Loading...

تباطؤ النمو الصناعي في الهند إلي أقل مستوياته

Loading...

تباطؤ النمو الصناعي في الهند إلي أقل مستوياته
جريدة المال

المال - خاص

10:26 ص, الأربعاء, 16 يناير 08

إعداد – حياة حسين:
 
فاجأ مؤشر الصناعة الهندي المحللين الاقتصاديين، وانخفض في الربع الثالث من العام المالي الحالي الذي ينتهي في مارس المقبل، متجاوزا كل التوقعات.

 
وشار تقرير لوكالة الأنباء الفرنسية أن مؤشر الصناعة هبط إلي أقل المعدلات في نوفمبر الماضي ، ووصل إلي %5.3 مقابل %12 خلال شهر أكتوبر، و%15.4 في نوفمبر 2006. وكان تباطؤ نمو قطاعي الصناعات المعدنية والسيارات، الأكثر تأثيرا في المحللين الذين توقعوا أن يصل إلي %7.
 
وقال موقع بلو مبرج الاقتصادي ان انخفاض مؤشر الصناعة، يرجع إلي ارتفاع سعر الفائدة إلي %9، في الوقت الذي زاد فيه عدد المشروعات ثلاثة أضعاف المشروعات المقامة في أمريكا خلال شهر نوفمبر.
 
واقترح رئيس الوزراء الهندي مان موهان عقد اجتماع لدراسة وسائل دعم الصناعة. من جانبه قال بهنامارشي المحلل الاقتصادي بمؤسسة أبحاث النمو الاقتصادي في نيودلهي، ان تلك النتائج قد تدفع البنك المركزي إلي خفض الفائدة في وقت قريب، خاصة وان معدلات التضخم مازالت منخفضة عند %3.5 وهي أقل من متوسط النسبة المسموح بها وهي %5.
 
وكان »المركزي الهندي« قد قام برفع متكرر لسعر الفائدة حتي وصلت إلي %9 خلال العام الجاري لإجبار البنوك علي خفض الإقراض وتجنب ضخ كميات كبيرة من النقود في السوق، مما أدي إلي تباطؤ الطلب علي البضائع.
 
من جهة أخري توقع محللون عدم اتجاه المركزي إلي خفض الفائدة حتي بعد التأكد من استمرار التضخم عند نسبة آمنة.
 
لكن مازالت هناك هواجس من تأثر نسبة التضخم سلبا بارتفاع أسعار البترول والغذاء علي مستوي العالم بصورة غير مسبوقة، والتي ستؤثر بالضرورة علي سعر الطاقة في السوق المحلية، بحسب أبهيك باروة المحلل الاقتصادي بمؤسسة »اتش دي اف سي«. وقد شهدت تعاملات التضخم تذبذبا الفترة الماضية، وزادت عن %3.5 لبعض الوقت، ما يعني أنها يمكن أن تصعد مجددا.
 
ومما يزيد من قلق »المركزي« بعد إعلان تباطؤ النمو الصناعي أن هذا العنصر سيتحالف مع نسب التضخم المنخفض لزيادة سعر العملة المحلية (الروبية) مقابل الدولار، التي تستقر عند هذا الوضع منذ عشر سنوات مما يؤثر سلبا علي الصادرات. وتوقع محللون آخرون، أن يطالب المعنيون بالمشروعات بخفض سعر الفائدة إلا أنه من المتوقع رفض المسئولين في »المركزي« الاستجابة بها في الوقت الراهن أو مناقشتها خلال الاجتماع الذي يعقده البنك نهاية شهر يناير الجاري لدراسة مخاطر التضخم الناجمة عن زيادة أسعار البترول والسلع الغذائية في العالم.
 
وبلغ معدل النمو الاقتصادي في الهند %9.1 خلال النصف الأول من العام المالي الجاري، لكن من المتوقع أن ينخفض في النصف الثاني بسبب تشدد السياسات النقدية كما يتوقع البنك المركزي نموا اقتصاديا بنسبة %8.5 للعام المالي الحالي، إلا أن مؤشرات القطاع الخاص تتوقع أن تكون هذه النسبة %8.3، و%9.
 
وكان بعض المحللين توقعوا العام الماضي أنها ستقل عن %7.
 
علي الجانب الآخر يري محللون أن الهند تحتاج إلي تحقيق ضعف معدل النمو الحالي لتتاح لها فرصة انتشال ملايين المواطنين الذين يعيشون في دائرة الفقر المدقع. وأشار موقع بلومبرج إلي أن موشر مصانع الأسمنت الهندية، ارتفع في نوفمبر بنسبة %4.5 مقابل %7 في أكتوبر، وأعلنت الشركات الهندية »ACC « أن مبيعاتها انخفضت بنسبة %6، كما انخفضت مبيعات سيارات الركوب أيضا إلي النصف.
 
في نفس الوقت هبط موشر بنك »إيه بي إن إفرو« لمديري المشتريات في الهند إلي 60.9 في نوفمبر، مقابل 61.7 في أكتوبر.
 
جريدة المال

المال - خاص

10:26 ص, الأربعاء, 16 يناير 08