Loading...

تبادل العمالة المدربة بين الدول العربية يحقق التكامل للقضاء علي البطالة

Loading...

تبادل العمالة المدربة بين الدول العربية يحقق التكامل للقضاء علي البطالة
جريدة المال

المال - خاص

12:01 ص, الخميس, 21 يناير 10

إيمان عوف
 
شهدت الدوحة خلال الأسبوع الماضي انعقاد المنتدي العربي للتشغيل بحضور عائشة عبدالهادي، وزيرة القوي العاملة والهجرة بهدف تبادل الأراء والأفكار بين الدول العربية المشاركة بالمنتدي، وأبرزها ضرورة تحديد احتياجات كل دولة من العمالة حتي يمكن الاتفاق علي وسائل جديدة لتبادل العمالة بين هذه الدول والقضاء علي البطالة من خلال التدريب التقني والمهني الذي يخدم قضايا تنمية المهارات للعامل العربي وزيادة كفاءته وقدرته داخل سوق العمل العربية.

 

 عائشة عبد الهادى

أكد عبدالرحمن خير، نائب رئيس النقابة العامة للإنتاج الحربي، عضو اتحاد نقابات عمال مصر، أن القرارات التي خرج بها المنتدي العربي للتدريب والتوظيف من أكثر القرارات أهمية علي وجه الإطلاق في العلاقات العربية بمجال التوظيف والتشغيل بل التدريب، لعدة أسباب أهمها أنها توفر قدراً كبيراً من التعاون والشرعية في تبادل العمالة بين الدول العربية، من خلال عرض الدول التي تحتاج إلي عمالة ماهرة في أي من المجالات علي الدول الأخري التي تعاني من البطالة ولديها عمالة مدربة، وهو ما يوفر فرص عمل جيدة، بالإضافة إلي أنها تقوي الروابط العربية في تبادل المنافع بين البلدين.
 
وأشار خير إلي أن المنتدي خرج بالعديد من القرارات المصيرية ومنها إنشاء استراتيجية عربية موحدة للتدريب والتأهيل المهني، والإعلان عن تأسيس الجمعية العربية للتدريب، وأيضا وثيقة الرياض التي ستكون مكملة لقرارات المنتدي العربي للتشغيل الذي عقد بالدوحة، وأسفر عن العقد العربي للتشغيل 2020/2010، وهو ما يمثل اختلافاً واضحاً في عقلية التشغيل في الوطن العربي وقدرته علي إكمال النقص في العمالة لدي كل طرف من تلك الأطراف.
 
وقال رمضان عثمان، رئيس قطاع الهجرة بوزارة القوي العاملة والهجرة، إن مسألة تحديد أولويات كل دولة عربية في مجال التوظيف وإطلاقها من خلال الوسائل التكنولوجية المتعددة التي من شأنها تحقيق العديد من الأهداف أولها القضاء علي معوقات انتقال العمالة العربية بين الدول العربية وبعضها، بالإضافة إلي القضاء علي أشكال الهجرة غير الشرعية وشركات السمسرة.
 
وأضاف أن مصر ستعقد الفترة المقبلة العديد من الدورات التدريبية للعمالة المتوفرة لديها والتي تعاني من غياب الامكانيات الفنية والمهنية التي تؤهلها إلي الالتحاق بالعمل في العديد من الدول العربية، خاصة أن قوة العمل المصرية وصلت إلي 25  مليون شخص.
 
انهي عثمان حديثه بالتأكيد علي ضرورة أن تكون هناك متابعة عربية لما توصل إليه منتدي التشغيل والتوظيف العربي حتي تتحول قراراته إلي حقائق علي أرض الواقع.
 
فيما اعتبر إبراهيم عرفات، مدير مركز دراسات الخليج، أن قرارات المنتدي العربي للتشغيل في غاية الأهمية، إلا أنها ينقصها العديد من الآليات التي تضمن تفعيلها بين الدول العربية، خاصة أن هناك الكثير من القرارات التي اتخذتها الاجتماعات العربية في الفترة الماضية لكنه لم يتم تفعيلها علي الرغم من تزايد معدلات البطالة في دول ونقصان الأيدي العاملة في دول عربية أخري
 

جريدة المال

المال - خاص

12:01 ص, الخميس, 21 يناير 10