الفائدة بنحو 0.08 نقطة مئوية على الطرح لأجل 5 أعوام، ليصل إلى %14.483 فى الأسبوع الماضى مقابل %14.563 على الطرح السابق.

وانخفض متوسط أسعار الفائدة على الطرح لأجل 10 سنوات، بواقع 0.01 نقطة مئوية ليصل إلى %14.820 فى الأسبوع الماضى مقابل %14.830 على الطرح السابق.

اقرأ أيضا  الجمارك: بدء العمل بالتعريفة الجمركية المعدلة منذ أمس «أبرزها 10% على المحمول»
تعاملات سوق الدين فى مصر
تعاملات سوق الدين فى مصر

وقلصت «المالية» اقتراضها من عطاء السندات خلال تعاملات الأسبوع الماضى، لتبيع سندات بقيمة 8.964 مليار جنيه، مقارنة مع 11.5 مليار إجمالى قيمة الطروحات التى أعلنت عنها. 

وبلغت قيمة طرح السندات لأجل 5 سنوات نحو 6.5 مليار جنيه، وسجلت عروض البنوك والمؤسسات المالية المختلفة نحو 8.713  مليار جنيه تقريبا من خلال 74 عرضا، بينما وافقت «المالية» على 50 عرضًا بقيمة 6.058 مليار، بمتوسط فائدة %14.483 بتراجع قدره 0.08 نقطة مئوية عن الطرح السابق.

وبالنسبة للعطاء أجل 10 سنوات، بلغت قيمته نحو 5 مليارات جنيه، ووصلت عروض البنوك والمؤسسات المالية المختلفة نحو 4.797 مليار جنيه تقريبا من خلال 70 عرضا، بينما وافقت «المالية» على 47 عرضًا بقيمة 2.905 مليار جنيه، بمتوسط فائدة بلغ %14.82 بانخفاض قدره 0.01 نقطة مئوية عن الطرح السابق.

«المركزى» يسحب سيولة بنحو 65 مليار جنيه

وعلى صعيد إدارة السيولة، قام البنك المركزى المصرى بربط ودائع بقيمة 65 مليار جنيه خلال الأسبوع الماضى.

وأعلن «المركزى» عن طرح ودائع ثابتة العائد بقيمة 5 مليارات جنيه لأجل 7 أيام، وتقدمت البنوك بعرضين بقيمة 6.6 مليار، وافق منها على 5 مليارات جنيه بسعر فائدة %8.750.

كما أعلن عن عطاء الودائع المرتبطة بالكوريدور بقيمة 60 مليار جنيه، لأجل 35 يوما، وتقدمت البنوك بنحو 33 عرضا للاكتتاب بقيمة بلغت 65.7 مليار، ووافق «المركزى» على 24 عرضًا بقيمة 60 مليارا، وبمتوسط سعر فائدة %10.567 وبلغت أقل فائدة %10.53 وأعلى فائدة نحو %10.590.

وخلال الأسبوع الجارى، تعتزم «المالية» طرح أدوات دين حكومية بقيمة 48 مليار جنيه، متمثلة فى 13 مليار سندات خزانة، و35 مليارا أذون خزانة.

وتضم طروحات أذون الخزانة المقررة خلال الأسبوع الجارى، أجل 91 يومًا بقيمة 11 مليار جنيه، وأجل 182 يومًا بقيمة 10 مليارات، وأجل 273 يومًا بقيمة 7.5 مليار، وأجل 364 يومًا بقيمة 6.5 مليار.

بينما طروحات السندات، أجل 3 أعوام بقيمة 7 مليارات جنيه، وأجل 7 أعوام بقيمة 6 مليارات.

طرح أذون دولارية بنحو 500 مليون دولار لأجل عام اليوم

فى السياق ذاته، يعتزم البنك المركزى المصرى، طرح أذون خزانة حكومية مقومة بالدولار اليوم الإثنين، بقيمة 500 مليون دولار، ولأجل 364 يومًا.

وطبقا لبيانات المركزى، كان آخر طرح لأذون خزانة مقومة بالدولار فى شهر مايو الماضى، بقيمة 988.5 مليون دولار لأجل 364 يومًا وبمتوسط فائدة %3.095.

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »