كتبت – نشوى عبدالوهاب:
شهدت سوق الصرف المحلية أمس، تباطؤًا ملحوظًا فى وتيرة صعود أسعار الدولارأمام الجنيه، مكتفيا بالارتفاع بنحو قرشين فقط مسجلاً 7.6101 جنيه للبيع و7.61 جنيه للشراء، مقابل 7.5901 و7.59 جنيه على التوالى سجلها فى ختام تعاملات الخميس الماضى.
يأتى ذلك على خلفية ارتفاع أسعار بيع «المركزى» العملة الصعبة للبنوك بزيادة قرشين فقط فى مزاد أمس، لتسجل مستوى تاريخيًا جديدًا عند 7.51 جنيه مقابل 7.4901 جنيه فى المزاد السابق.
فى المقابل ارتفعت أسعار تداول الدولاربالسوق الموازية إلى مستوى 7.90 جنيه، مقابل مستوى 7.85 جنيه فى المتوسط، الأمر الذى ارجعه متعاملون إلى تأخر البنك المركزى فى التدخل بطرح عطاء استثنائى أمس، مما نشط التعامل مجددًا فى السوق السوداء، بعد ترقب تحركات «المركزى» خلال الأيام الماضية.
كانت أسعار صرف الدولار، قد ارتفعت بواقع 5 قروش فى الأسبوع الثالث من الشهر الماضى، قبل أن تتقلص إلى 4 قروش فى الأسبوع الأخير من الشهر الماضى ثم 3 قروش فى مزادات الأربعاء والخميس الماضيين، واخيرًا قرشين فقط فى عطاء أمس.
يرى محمد البيك، مدير إدارة الخزانة فى البنك العقارى المصرى العربى، إن تباطؤ وتيرة ارتفاع الدولاريعنى اقتراب وصول أسعار التداول الرسمية من نقطة تعادل العرض مع الطلب.
وأضاف أن ارتفاع أسعار الدولارقرشين فقط فى عطاء المركزى، يشير إلى تنفيذ عدد كبير من الطلبات المعلقة لدى البنوك خلال الفترة الماضية وتراجع حجمها بدرجة تكفى الدولارقرشين فقط مقابل 5 قروش يوميًا منذ أسبوعين.
وتوقع أن تسجل العملة الخضراء ارتفاعات محدودة أمام الجنيه لحين تغطية جميع الطلبات عليه بالبنوك، لافتًا إلى أن القطاع المصرفى بحاجة إلى عطاء استثنائى ضخم لضخ مزيد من الدولارات، وللمساهمة فى تغطية احتياجات السوق الرسمية بما يؤدى إلى تراجع نشاط السوق الموازية.
من جانبه يرى مدير إدارة المعاملات الدولية، فى أحد البنوك الخاصة، أن البنك المركزى يستهدف مستوى سعريًا محددًا للدولار قبل انعقاد المؤتمر الاقتصادى فى مارس المقبل، يتراوح بين 7.70 و7.8 جنيهًا وهو سعر يعبر عن القيمة العادلة للجنيه أمام الدولار، ويعالج التشوهات فى تسعير الجنيه بأعلى من قيمته الحقيقية مما يحفز على جذب الاستثمارات الأجنبية، لافتًا إلى أن تخفيض قيمة الجنيه يقلل مخاطر سعر الصرف.
وأشار إلى أن القرارات الأخيرة بشأن التعرف على هوية المودعين لـ100 ألف دولار يوميًا، وحتى مليون دولار شهريًا، ورفع الحد الأقصى لأسعار بيع الدولاربالبنوك ساهمت بشكل كبير فى خفض الطلب على الدولار، إلا أن تلك القرارات لابد أن تقترن بضخ دولارات اضافية لتحجيم السوق الموازية.