تعالت خلال الفترة الأخيرة الأصوات المنتقدة لبطء سير الأمور بسوق الأوراق المالية، وطول مدة انتهاء اى صفقات أو استحواذات بالسوق أو حتى عمليات زيادة رؤوس أموال الشركات.
 |
فعلى سبيل المثال، تنتظر شركة اميكو ميديكال للصناعات الطبية منذ عدة اشهر انعقاد الجمعية العمومية لتنظر فى زيادة راسمالها التى سيتم من خلالها صفقة استحواذ صندوق العربى الافريقى للاستثمار المباشر بالمشروعات المتوسطة والصغيرة على حصة من الشركة، وكانت الشركة قد حددت يوم 23 اغسطس الماضى لعقد الجمعية ثم أرجأتها انتظارا للحصول على عدم ممانعة هيئة الرقابة المالية بانعقاد الجمعية.
وارجع البعض بطء سير اجراءات اتمام اي صفقات بالسوق الى اشتراط قواعد القيد موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية على دعوة الشركات المقيدة لعقد جمعياتها العمومية، الامر الذى اعتبره بعض خبراء السوق وممثلى الشركات المقيدة غير منطقى نظرا لأن الجمعية العمومية لاى شركة هى اجتماع لمجلس الادارة مع المساهمين وهو الامر الذى يعتبر شأنًا داخليًا لا يجب التدخل فيه من قبل الجهات الرقابية، وفى الوقت نفسه رأى البعض الآخر ان هذا الاشتراط منطقيا خاصة ان الحصول على ممانعة الهيئة يكون فى الجمعيات العمومية التى سيتم بناء عليها تغيير احد العناصر الجوهرية بالشركة مثل التى تتعلق بزيادة أو خفض رأس المال أو تغيير غرض الشركة.
فيما استند الفريق المعارض لاشتراط موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية على انعقاد الجمعيات العمومية للشركات على أن الهيئة يجب ان تعتمد قرارات الجمعية بعد انعقادها، فضلا عن ان ممثلا عن الهيئة يجب ان يحضر الجمعية للتأكد من اتخاذ القرارات بنسب الأغلبية المطلوبة، مما يقلل من الحاجة لموافقة الهيئة العامة للرقابة المالية على دعوة لعقد جمعية عمومية من البداية.
فى حين انتقد الطرفان المعارض والمؤيد طول المدة التى تستغرقها الهيئة فى الموافقة على انعقاد جمعية عمومية لاى شركة، خاصة ان هذا الأمر قد يترتب عليه ضياع فرص استثمارية على الشركات، كما طالبوا بدليل للاجراءات والمستندات المطلوبة لتبسيط عملية الحصول على موافقة الهيئة.
ومن جانبه، قال هيثم عبد المنعم، مدير علاقات مستثمرين بشركة النساجون الشرقيون ان دعوة الشركة المدرجة لمساهميها فى الجمعيات العمومية يعتبر حقًا لها وامرًا داخليًا بين المساهمين والشركة، ومن ثم ليس منطقيا التدخل فيه من جانب الجهات الرقابية خاصة ان قرارات اى جمعية عمومية يتم اعتمادها بعد ذلك من الهيئة العامة للرقابة المالية،
وأضاف عبد المنعم ان مساهمى الشركة هم ملاكها ومن ثم فإنهم على قدر اعلى من الدراية ووالوعى بما يفيد الشركة أو يضرها، ومن ثم فمن المنطقى ان يتم الحصول على موافقتهم اولا على اية قرارات تخص الشركة المقيدة، على أن يتم عرضها بعد ذلك على الجهات الرقابية لاعتمادها.
وقال ان الهيئة العامة للرقابة المالية تشرف على جميع الشركات المقيدة بسوق الأوراق المالية ومن ثم فإن لديها العديد من الشركات لدراسة اوضاعها، مما يجعل مساهمى ومجلس ادارة كل شركة على دراية اكثر بما يصلح للشركة من عدمه، على الا يتعدى دور الهيئة التاكد من ان اى قرار قد تم اتخاذه باغلبية المساهمين.
ولفت مدير علاقات المستثمرين بشركة النساجون الشرقيون الى ان اى جمعية عمومية لشركة مقيدة يجب ان يحضرها ممثل عن الهيئة العامة للرقابة المالية، وذلك للتأكد من موافقة المساهمين على قرارات الجمعية العمومية للشركات .
ومن جهته قال عمرو القاضى خبير الاستثمار واسواق المال انه ليس من المنطقى ان يتم اشتراط موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية على دعوة الشركات مساهميها لعقد جمعية عمومية، خاصة ان قرارات الجمعية تخص الشركة ومساهميها، كما ان نتائج هذه القرارات ستعود بالتفع أو الضرر على الشركة ومساهميها فقط، ومن ثم فاذا كانت قرارات الجمعية قد تضر المساهمين فلن يوافقوا عليها فى الجمعية.
ورأى ان حماية حقوق الاقلية لا تتضمن رهن عقد الجمعية بموافقة الجهات الرقابية وانما يجب وضع قواعد تضمن وجود اثر لحقوقهم التصويتية حتى ان انخفضت حصص ملكيتهم، وذلك عبر اشتراط نسبة 80 % على سبيل المثال للموافقة على قرارات الجمعية العمومية لاى شركة مساهمة.
ومن جانبه قال تامر عبد الرحمن مدير علاقات مستثمرين بشركة جنوب الوادى للاسمنت ان اشتراط موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية على دعوة الشركات لجمعياتها العمومية، يعد منطقيا فى ظل ان هذا الاشتراط يتعلق بالجمعيات العمومية التى ستغير احد العناصر الجوهرية بالشركة مثل زيادة أو خفض راس المال أو تغيير النشاط، فضلا عن ان موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية على قيام اى شركة بالدعوة لجمعية عمومية تضمن بعد ذلك انه سيتم اعتماد قرارات الجمعية من قبل الهيئة، وذلك بدلا من ان تضطر الشركة للدعوة لجمعية عمومية جديدة
الا انه انتقد فى الوقت نفسه طول مدة الحصول على موافقات الدعوة للجمعية العمومية من الهيئة، بالإضافة إلى طول فترات اعتماد القرارات، خاصة ان هذا الامر قد يترتب عليه ضياع فرص استثمارية امام الشركات، والتى يتطلب اقتناصها اتخاذ قرارات معينة يجب ان يوافق عليها المساهمون.
ومن جهته، قال محمد الحنبولى رئيس مجلس ادارة شركة اميكو ميدكال ان مشكلة اشتراط الهيئة العامة للرقابة المالية على دعوة الشركات لجمعياتها العمومية، تكمن فقط فى طول الوقت الذى يستغرقه الحصول على هذه الموافقات خاصة فى ظل عدم وضوح المتطلبات والاجراءات والمستندات المطلوب من الشركات استيفاؤها.
ومن ثم شدد الحنبولى على ضرورة اصدار دليل استرشادى للشركات يتضمن جميع الاجراءات المطلوبة منها فى كل حالات انعقاد الجمعيات العمومية للشركات المختلفة، خاصة فى ظل جوهرية القرارات التى يتم انعقاد الجمعية لاتخاذها.
جدير بالذكر ان المادة 16 من قواعد القيد والشطب تنص على التزم الشركة بموافاة الهيئة والبورصة بمحاضر اجتماعاتها فور التصديق عليها وبموافاة الهيئة باي اجراءات تالية تتخذها لدى الجهات الادارية المختصة لتنفيذ قرارات السلطة المختصة بالشركة، وفى حال رغبة الشركة فى دعوة السلطة المختصة لديها لاستصدار قرار يتعلق بتعديل رأس المال المرخص به أو المصدر أو بتعديل القيمة الاسمية لاوراقها المالية المقيدة بالبورصة المصرية أو يتعلق بتعديل نشاط الشركة يكون عليها موافاة الهيئة العامة للرقابة المالية بمضمون الدعوة على النموذج المعد لذلك بالهيئة وفقا لمتطلبات الافصاح الواردة بالنموذج.
ولا يتم نشر تلك الدعوة أو ابلاغها للموجهة إليهم إلا بعد تحقق الهيئة من كفاية الافصاح، وتلتزم الشركة بنشر الدعوة أو ابلاغها للموجهة اليهم والافصاح عنها للبورصة المصرية والهيئة خلال أسبوع على الاكثر من تاريخ ابلاغ الشركة بتمام تحقق الهيئة لكفاية الافصاح.