عقـــارات

تؤكدها النتائج المالية القوية للشركات.. توقعات إيجابية لقطاع العقارات حتى نهاية 2021

المحفزات تشمل تراجع أسعار الفائدة، والتوسع فى عمليات التلقيح، وإنتاج اللقاح محليا

شارك الخبر مع أصدقائك

مضاعفات ربحية تتراوح بين 5 و 8 مرات للأسهم

التوسع فى تلقيح المواطنين وتنويع وسائل البيع والمشروعات الجديدة أبرز العوامل الداعمة

تبنت بنوك استثمار محلية نظرة إيجابية لقطاع العقارات خلال الفترة المتبقية من العام الحالي، مع انحسار تداعيات فيروس كورونا، والتى دللت عليها النتائج المعلنة من الشركات عن فترة النصف الأول، بالإضافة للتوسع فى عمليات التلقيح للمواطنين، واتجاه مصر لإنتاج اللقاح محليًا، وتنويع الشركات لآليات البيع، وإطلاق مشروعات جديدة.

وقال محمود جاد، محلل قطاع العقارات بشركة العربى الأفريقى لتداول الأوراق المالية، إن القطاع العقارى يؤدى أداءً جيدًا، مدعومًا بحزمة من المحفزات تمكنه من التعامل بشكل أفضل مع أزمة فيروس كورونا.

وذكر جاد أن هذه المحفزات تشمل تراجع أسعار الفائدة، والتوسع فى عمليات التلقيح، وإنتاج اللقاح محليا، وتطبيق الشركات آليات جديدة لتنشيط البيع مثال البيع الإلكتروني، وتدشين مشروعات جديدة، فضلًا عن وجود طلب على العقار مدفوعًا بارتفاع التعداد السكانى، ما يخلق حاجة لنحو مليون وحدة إضافية على المدى الطويل.

ويرى جاد أن هذا الطلب على العقارات بحاجة إلى ترجمته على أرض الواقع، من خلال إتاحة الشركات تسهيلات أكبر لشريحة متوسطى الدخل.

وقال كريم فريد، محلل قطاع العقارات فى بحوث استثمار برايم، إن القطاع سيشهد أداءً إيجابيًا حتى نهاية العام الحالى، بناء على نتائج الربع الأول من العام، والذى شهد نموًا إجماليًا للتعاقدات بواقع %40.

وطرح فريد حزمة محفزات للقطاع شملت تعافى المتحصلات، وتراجع معدلات إلغاء التعاقدات نتيجة انحسار مخاوف العملاء مع تداعيات فيروس كورونا.

ويرى المحللون الفنيون آفاقًا إيجابية لأسهم قطاع العقارات حتى نهاية العام الحالى، بدعم ربحية قوية متوقعة.

وقال عامر عبدالقادر، رئيس قطاع السمسرة للتطوير بشركة بايونيرز لتداول الأوراق المالية، إن سهم إعمار مصر من المتوقع أن يغلق الربع الثالث بمضاعف ربحية 8 مرات، فيما يُتداول السهم حاليًا حول مستويات 2.60 جنيه، وسهم بالم هيلز بمضاعف ربحية 7 مرات، بينما يُتداول السهم حاليا عند مستويات 2 جنيه.

ووضع عبدالقادر مستهدفات حتى نهاية العام بقيمة 3.25 جنيه لشركة إعمار مصر، و9.30 جنيه لطلعت مصطفى، و2.31 جنيه لبالم هيلز.

وقالت دعاء زيدان، نائب رئيس قسم التحليل الفنى فى شركة تايكون لتداول الأوراق المالية، إن شركات القطاع العقارى بالبورصة المصرية يدعمها مخزون الأراضى لديها، لافتة إلى أن الأفضل بالقطاع، طلعت مصطفى، وبالم هيلز، وإعمار مصر.

وقدرت زيدان مستهدفات أسهم طلعت مصطفى بقيمة 8.50 جنيه حتى نهاية العام، وبالم هيلز بـ3 جنيهات، وإعمار مصر بـ4 جنيهات.

اقرأ أيضا  رئيس «إسكان النواب»: قرب انتهاء اللجنة من مشروع قانون المطورين العقاريين

بدعم «نور» واستراتيجية المجموعة فى تنفيذ أعمالها

بنوك استثمار تتبنى توقعات بمزيد من الربحية لـ«طلعت مصطفى» حتى نهاية العام

تبنت بنوك استثمار محلية نظرة إيجابية لمجموعة طلعت مصطفى خلال الفترة المتبقية من العام الحالى، بدعم مبيعات مشروع نور العاصمة الإدارية، والاتفاقيات التى تنفذها الشركة والتى تضمن لها تمويل مشروعاتها، دون الحاجة إلى الاقتراض البنكى، وتحميها من مواجهة أى فجوات تمويلية، فضلا عن الاستراتيجية التى تنفذ بها الشركة مشروعاتها.

وأظهرت القوائم المالية المجمعة لمجموعة طلعت مصطفى عن النصف الأول من العام الحالى تحقيقها مبيعات إجمالية بنحو 21 مليار جنيه، منها 16.6 مليار لمشروع نور، وذلك رغم إنطلاقه فى فى 8 يونيو الماضى، مسجلا معدلات طلب قوية، من عملاء حاليين للمجموعة، وجدد أيضا.

وحققت الإيرادات الإجمالية للمجموعة بالنصف الأول نموا %27 لتصل إلى 5.49 مليار جنيه، مقارنة مع 4.33 مليار للفترة المناظرة من العام الماضى، وبلغ صافى الربح المجمع 422 مليون جنيه، مقارنة مع 303 ملايين جنيه للفترة المناظرة.

وسجل رصيد النقدية والاستثمارات المالية وما فى حكمها 11.13 مليار جنيه، خلال النصف الأول من العام الحالى، بينما بلغ رصيد القروض والتسهيلات نحو 6 مليارات، بنسبة 1 إلى 5.7 من حقوق مساهمى الشركة الأم.

وقالت تقى الوزيرى، محلل قطاع العقارات فى بنك استثمار بلتون إن هناك نظرة إيجابية للشركة العام الحالى بشكل عام على صعيد مبيعات الوحدات السكنية بقيادة مشروع نور، وأيضا تحسن الطلب مقارنة مع العام الماضى، وما شهده من تداعيات لفيروس كورونا، وما تبعه من تراجع الطلب على القطاع.

ولفتت إلى أن التحسن المتوقع سيمتد أيضا إلى القطاع الفندقى مع إتاحة الحكومة زيادة نسبة الإشغالات الفندقية إلى %70 ما يبشر بانعكاس ذلك على النتائج المالية للمجموعة على صعيد المبيعات، والأرباح.

ونجحت مجموعة طلعت مصطفى فى تحقيق صافى أرباح تشغيل لقطاع الفنادق بالنصف الأول من 2021 بقيمة 53.6 مليون جنيه مقارنة مع صافى خسارة 10.3 مليون جنيه للفترة المناظرة من العام الماضى.

وأرجعت المجموعة فى تقرير قوائمها المالية عن فترة النصف الأول هذه النتائج إلى استمرار خفض التكاليف، ومصروفات التشغيل، واعتماد سياسة تسويقية تركز على فتح أسواق جديدة من دول شرق أوروبا، والتركيز على العملاء (النزلاء) دائمى الإقامة، مع المحافظة على سعر بيع الغرفة الفندقية مما ساهم فى تحقيق زيادة نسبية فى معدلات الإقبال من السائحين.

اقرأ أيضا  محافظ القاهرة يشكل لجنة هندسية لفحص العقارات المجاورة للعقار المنهار بباب الشعرية

ولفتت الوزيرى إلى أن المستهدفات البيعية الموضوعة من الشركة بقيمة 30 مليار جنيه يمكن تحقيقها بسهولة، خاصة مع تحقيق مبيعات بنحو 21 مليارا بالنصف الأول من العام.

وأكدت الوزيرى أن هناك حزمة من العوامل تدعم قطاع العقارات وتؤهله لتحقيق تحسن هذا العام، أبرزها تحسن معدلات الطلب، وهو ما تؤكده نتائج شركات أخرى بالقطاع، خاصة تلك التى تمتلك مشروعات بالساحل الشمالى، نظرا لتغير نظرة العملاء هذه النوعية من المنازل بسبب جائحة كورونا، وما تبعها من تحديد لحركة الأفراد خشية تفسى العدوى، ذلك إضافة إلى مبادرات التمويل العقارى التى ستظهر انعكاساتها الإيجابية على المدى الطويل.

ولفتت الوزيرى إلى أن نتائج الشركة بالنصف الأول دعمتها البمبيعات القوية لمشروع  نور والتى مكنت الشركة من تحقيق مبيعات بواقع 17.5 مليار جنيه خلال الربع الثانى.

وتابعت، أيضا حققت الشركة مبيعات جيدة بالربع الأول، مقارنة مع الفترة المثيلة من العام الماضى، مما يشير إلى تحسن فى الطلب فى جميع مشروعاتها.

وقالت كريستين حنا، محلل قطاع العقارات فى سيجما، إن النظرة للشركة إيجابية بشكل عام، نظرا لاتجاهها لزيادة محفظة الأراضى المملوكة لها، وطريقتها فى تحقيق المكاسب من خلال بدء المشروعات وإنهائها، ومن ثم الدخول فى مشروعات أخرى مما يجنبها حدوث فجوات تمويلية، أو مشكلات مالية.

ولفتت إلى أن طلعت مصطفى تسعى إلى تعويض تراجع إيراداتها من قطاع الفنادق، كما أن تحول إيرادات هذا القطاع للجانب الإيجابى بالربع الثانى، يؤكد قدرة المجموعة على تعويض ذلك.

وذكرت أن النظرة لقطاع الفنادق بشكل عام أكثر إيجابية من العام الماضى، نظرا لعودة السياحة الروسية، وانتظامها بالغردقة وشرم الشيخ، لافتة فى الوقت نفسه إلى أن التوقعات لازالت متحفظة نظرا لعدم إمكانية الاعتماد على تحسن إيرادات القطاع  بسبب حالة عدم الاستقرار عالميا، واعتماد مصر على الدول الخارجية فى هذا الأمر، وعدم وضوح الرؤية بشأن اللقاحات ومدى فاعليتها.

وحول المستهدف البيعى الذى أعلنته الشركة للعام الحالى، قالت حنا إنه قابل للتحقيق، إلا أنه لا يمكن الاعتماد على الاستمرار فى نهج أرقام مبيعات الربع الثانى، نظرا لأنها جاءت بشكل أساسى من إطلاق مشروع نور والحملة الإعلانية القوية التى شهدها، والتى لن تتكرر.

وذكرت أن اللافت فى القفزة القوية لمبيعات الشركة بالنصف الأول من 2021 هو مشروع نور والذى كان داعما لتسجيل رقم مبيعات غير مسبوق بين شركات القطاع بواقع 21 مليار جنيه، مقارنة مع 4.4 مليار، بالنصف الأول من 2020 بنمو %375على أساس سنوى.

اقرأ أيضا  تاج الدين: تصنيع 60 مليون جرعة ضد كورونا نهاية أكتوبر.. وتطعيم 18 مليونا حتى الآن

وقال بنك استثمار فاروس إن تحقيق “طلعت مصطفى” مبيعات 21 مليار جنيه بالنصف الأول من العام الحالى يفوق توقعاته السابقة للعام بالكامل عند 17.3 مليار.

وأبقى بنك الاستثمار على توصيته بزيادة الوزن النسبى لسهم الشركة، بناء على قيمة عادلة 16.22 جنيه، مع الأخذ فى الاعتبار تقييم مشروع نور بواقع 4.89 جنيه للسهم، لافتا إلى أن إطلاق المشروع يعد أحد المحفزات المهمة لقطاع العقارات هذا العام، وهو ما تحقق مع القفزة الملحوظة لمبيعات الشركة.

وأشار فاروس إلى أن المبيعات المتميزة لشركة طلعت مصطفى فى النصف الأول جاءت مدعومة بشكل أساسى بإطلاق مشروع نور حدائق العاصمة، إذ بلغت مبيعات الشركة خلال الفترة المذكورة 21 مليار جنيه، بنمو %371 على أساس سنوى، منها مبيعات 15 مليارا من مشروع نور.

وقال يوسف البنا، محلل قطاع العقارات فى بنك استثمار النعيم، إن اتجاه طلعت مصطفى إلى دخول شراكة مع رواسى المملوكة لبنكى الأهلى المصرى، ومصر للاستحواذ على أصول فى مشروع مدينتى السكنى بقيمة 9 مليارات جنيه يوفر للمجموعة سيولة جيدة تمكنها من تمويل مشروعاتها الأخرى دون الاقتراض أو تحمل مديونيات بنكية، إضافة إلى إبرام اتفاقيات مستقبلية مع المقاولين لتثبيت التكاليف تجنيا لتأثير أى موجات تضخمية على تكاليف الإنشاءات.

ووصفت طلعت مصطفى فى تقرير قوائمها المالية عن النصف الأول من العام الحالى هذه الصفقة وما يماثلها بـ«فتح قنوات سيولة جديدة، وابتكار معاملات فريدة» لافتة إلى قيامها فى مايو الماضى بصفقة تضم بشكل أساسى الوحدات السكنية غير المباعة وشارفت على الاكتمال فى مشروع مدينتى بقيمة 1.7 مليار جنيه، لشركة رواسى للتطوير العقارى –ذراع الاستثمار العقارى لبنكى الأهلى المصرى ومصر-، بجانب صفقة فى يونيو الماضى قيمتها 9 مليارات جنيه، تضم بعض الوحدات السكنية فى مدينتى والتى مازالت قيد التطوير، لافتة إلى أنها حصلت على 3.5 مليار جنيه نقدا من هذه الصفقة، فيما يتم تحصيل القيمة المتبقية على أقساط خلال سنوات 2022 – 2024 توجه حصيلتها لتمويل مشروع نور.

وتقول الشركة إن هذه الصفقات لها أثر إيجابى على المبيعات والسيولة والربحية، وتقلص المخاطر المصاحبة لفيروس كورونا مما يعمل على توفير سيولة توجه لسداد العديد من الالتزامات بشكل معجل قبل موعد الاستحقاق.

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »