كتب – أحمد رضوان :
في رد فعل علي تكرار العمليات الارهابية، انتهي اتحاد شركات التأمين من تشكيل لجنة تضم عدداً من رؤساء كبري الشركات لوضع شروط تغطية اجبارية لخطر الارهاب علي المنشآت السياحية ، ينتظر ان تمتد في وقت لاحق لتشمل أية منشأة متضررة من هذه الحوادث.
وعلمت «المال» أن اللجنة ستلتقي في وقت قريب بــ«زهير جرانة» وزير السياحة لعرض الصيغة التي ستتوصل اليها لتغطية خسائر الارهاب علي المنشآت، والتي كشف مصدر مسئول باتحاد شركات التأمين عن انها تعتمد علي تحصيل قيمة اضافية علي رسوم تراخيص المنشآت السياحية، يتم من خلالها تمويل هذه التغطية التي ستصدر إما في صورة مجمعة أو صندوق.
ويعقد اتحاد شركات التأمين بعد غد الثلاثاء اجتماعاً لبحث ما توصلت إليه اللجنة، والوقوف علي كيفية ترويج تغطيات الارهاب التي يزداد الطلب عليها بعد الحوادث الارهابية فقط.
وتعد هذه حلقة جديدة من مسلسل ايجاد آلية لتعويض المتضررين من الحوادث الارهابية، فبعد سعي الدكتور محمد يوسف الرئيس السابق لهيئة الرقابة علي التأمين إلي تأسيس صندوق لمواجهة الارهاب يتشابه في طبيعته مع الصناديق الدولية التي انشئت لنفس الغرض في عدة دول مثل الولايات المتحدة الامريكية، وقفت اساليب تمويل الصندوق عقبة امام تأسيسه خاصة ان مثل هذه الصناديق تحتاج الي دعم حكومي قوي عند بداية عملها، وتم العزوف عن الفكرة منذ انتهاء رئاسة الدكتور محمد يوسف للهيئة.
كما اعلن احمد المغربي وزير السياحة السابق عقب تفجيرات شرم الشيخ عن انشاء صندوق لمواجهة الكوارث لتعويض الخسائر الكارثية والعمليات الارهابية، الا ان دور هذا الصندوق اختفي تماما في اعقاب العمليات التي وقعت الاسبوع الماضي.
وقال المصدر السابق ان قيمة القسط التي ستضاف الي رسوم تراخيص المنشآت السياحية سيتم تحديدها وفقاً لحسابات اكتوارية تعتمد علي احتمالات وقوع الخطر ومعدلات تكراره وحجم الخسارة الناتجة عن العملية الارهابية الواحدة، مشيراً إلي أنه من المنتظر ان يتم الاستعانة بتجارب بعض الدول التي وجدت آليات لتعويض خسائر الارهاب.
وتعد البحرين من انشط الدول العربية في تعويض خسائر الارهاب ، حيث قامت شركات التأمين بها في منتصف التسعينيات بإيجاد تغطيات ضد هذا الخطر، وقدمتها بشكل مشترك، وبعد سنة من طرح هذه التغطيات اتفقت الشركات علي اسناد محافظها بالكامل الي الصندوق العربي لاخطار الحرب «أوريس».
كما قامت شركات التأمين بتقسيم البحرين الي مناطق جغرافية ساخنة وباردة بحسب امكانات تعرضها للحوادث، وقسمت الاخطار الي اربع فئات للمصانع والمنازل والمجمعات التجارية والمجمعات السكنية، كما انتهت السلطات النقدية في البحرين من اعداد دراسة جدوي تأسيس صندوق خليجي للتأمين ضد مخاطر الإرهاب يتبعه صناديق فرعية في كل دولة من دول مجلس التعاون الخليجي.
وتبعاً للبيانات المتاحة فإن اقساط التأمين ضد مخاطر الارهاب فقط في صندوق «اوريس» بلغت 983 الف دولار تعادل %10.9 من اجمالي اقساط الصندوق عام 2003 بزيادة %47.6 عن قيمتها في 2002، وتنفرد البحرين بأكثر من %95 من اقساط التأمين ضد مخاطر الارهاب المكتتبة لدي «أوريس».
في رد فعل علي تكرار العمليات الارهابية، انتهي اتحاد شركات التأمين من تشكيل لجنة تضم عدداً من رؤساء كبري الشركات لوضع شروط تغطية اجبارية لخطر الارهاب علي المنشآت السياحية ، ينتظر ان تمتد في وقت لاحق لتشمل أية منشأة متضررة من هذه الحوادث.
وعلمت «المال» أن اللجنة ستلتقي في وقت قريب بــ«زهير جرانة» وزير السياحة لعرض الصيغة التي ستتوصل اليها لتغطية خسائر الارهاب علي المنشآت، والتي كشف مصدر مسئول باتحاد شركات التأمين عن انها تعتمد علي تحصيل قيمة اضافية علي رسوم تراخيص المنشآت السياحية، يتم من خلالها تمويل هذه التغطية التي ستصدر إما في صورة مجمعة أو صندوق.
ويعقد اتحاد شركات التأمين بعد غد الثلاثاء اجتماعاً لبحث ما توصلت إليه اللجنة، والوقوف علي كيفية ترويج تغطيات الارهاب التي يزداد الطلب عليها بعد الحوادث الارهابية فقط.
وتعد هذه حلقة جديدة من مسلسل ايجاد آلية لتعويض المتضررين من الحوادث الارهابية، فبعد سعي الدكتور محمد يوسف الرئيس السابق لهيئة الرقابة علي التأمين إلي تأسيس صندوق لمواجهة الارهاب يتشابه في طبيعته مع الصناديق الدولية التي انشئت لنفس الغرض في عدة دول مثل الولايات المتحدة الامريكية، وقفت اساليب تمويل الصندوق عقبة امام تأسيسه خاصة ان مثل هذه الصناديق تحتاج الي دعم حكومي قوي عند بداية عملها، وتم العزوف عن الفكرة منذ انتهاء رئاسة الدكتور محمد يوسف للهيئة.
كما اعلن احمد المغربي وزير السياحة السابق عقب تفجيرات شرم الشيخ عن انشاء صندوق لمواجهة الكوارث لتعويض الخسائر الكارثية والعمليات الارهابية، الا ان دور هذا الصندوق اختفي تماما في اعقاب العمليات التي وقعت الاسبوع الماضي.
وقال المصدر السابق ان قيمة القسط التي ستضاف الي رسوم تراخيص المنشآت السياحية سيتم تحديدها وفقاً لحسابات اكتوارية تعتمد علي احتمالات وقوع الخطر ومعدلات تكراره وحجم الخسارة الناتجة عن العملية الارهابية الواحدة، مشيراً إلي أنه من المنتظر ان يتم الاستعانة بتجارب بعض الدول التي وجدت آليات لتعويض خسائر الارهاب.
وتعد البحرين من انشط الدول العربية في تعويض خسائر الارهاب ، حيث قامت شركات التأمين بها في منتصف التسعينيات بإيجاد تغطيات ضد هذا الخطر، وقدمتها بشكل مشترك، وبعد سنة من طرح هذه التغطيات اتفقت الشركات علي اسناد محافظها بالكامل الي الصندوق العربي لاخطار الحرب «أوريس».
كما قامت شركات التأمين بتقسيم البحرين الي مناطق جغرافية ساخنة وباردة بحسب امكانات تعرضها للحوادث، وقسمت الاخطار الي اربع فئات للمصانع والمنازل والمجمعات التجارية والمجمعات السكنية، كما انتهت السلطات النقدية في البحرين من اعداد دراسة جدوي تأسيس صندوق خليجي للتأمين ضد مخاطر الإرهاب يتبعه صناديق فرعية في كل دولة من دول مجلس التعاون الخليجي.
وتبعاً للبيانات المتاحة فإن اقساط التأمين ضد مخاطر الارهاب فقط في صندوق «اوريس» بلغت 983 الف دولار تعادل %10.9 من اجمالي اقساط الصندوق عام 2003 بزيادة %47.6 عن قيمتها في 2002، وتنفرد البحرين بأكثر من %95 من اقساط التأمين ضد مخاطر الارهاب المكتتبة لدي «أوريس».